شركات الوساطة المالية ليست بخير !!!!

[Speculator]

سورية غير ................ شركات الوساطة المالية ليست بخير

19/06/2010

تحت شعار (سورية غير....... سورية بخير)، ومنذ عام ونيف تم افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 55 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد, وكانت الآمال كبيرة جداً، ومبنية على هذا المشروع الذي سيعجل من دوران عجلة الاقتصاد السوري وانفتاحه على العالم العربي و العالمي أوسع و أسرع، رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تعصف بالأسواق المجاورة في تلك الفترة.

و منذ إقرار مشروع القانون بدأت بعض الشركات العربية بالإسراع إلى الحصول على موافقات وتراخيص لافتتاح مكاتب وشركات خدمات مالية تابعة للسوق السوري وحسب القوانين التي وضعت, كان يجب استقطاب شركاء استراتيجيين غير سوريين لديهم من الخبرة ما يكفي في الأسواق المالية من الدول المجاورة بحصة لا تتجاوز 49%للشريك الأجنبي مقابل 51% للشريك السوري ما أدى إلى دخول مستثمرين أردنيين وإماراتيين وقطريين وكويتيين وغيرهم من المستثمرين العرب كشركاء في شركات الوساطة في سورية .

بدأ السوق المالي بأربع شركات خدمات مالية فقط, وفي غضون عام واحد بلغ عدد الشركات هذه عشر شركات وهناك إحدى عشرة شركة بانتظار المباشرة لتقديم الخدمات المالية وهي في المراحل الأخيرة من تجهيزاتها، كما طوت هيئة الأوراق المالية تراخيص إحدى عشرة شركة أخرى.

اصطدمت شركات الخدمات المالية بعد افتتاحها وبداية تعاملاتها بالقوانين الناظمة لعمل السوق المالي، التي اتصفت بالتحفظ الشديد خوفاً من الوقوع في أزمة مشابهة لتلك التي أصابت الأسواق المجاورة, فبدأ السوق المالي بفرض حدود سعرية هي 2% كحد أعلى صعوداً وهبوطاً لسعر السهم في جلسة التداول الواحدة ما أبعد الكثير من المستثمرين الراغبين في التعامل بشكل دائم في هذا السوق الحديث لتدني الأرباح التي سيحصلون عليها, وجاءت قيود مصرف سورية المركزي على القطع الأجنبي والتحويل وفرض الضرائب على الأرباح لتبعد المستثمرين الأجانب أيضاً ما أثر بشكل سيئ جداً على حجم التداول، تاركا ًشركات الوساطة المالية تصارع الرياح لتقليل خسائرها.

رغم ما أثبت من ضعف في حجم التداول في السوق المالي بعد سنة على الافتتاح، وحيث إن السوق المالي لا يستوعب لكل هذا العدد من شركات الخدمات المالية, باتت هذه الشركات غير قادرة على تغطية التكاليف المترتبة عليها من مصاريف إيجارات ورواتب الموظفين ومصاريف أخرى مرتفعة جداً، خصوصاً أن عدد الشركات المدرجة في السوق المالي هي 14 شركة فقط موزعة على قطاعات كقطاع التأمين وقطاع المصارف وقطاع الخدمات وغيرها, مع العلم بأنه يتم التداول على أسهم ما بين أربع إلى خمس شركات بانتظام ونشاط جيد مع تواضع شديد بالنسبة لباقي الشركات المدرجة.

إن تكاليف شركات الخدمات المالية مرتفعة جداً وهي تعتبر مصاريف تأسيس, بين آجارات مكاتب وبين رواتب خبرات خارجية لاعتماد أغلب الشركات إلى استقطاب موظفين وسطاء ماليين من الدول العربية المجاورة كالأردن ومصر لما لديهم من خبرة في الأسواق المالية وبالتالي فإن رواتبهم من المفروض أن تكون عالية, بالإضافة إلى أجور الربط مع السوق المالية وهيئة الأوراق المالية, والمبالغ المترتبة على اعتماد أي وسيط مالي وأي محلل مالي لتسجيله في هيئة الأوراق المالية كموظف معتمد لدى هذه الشركة أو تلك.

