ليست كل فائدة من قبيل الربا

[البلخي]

ليست كل فائدة من قبيل الربا

د. محمد شوقي الفنجرى*
قضية فوائد البنوك من القضايا التي احتدم حولها الجدل كثيرا ـ ومازال ـ وقد
أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ فترة فتوى أجاز فيها اخذ الفوائد
على الأموال المستثمرة في البنوك التقليدية، وهذه الفتوى واقعية جدا رغم
معارضة الكثيرين، فالسياسة النقدية قد تغيرت، والذين يرون أن الفوائد
البنكية هي ربا محرم لم يفقهوا الشق الاقتصادي في المسألة وكيف تعمل
السياسات النقدية، وقد أحسن الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية صنعا
عندما أصدر فتواه الأخيرة والتي جاءت متوافقة في الرأي مع فتوى مجمع البحوث
الإسلامية بالأزهر حول مسألة فوائد البنوك. وقبل الكلام عن فوائد البنوك
على الودائع الاستثمارية وهل هي حلال أم حرام لا بد من تحديد واضح للمفاهيم
والمنطلقات الأساسية التي تكتنف هذا الموضوع، ولكي نعرف الفرق بين الفائدة
الربوية المحرمة وبين «الفائدة» على الأموال المودعة في الحسابات
الاستثمارية في البنوك التقليدية أو القروض بفائدة التي تقدمها هذه البنوك
للمستثمرين ورجال الأعمال بهدف توسيع أنشطتهم الاستثمارية فلابد من التفرقة
بين القرض الحسن والقرض الذي يستغل حاجة المحتاجين، ومتى يكون القرض، وما
هي الحالات التي يجوز فيها القرض، فليست كل فائدة من قبيل الربا بدليل أن
هناك من الفقهاء من هم الأكثر تشددا في موضوع الفوائد البنكية ويرفضون
التعامل مع البنوك التقليدية بحجة أنها تقرض بفائدة ربوية لان الربا محرم
في الإسلام، اتفقوا على أن هناك فوائد ليست من قبيل الربا ومن هؤلاء الفقيه
المصري الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى.

فهناك فوائد ليست من قبيل الفوائد المحرمة فمثلا الفوائد على القرض الحسن
والتي تكون بمثابة مصاريف إدارية، أيضا هناك غرامات تفرضها المحاكم على
المدين المماطل في شكل فوائد على أصل الدين.. الخ. وهناك إشكالية في عمل
البنوك لا يفهمها الكثيرين من أصحاب الفكر القديم ولا يدركون أن الأمور قد
تطورت ولم يعرفوا آليات عمل البنوك حيث أن الشخص الذي يودع أموالا في
البنوك إما أنه يدعها في حسابات جارية أو حسابات استثمارية، ومعيار التفرقة
بين هذين الحسابين هو أن الحسابات الجارية لا يستحق عليها صاحبها فائدة وهى
عبارة عن مدخرات للمجتمع كما انه لم تتجاوز نسبة السحب من هذه الحسابات
أكثر من 15 في المائة فقط، لأنه في الوقت الذي يقوم فيه شخص بالسحب يقوم
آخر بالإيداع، وهذه المدخرات تستفيد منها البنوك وتوظفها لحسابها، كما أنها
تشكل نسبة كبيرة جدا في ميزانيات البنوك، فتقدر بملايين الملايين أما النوع
الثاني من هذه الحسابات فهي الحسابات الاستثمارية فالشخص الذي يودع هذه
الأموال يقوم البنك باستثمارها نيابة عنه وبالتالي يستحق عليها فائدة وهذه
الفائدة حلال حلال. والتساؤل الذي يدور هنا متى تكون الفائدة حرام؟ إذا كان
البنك أو صاحب المال يقرض هذه الأموال لاستغلال حاجة المحتاجين، هذه مسألة
محسومة فالبنك مثلا يعطي القرض بفائدة لكبار رجال الأعمال والمستثمرين
الذين يريدون توسيع أنشطتهم ليستفيد منها المجتمع هل ذلك حراما؟!. ومن
المعروف أن البنك يقوم باستثمار أموال المودعين نيابة عنهم فيقرضها لأصحاب
الأعمال بفائدة ويقوم أصحاب الأعمال باستثمار هذه الأموال في أنشطة تدر
ربحا على المجتمع.