في هذا كله فإن شركات الخدمات المالية تعتمد بشكل رئيسي على العمولات المتحققة من عمليات البيع والشراء التي تتم خلال جلسات التداول الثلاث في الأسبوع الواحد حيث إنه تم تحديد نسبة الشركة ما بين 0,005 إلى 0,007 تتقاضاها كعمولة في كل عملية بيع وشراء وتوزع هذه النسبة على كل من الوسيط المالي وهيئة الأوراق المالية والسوق المالي ومركز الإيداع والتحويل, وبما أن حجم التداول ضعيف فإن هذه النسبة ضئيلة جداً ولا تحقق أي أرباح تذكر لشركات الخدمات المالية, كما تعتمد هذه الشركات في محاولة لزيادة أرباحها على إدارة الإصدارات الأولية, والحصول على عمولات من جراء طرح أسهم شركات معينة للاكتتاب العام في محاولة لزيادة نسبة الأرباح وتغطية تكاليفها العالية,وهذه النسبة لا توجد أي قواعد أو قوانين تحددها , بل تعتمد بشكل رئيسي على العرض الأفضل والأرخص كما تعتمد على بعض العلاقات الشخصية, بالإضافة أيضاً إلى اعتماد شركات الخدمات المالية على بيع وشراء أسهم في شركات غير مدرجة في السوق المالي, أي أنه تتم العملية من البائع إلى الشاري مباشرة ويكون دور شركات الخدمات المالية هو التنسيق بينهما, وهذه العملية أيضاً لا توجد أي قوانين تحددها بل هي اتفاق يبرم بين الأطراف الثلاثة.وبالنسبة لإدارة الإصدارات, وبعد المرسوم الجمهوري القاضي برفع رأسمال البنوك الخاصة تسابقت شركات الوساطة المالية لتقديم العروض للبنوك للفوز ولو باكتتاب واحد.

ونتيجة لضعف حجم التداول و قلة عمليات الاكتتاب العام و تأرجح السوق المالي بين الضعيف و الوسط, منيت شركات الوساطة المالية بخسائر فادحة في السنة الأولى لافتتاح السوق وصلت لحدود المئة مليون ليرة سورية موزعة على جميع الشركات كل بحسب قاعدة المتعاملين فيها, مع أن عدد المتعاملين في السوق المالي وصل إلى حوالي 5000 متعامل، إلا أنه ليس هناك أكثر من 100 عميل نشيط متابع يستثمر بانتظام في عمليات البيع والشراء بغرض الربح, أما ما تبقى منهم فاكتفى بالبيع أو الشراء مرة واحدة ومن ثم الخروج مسرعاً خوفاً من هبوط سعر السهم. كما أدى امتلاك بعض رؤوس الأموال في سورية عدداً كبيراً من الأسهم في الشركات المدرجة ومحافظتهم عليها دون بيع أو إعادة شراء إلى تدن آخر في حجم التداول بشكل عام ذلك لأن هؤلاء الذين يعتبرون من كبار المساهمين, غير راغبين في بيع أسهمهم بانتظار صعود السهم إلى أعلى مستوى له خصوصاً وأنهم غير مضطرين أبداً للبيع لتوافر أموال نقدية بين يديهم لمشاريعهم الأخرى, وهو من الملاحظ في جلسات التداول تفوق الطلب على العرض بشكل كبير وخصوصاً للشركات التي تدخل حديثاً في السوق المالي, كبنك بيبلوس مثلاً وفي أول جلسة تداول له, كان الطلب عليه يفوق الخمسة عشر ألف سهم وبمقابله لم يكن هناك أي سهم معروض للبيع.

يؤكد السيد رشاد الحلواني مدير التداول في شركة ايفا للخدمات المالية أن دخول السوق المالي السوري هو فرصة جيدة جداً للشركات العربية بالدخول إلى سوق جديد وناشط انفتح حديثاً على الأسواق العالمية والتجارة العالمية بشكل عام, لما له من مستقبل متوقع بالخير, ولكن البداية لم تكن بالمستوى المطلوب، وكانت الخسائر متوقعة ولكن بغير هذا الأرقام. ومع كل الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية بالموضوع من إدارة السوق المالي وهيئة الأوراق المالية و شركات الخدمات المالية للنهوض سريعاً بهذا السوق, باعتبار أن السوق المالي يعكس اقتصاد البلد, فإنه من المفروض إيجاد بعض الحلول لرفع حجم التداول ليحقق مرابح جيدة لجميع الأطراف, ولكن قلة الوعي الاستثماري في هذا المجال بين الناس والخوف الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت في الأسواق المالية أدى إلى ردة فعل قوية جراء أي تعامل في الأسهم, ولكن من دخل السوق المالي واستثمر فيه لاحظ أنه ما حصل في الخارج لم يحصل في السوق المالي السوري لكثرة الرقابة والقوانين التي تحاول منع أي مضاربات قد تؤدي إلى خسارات فادحة .