أما عندما يستغل البنك أو الفرد حاجة المحتاجين مثلا شخص يقترض لأجل سد
حاجة ضرورية «ضرورة حياتية» هنا يكون أخذ الفائدة محرما، ومن ثم فأنني
أطالب بتشريع قانوني يلزم كافة البنوك بتقديم القروض الحسنة «اى القروض
بدون فائدة» من الحسابات الجارية الخاصة للأفراد لدى البنك لان الفائدة
التي تؤخذ من اجل استغلال حاجة المحتاجين حرام وهنا يقول الله سبحانه
وتعالى للذين يفعلون ذلك «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من
الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» فالفائدة على القرض الحسن حرام.

ويتساءل بعض الناس عن الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، أرى
انه لا يوجد فرق بين هذا أو ذاك لان البنوك الإسلامية تحدد الفائدة ـ وهى
في حقيقة الأمر لا تسميها فائدة بل تسميها عائدا ـ آخر العام أما البنوك
التقليدية فتحدد العائد على رأس المال المستثمر لديها مقدما وتسميه فائدة
وفى الواقع لا يوجد فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي فكلاهما يعمل
في استثمار الأموال نيابة عن المستثمر وفى حدود سعر الفائدة السائد.

لكن الذي لا يفطن له كثير من أصحاب النظرة السطحية لهذه الأمور التي لا
يدرك كنهها إلا المتخصصين أن الفائدة من قبيل السياسة النقدية التي
يستخدمها البنك المركزي سواء في حالات تشجيع الاستثمار أو الادخار فمثلا
نظرية مارشال تقول برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار ونظرية كينز تقول بخفض
سعر الفائدة حتى تصل إلى الصفر لتشجيع الاستثمار، وكلا النظريتين مطلوبتين
في تشجيع الادخار والاستثمار معا.

* كاتب المقال:
أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر
أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك سعود سابقا
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
كاتب للعديد من المؤلفات و الابحاث و المقالات في الاقتصاد الاسلامي
نائب رئيس مجلس الدولة سابقا

المقال منقول عن جريدة الشرق الاوسط اللندنية العدد10467

[ziyad]

استاذ بلخي اسعد الله صباحك يوم عن يوم اتعلق بكل ما تكتب فانت تجعلني اشعلر بالتفاؤل

[BROKER]

تحية لصاحب النظرة الشاملة الانفتاحية ...... لا المنغقلة ....

الأخ ياسر


وأما المقال لصاحب المقال ....

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ziyad    استاذ بلخي اسعد الله صباحك يوم عن يوم اتعلق بكل ما تكتب فانت تجعلني اشعر بالتفاؤل

اشكرك اخ زياد
و اشكر الاخ بروكر و أبدأ كلامي من حيث انتهى المقال لصاحب المقال
و انا وجهة نظري أنه أن الاوان لكي نفكر بشكل منفتح على الجميع
و نقرأ و نتمعن بجميع الافكار و عدم الانغلاق على فكر و احد أو رأي واحد
و خاصة في هذا العالم الذي لم يعد فيه مكان لفكر واحد منعزل دون الحوار و البراهين
و حتمية المعرفة العلمية في اتخاذ القرار
و طبعا المهمة ليست سهلة لأن المفاهيم الجديدة دائما تواجه بمعارضة قوية
و انا أكرر دائما أني لست مفتيا و لا أحلل و لا أحرم و لكن نضع اضاءة على الفكرة من كل جوانبها الفقهية و الاقتصادية و الاجتماعية نحاول أن نحلل على ضوئها بما أتانا العزيزالحكيم سبحانه من عقل و علم

[طالب البركة]

كلام هذا الكاتب غير مقبول

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب البركة    كلام هذا الكاتب غير مقبول

لماذا ؟؟

[طالب البركة]

السلام عليكم
سأقول لك أخي البلخي لماذا مع كل إحترامي :
- يقول كاتب المقال < والذين يرون أن الفوائد البنكية هي ربا محرم لم يفقهوا الشق الاقتصادي في المسألة وكيف تعمل السياسات النقدية >وهذا غير صحيح لأنه اجتمع أعداد كبيرة من كبار أهل الاختصاص في عدة مجامع فقهية وتدارسوا الأمر كثيرا قبل أن يفتوا بالتحريم وبأدلة شرعية ؛ وفتوى مجمع الأزهر غير صائبة , وقد قمت بالرد بتفصيل أكثر عن هذا ضمن موضوع <الفتاوى المالية و الاقتصادية بين اختلاف الفقهاء و حيرة العباد!>. عدا عن اتهاماتك المتسرّعة أخي البلخي .
- ويقول < التفرقة بين هذين الحسابين هو أن الحسابات الجارية لا يستحق عليها صاحبها فائدة وهى عبارة عن مدخرات للمجتمع -وهذه المدخرات تستفيد منها البنوك وتوظفها لحسابها، كما أنها تشكل نسبة كبيرة جدا في ميزانيات البنوك، فتقدر بملايين الملايين > و يقول < أما النوع الثاني من هذه الحسابات فهي الحسابات الاستثمارية فالشخص الذي يودع هذه الأموال يقوم البنك باستثمارها نيابة عنه وبالتالي يستحق عليها فائدة وهذه الفائدة حلال حلال >
من المعلوم أن استثمارات البنوك التقليدية تتمثل في التعامل في الديون والائتمان؛ إذ تقدم هذه البنوك خدمات ائتمانية معينة لعملائها المودعين -أي المقرضين لها- والمستثمرين لأموالها -أي المقترضين منها- وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء، ومن هذا التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن، ويتكون هذا التعامل أساساً من نوعين:

النوع الأول: الاتجار في الديون أو الائتمان.

و النوع الثاني: هو خلق أو صناعة الديون أو الائتمان؛

فهل هذا يعد استثماراً من الجهة الشرعية كما قال الكاتب.

فالبنوك مؤسسات للوساطة المالية، ولا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة -المقرضين أو المودعين- إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (المقترضين)، ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين، وما تدفعه من فوائد للمقرضين.
بأن تقوم بإقراض ما أودع لديها، أو ما اقترضته من المودعين مقابل زيادة محددة على أصل المال، والبنك في هذا يفعل عين الربا .

يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني) (5/435): "... فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاً"، ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه: (عمليات البنوك من الوجهة القانونية): إن الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضاً، وهو ما يتفق مع القانون بما نصّه :" إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باستعماله، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً ". و يأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة، أي ينص على أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه، ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع".

فودائع البنوك والحسابات الجارية تعتبر قرضاً في نظر الشرع والقانون (كل قرض جر نفع فهو حرام )، إلا أن الشرع حرم ربا الديون مطلقاً وأما القانون الوضعي فينص على إباحة هذا الربا ويسميه فوائد.
في حال الحسابات الجارية فتعتبر قرض يقدمه الذي يفتح الحساب للبنك ويقوم البنك بإقراضه لعملائه مقابل زيادة معلومة سلفا ( يرابي بالمبلغ) , أي أنّ الذي يفتح الحساب لا يأكل الربا وإنما البنك , ولماذا أصلا أضع مالي عند مرابي وأعينه على عمله (إلا إذا كنت مضطر بشدة ولا يوجد بديل ) .

-أنظر الآن كيف تكون الفائدة (الربا) حرام من وجهة نظر الكاتب < إذا كان البنك أو صاحب المال يقرض هذه الأموال لاستغلال حاجة المحتاجين .... أما عندما يستغل البنك أو الفرد حاجة المحتاجين مثلا شخص يقترض لأجل سد حاجة ضرورية «ضرورة حياتية» هنا يكون أخذ الفائدة محرما....> (يعني قرض إستهلاكي) , وتكون الفائدة حلال من وجهة نظره عندما < فالبنك مثلا يعطي القرض بفائدة لكبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين يريدون توسيع أنشطتهم ليستفيد منها المجتمع هل ذلك حراما؟!. ومن المعروف أن البنك يقوم باستثمار أموال المودعين نيابة عنهم فيقرضها لأصحاب الأعمال بفائدة ويقوم أصحاب الأعمال باستثمار هذه الأموال في أنشطة تدر ربحا على المجتمع > (يعني قرض إنتاجي )
وبالخلاصة يرى الكاتب أنّ أخذ الفائدة من المحتاج حرام أما من رجال الأعمال فحلال !! وهذا كلام عجيب وغريب وغير مقبول عقلا وشرعا
فالشرع حَّرم الربا الذي هو عبارة عن زيادة مشروطة على أصل المال ( وإن سموه فائدة للتورية ) ؛ حرّمه على الغني والفقير على حد سواء , ولماذا لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبيحه في زمانه للتجار ورجال الأعمال , الآيات واضحة وقاطعة ...
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن: أكل الربا"،