ويعود الحلواني ليؤكد أن نشرالوعي الاستثماري هو أحد العوامل الناجعة للنهوض بهذا السوق المالي, فقد امتلأت قاعات السوق المالي في أغلبية جلسات التداول بطلاب الجامعات السورية ومن جميع المحافظات لنيل فرصة مشاهدة عمليات البيع والشراء على أرض الواقع ومشاهدة نظام التداول وكسب معلومات حقيقية وواقعية عن السوق المالي وهذا شيء جيد ولكن لا يكفي طلاب الجامعات, المطلوب هو حملات توعية لجميع الناس توضح آلية عمل السوق المالي وتقربهم أكثر من الاستثمار فيه.

ويضيف السيد رشاد: أن تفوق الطلب على العرض بعد سنة من افتتاح السوق المالي ليس بأمر سيئ من ناحية وجود مستثمرين يريدون التعامل في السوق المالي ولكنه سيئ من ناحية ضعف التداول الواضح, وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة لشركات الخدمات المالية, وكشركات خدمات مالية ولكي تلبي مصاريفها دون أي مرابح يجب أن تقوم بعمليات بيع وشراء بما يقارب 25 مليون ليرة سورية لكل شركة في كل جلسة تداول, بمعنى أنه يجب أن يصبح حجم التداول الإجمال في كل جلسة حوالي 250 مليون ليرة سورية، وهو رقم لم تقترب منه أي جلسة تداول حتى الآن, إذ وصل أعلى حجم تداول إلى 100 مليون ليرة سورية.

بعد كثرة القوانين المشددة للحفاظ على سلامة وأمان التداول, وطمع المستثمرين الكبار المالكين للأسهم وضعف الوعي الاستثماري عند الناس, تبقى شركات الخدمات المالية تضرب وتقسم وتجمع وتطرب لتعديل وضعها والحيلولة دون خسارات زائدة وإنقاذ نفسها وهي التي تصارع وحيدة في هذا السوق الحديث على أمل أن يتحسن الوضع العام في السوق المالي كما كانت الوعود ويصل حجم التداول لرقم يشعرها بالتفاؤل.

مجلة المال

[غالب]

الاخ العزيز speculator
تحية طيبة شكرا لك على نقل الموضوع ونتمنى بعد سنة من الان تطور السوق بنفس المسار السابق والتحفظ السابق كذلك لنحمي صغار المساهمين ويجب ان تزداد عدد الشركات المدرجة بالسوق لتتضاعف وتصبح بعد سنة 32 شركة ويجب ان يتوقف منح التراخيص لشركات الوساطة حاليا ونكتفي بعدد شركات يساوي عدد الشركات المدرجة وكل ما ننزل شركة على السوق نمنح رخصة مباشرة لشركة وساطة حتى لا تتهافت شركات الوساطة على الاسهم وتخسر في النهاية جميعها نتمنى الحرص على كافة اطراف العملية الاقتصادية المواطن وهو المكتتب يمثله الشركة او البنك وشركة الوساطة والسوق والهيئة وهي عملية متكاملة لا يجوز ترك احد اطراف العملية يخسر لانه يضر بالعملية كلها نتمنى خلال سنة تتعدل الامور لسه الخير لقدام لسه ما بدأ العمل .......

[golan1967syria]

الأمور بدها حنكة ودراية كي نتدارك كل خطأ لا سمح الله نقع فيه و واثقون من الأيدي النظيفة بإذن الله بأنها ستكون دائماً العامل المساعد لكشف أي خطأ محتمل في هذا السوق

[shabounco]

مشكورين على المعلومات