وفي (صحيح مسلم) من حديث جابر أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"،

وعنه صلى الله عليه وسلم قال: "الربا سبعون باباً، أيسرها: نكاح الرجل أمه"،

وعن عبد الله بن حنظلة "غسيل الملائكة" رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستٍ وثلاثين زنية " (رواه أحمد).
- ويقول < هناك فوائد ليست من قبيل الربا ومن هؤلاء الفقيه المصري الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى > تعرض هذا الرجل لنقد عنيف (مع الحجة والبرهان ) في حينه ولا يزال.

[طالب البركة]

...تتمّة
- قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:

انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

أولاً:الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

ثانياً: كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].

ثالثاً: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.

رابعاً: أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

خامساً: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ - إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ - قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها)، قد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم؛ ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.

ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:278].

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور على السالوس ، والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه : إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ- الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985م - قرّر ما يلي:

أولاً: إن كل زيادة (أو فائدة) على الدَّين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (او الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرم شرعاً.

ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية ولاسيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.

ثالثاً: قرَّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

هذا؛ وليُعلم أن ودائع البنوك هي عقد قرض شرعاً - كما تقدم- وقانوناً، وعند علماء الاقتصاد؛ فالمصرف أو البنك: هو مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في "الموسوعة العربية الميسرة"، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على هذا التعريف.
فما وزن هذا الكاتب المبتدأ هو وأمثاله ممن شذ من أهل العلم أمام هذا الحشد من علماء الأمّة ...


- ويقول <ويتساءل بعض الناس عن الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، أرى
انه لا يوجد فرق بين هذا أو ذاك لان البنوك الإسلامية تحدد الفائدة ـ وهى في حقيقة الأمر لا تسميها فائدة بل تسميها عائدا ـ آخر العام أما البنوك التقليدية فتحدد العائد على رأس المال المستثمر لديها مقدما وتسميه فائدة وفى الواقع لا يوجد فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي فكلاهما يعمل في استثمار الأموال نيابة عن المستثمر وفى حدود سعر الفائدة السائد> وهذا كلام يدل عدم فهم دقيق لسياسة البنوك الإسلامية التي تقوم بالأساس على مبدأ الاستثمار والتجارة بمبدأ ( الغنم بالغرم ) وبالتالي تعاملها مع عملائها على أنهم شركاء ؛ لا مقرضون كما هو الحال في البنوك التقليدية ( الربوية ) والفرق كبير, وبالتالي فالبنوك الإسلامية لا تعرف سلفا مقدار الربح الذي ستحققه مستقبلا , هذا في حال الإيداع أما في حال السحب فتتعامل مع عملائها على أنهم زبائن لسلع معينة (أو شركاء) وبأسعار معينة ؛ لا على أنهم مقترضون لقروض سيزاد على مبالغها الأصلية بمقابل الزمن -وهو الربا- .

وأحب أن أذكّر أن البنوك التقليدية الربوية القائمة في بلادنا إنما هي من مخلفات الاستعمار الرأسمالي ، وأنظمته الربوية ، التي غرست في نفوس بعض الناس أن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك، في حين أثبتت البنوك الإسلامية للجميع عملياً أن إقامة بنوك لا تمنح فوائد أمر ممكن، وأنها تتسع لكل الأنشطة المصرفية والمالية...

أسئل الله الهداية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

[ArcadA]

أنا أؤيد الكلام الذي نقله الأخ البلخي
و ذلك لعدة نقاط فيه
بد اية انا لست مع البنوك مهما كان شكلها او نوعها ( إسلامية - عادية ) لأن فيها الخسارة بشكل مؤكد و لن تجلب لك سوى الحسرة و الندامة في النهاية و ذلك من تجربتي الشخصية

البنوك الإسلامية واجهات فقط دون قيمة حقيقية و ذلك ليس لعيب فيها لأنني اقر بان انظمتها و ساساتها عالية الاداء و الريعية عندما تطبق القواعد بشكل سليم كما هي لا كما يحلو للبنك ان يراها و ان يطبق ما يريد منها و يترك الباقي
البنوك العادية و الإسلامية سواء
و لكن البنوك الإسلامية اصبحت مجحفة جدا و لا اعلم لماذا
في البنوك العادية يعطيك البنك ما تريد من نقود لتسهيل امورك و يطلب بالمقابل فائدة معينة هذه الفائدة محددة قانونا و فعليا
قانونا هي محددة بقوانين البلد و سياسته
فعليا هي محددة بالنشاط الإقتصادي و الحركة والعرض و الطلب
و بالتالي لا تجد لدى البنوك العادية فوائد خيالية او غير معقولة
اما البنوك الإسلامية فمهما كانت تسمياتها لمعاملاتها المصرفية
عندما تريد شراء سيارة مثلا تقوم بإبلاغ البنك باسمها و نوعها و تاجرها فيقوم هو بشرائها من التاجر و احيانا المستورد المتفق معه من قبل و ذك بأسعار اقل من السوق و من ثم بيعها للمواطن بأسعار أعلى من السوق بكثييييييييرررررررررررر
و بالتالي الربح من جهتين فمن سيحدد مقدار الربح هنا او شكله و بالتالي لا ضوابط يعني
ارباح خيالية و سمعة نظيفة لا تشوبها شائبة و تهافت غير مسبوق للمواطنين عليها
لجهلهم بالحقيقة و تراكضهم وراء الاسم


الفائدة بنظري تعتمد على وجهة نظر المقترض فإن كان راضيا و قد سمحت نفسه عن هذا المبلغ باتباره كوسيلة شكر للمقرض على ائتمانه المقترض على امواله و تعبيرا عن شكره لفك ازمته و مساعدته و بالتالي ليست حراما
اما ان اقوم بإستغلال حاجته ووزهلأفرض ما اريد من ربح فهو حرام جدا جدا جدا


و اعتقد بالنهاية انه اي مستثمر للأموال او مقترض من اجل العمل و الكسب عليه تقديم هذا المبلغ
نظرا لإنعام حاجته او عوزه و إكراما لإتمان المقرض و مخاطرته بأمواله فبكل تأكيد سيكون اكثر سعادة و الأموال معه في اعلى درجات الأمان

في النهاية ( كلو اضرب من بعضو ) و لا احبذ التعامل معهم ابدا ابدا ابدا

هذه وجهة نظري و لكم وجهة نظركم
تقبلو تحياتي و فائق احترامي لكم و لأرائكم الكريمة و ارجو ان لا اكون قد اثقلت عليكم

[Tarouqa]

السلام عليكم

الأخ طالب البركة كلامك على العين والراس وانا معك بهذا

ولكن هذه الافكار بحاجة لحلول

أولا
الاسلامية مكلفة اكثر من التقليدية
للأسف قام احد الاصدقاء بالاستفسار من عدة بنوك تقليدية واسلامية من اجل قرض لشراء سيارة وكانت المفاجأة ان البنك الاسلامي بمحصلة ما يدفعه المقترض اكبر من البنوك التقليدية أي ان البنوك الاسلامية تاخذ مرابح مرتفعة بينما يجب ان تكون ارخص من البنوك التقليدية
وكانت كذلك التسهيلات من البنوك التقليدية اسهل وايسر واسرع
وفي المحصلة العامة كلاهما تقريبا يضع نفس الاجراءات لتحصل على القرض والجزاءات فمن حيث الظاهر كلاهما نفس الشيء ولكن المضمون او التسمية تختلف هذا قرض وهذا مشاركة اي ان الاختلاف لفظي وليس جوهري

ثانيا
نحن اليوم في عالم لا مكان فيه للاستثمارات والمبالغ الصغيرة فبنظرة صغيرة ترى ان رساميل الشركات العالمية تفوق ميزانية بلد كبلدنا سوريا
هذا يعني ان لم يكن هناك بنك اوآلية اخرى لتجميع الاموال الصغيرة والمتوفرة بايدي الناس ووضعها بيد صناعيين وتجار الخ والاستفادة منها بمشاريع استثمارية ضخمة لن تكون لنا او لغيرنا اي مكانة اقتصادية مرموقه

ارى انه لا بد من وسيط ما (مؤسسة ما بغض النظر عن اسمها او ماهيتها) لتجميع رؤوس الاموال الصغيرة ووضعها بتصرف الشخص الاقدر على استثمارها من خلال دراسة اضبارة طالب القرض لجدواه الاقتصادية والاجتماعية الخ
هذا من اجل تخطي سياسة الاقتصاد على مستوى الدكاكين والورشات الصغيرة التي في النهاية ستنتهي وينتهي معها اصحابه لان الانتاج الضخم mass production سيلغيها في المستقبل

عند محاورة بنوك تقليدية تجدها اقدر على تفهم المستثمر وخدمته من البنوك الاسلامية لانها ناشئة وفي كثير من الاحيان ينقصها الخبرة التي تكدست عند البنوك التقليدية وما يهم المستثمر في النهاية هو المرونة والتفهم


ثالثا
نظرة وطنية بحته
البنوك الخاصة الاسلامية والتقليدية تمويل اجنبي والحكومة من اجل جذب استثمارات اكثر قامت برفع نسبة مشاركتهم من اجل المطلب التركي اي المرابح ستخرج لخارج البلد في المحصلة النهائية وهذا مضر بلاقتصاد الوطني

رابعا
البنوك الاسلامية لها تعاملات مع البنوك التقليدية ولا تستطيع ان لا تتعامل معها فهي متشابكة معها بشكل او بآخر وتلك البنوك تسجل لها فوائد دائنة وهو يسجل عليها فوائد مدينة
والبنوك الاسلامية يجب ان تضع ما نسبته 15% على ما اظن من رصيدها لدي مصرف سوريا المركزي ويكون مجمد لصالحه ويتصرف به بطريقته التقليدية
وهناك حالات كثيرة تثبت انها ليست اسلامية محضة بل تتشابك مع التقليدي كثيرا

الخلاصة
انا لست بمفتي ولكن لي قناعتي الاسلامية الاوسع اقتصاديا
أنا شخصيا ارى ان التعامل مع البنوك العامة المملوك للدولة --هو الحل الحالي-- افضل من الخاصة لان الفائدة التي ستجنيها هذه البنوك مني ومن غيري ستذهب في جيب الخزينة العامة للدولة ولفائدة البلد بشكل عام (بيت مال المسلمين ان صح التعبير)
هذا افضل بكثير من ان تذهب لجيوب خاصة اسلامية في قطر (الدولي الاسلامي) او البركة (البحرين)
او الجيوب الخاصة تقليدية اسلامية او غير اسلامية

لا افضل قرض بنك اسلامي على قرض بنك حكومي لاني ارى ان ضرر الخيار الثاني افضل لصالح الاقتصاد الوطني (اخف الضررين)

الحل الآمثل ان تكون هناك بنوك اسلامية برساميل محلية بحته لا ان تذهب خيرات البلد للخارج (خط احمر)

في الازمة العالمية التي مرت كل البنوك في العالم تأثرت وخسرت وأولها التقليدية
ولكن في سوريا كانت البنوك الحكومية تجني الارباح وتكبر فالبنك العقاري ربح ما يقارب 40 مليار بعام 2009- هذا العام الذي كان الاسوء عالميا

انا شخصيا عندما احتاج لقرض آخذ من البنوك العامة لتذهب الفائدة لصالح البلد بشكل عام بدل المستثمرين الاسلاميين او غير الاسلاميين الطوفرين من مليارات الاستثمار

عذار حاولت الاختصار قدر الامكان

والله اعلم