البلخي

الفتاوى المالية و الاقتصادية بين اختلاف الفقهاء و حيرة العباد!

تعددت في عصرنا الراهن المعاملات الاقتصادية و المالية و تشعبت الى حد كبير و معقد بحيث أصبح الانسان العادي حائرا في معاملاته هل هي حلال أم في بعضها شبهة أم بعضها حرام أم بعضها مجبر عليه ،،

و لا يجد بداً من الاستماع إلى أراء و فتاوى السادة الفقهاء الاكارم بهذا الخصوص و لكن المشكلة أننا نسمع كل فترة عن فتوى جديدة أقر بها أحد الفقهاء الافاضل حول إحدى المعاملات المالية المعاصرة حيث يقول أنها حلال و بعد أيام يأتي الرد من عالم جليل أخر و يقول أنها حرام و خلال فترة أقصر يقول فقيه ثالث أن فيها شبهة ؟ و الفتاوي في هذا المجال أكثر من أن تعد أو تحصى و لكن ما الذي يفهمه الانسان البسيط :

و أي فتوى يتبع ؟ و كيف يتصرف أمام هذه الموجة العارمة من المعاملات المالية المتشابكة و المتعددة التي يتعرض لها بشكل يومي أحيانا ؟

و المشكلة الأكبر أن أغلب هذه الفتاوي تأتي من علماء أفاضل لم يدرسوا علم الاقتصاد و لا أي من جزئياته بل أعطوا فتاويهم على مقارنة بأحداث إقتصادية بدائية جدا كانت تجري في صدر الاسلام و لايمكن مقارنتها بأي حال من الاحوال كالتي تجري حاليا لا من حيث الدوافع و لا الآليات و لا المعايير

( كالنقد و العملات و التضخم و البنوك والبورصات و صناديق الاستثمار و المؤشرات...الخ ) ،،

و على هذا يطالب العديد من الاقتصاديين المتخصصين و بعض علماء الفقه المتميزين بأن تكون مثل هذه الفتاوي مرتبطة بهيئات اسلامية علية مع وجود أهل الخبرة و التخصص الاقتصادي لكي تكون الفتوى قوية و واضحة ،

و من هذه الاراء رأي للسيد د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد (خبير و صحفي اقتصادي ) يقول فيه أن الفتوى :

تحتاج إلى فريق عمل مؤهل وليس فردا، يلتقي فيه علماؤنا الشرعيون الراسخون في العلم مع الاقتصاديين والمحللين الماليين ومهنيي المحاسبة،ولعل هيئة للفتوى الاقتصادية يشارك فيها الجميع تحل مثل هذه الإشكالات ،

بينما رفض فضيلة الشيخ الكبيسي تحليل أو تحريم أي شأن اقتصادي بمفرده و طالب علماء الأمة بإصدار فتاوى مدروسة بالتعاون مع الخبراء لكي يفرجوا عن المسلمين الحائرين وننقل في هذا الصدد :

طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياةالاقتصادية ،

و حتى أكون ملتزما بتأكيد المعلومة و مصدرها فأن أنقل في هذا الموضوع النص الكامل لمقالة الدكتور الحميد و النص الكامل لموضوع الشيخ الكبيسي ، و أعتقد أن الرأي الذي أبديته في كثير من الحوارات حول أهمية أن تكون هذه الفتاوى عصرية و تراعي مصالح الناس و مدروسة مع أهل التخصص هو كلام لا يخرج عن المنطق ( الديني و الاقتصادي ) رغم ماوجهته من اعتراضات ،،، هذا والله أعلم .

__________________

البلخي

هيئة للفتاوى الاقتصادية

بقلم الدكتور. عبد الرحمن إبراهيم الحميد

أحار بين فتويين متناقضتين، الأولى تقول إنه لا يجوز البتة شراء وبيع الأسهم مهما كان نشاط الشركة والأخرى تجيز التداول وليس الاستثمار في جميع الشركات ومهما كان نشاطها أيضا. فالقائمة الأولى لا تحوي أية شركة والأخرى تحوي 92 شركة وبين هاتين القائمتين نجد عشرات القوائم من نقية إلى مختلطة إلى شبه نقية إلى شبه مختلطة وغيرها من الأسماء المخترعة حديثا.

ويحار معي أيضا من أراد أن يبرئ نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، فأحيانا تكثر الإشاعات لدى العامة أن هناك أسبابا قد لا تكون لها علاقة بالفتوى وراء هذه القائمة أو تلك، وتؤثر الإشاعة في متخذ القرار، فمن أشير إليه بعدم الاستثمار في شركة (أ) نجده استثمر فيها، وعند سؤاله يقول إنها أجيزت من المفتي فلان وهكذا..........

إن الفتوى الاقتصادية أصبحت تؤثر بشكل مباشر في قطاعات الاقتصاد وفي صناديق الاستثمار وتحتاج إلى رؤية ودراسة وخبرة مالية ومحاسبية قوية، وفي رأيي أنها تحتاج إلى فريق عمل مؤهل وليس فردا، يلتقي فيه علماؤنا الشرعيون الراسخون في العلم مع الاقتصاديين والمحللين الماليين ومهنيي المحاسبة، ولعل هيئة للفتوى الاقتصادية يشارك فيها الجميع تحل مثل هذه الإشكالات والله أعلم.


* نقلا ًعن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

__________________

البلخي

الكبيسي يطالب بفتوى في حكم القروض

طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياة الاقتصادية.
وقال الشيخ الكبيسي في حديث خاص للأسواق.نت "إن كل ما يجر فائدة هو ربا، والربا حرام"، لكنه رفض أن يقول إن القروض البنكية محرمة، وأضاف"إنها أصبحت عصب الحياة الاقتصادية، لذا على علماء الأمة الإفتاء في قضيتها بشكل جماعي، فتوى تتوافق مع الدين والعصر، تسهل أمر المسلمين". ورفض العلامة والداعية الإسلامي المعروف بفتاواه إعطاء رأي انفرادي في هذه القضية، وقال "إني إذا أفتيت لجوبهت بهجوم أنا بغنى عنه"، منتقدا صمت علماء الدين المعنيين في السعودية ومصر، وقال "لقد كرس البعض أنفسهم للسياسة والسياسيين، فابتعدوا عن القضايا التي تؤرق المسلمين". ولا تزال مسألة القروض البنكية مسار جدل محتدم بين من يحرمها شرعا باعتبار أنها ربوية، وفي القرآن الكريم نص صريح بالتحريم، وبين طرف آخر لا يحللها بشكل علني لكنه يرى فيها ضرورة تبيح المحظورات.


وتظهر الدراسات أن هناك 3 أو 4 مقترضين بين كل 10 موظفين يقطنون دبي مثلا، في حين قد يرتفع العدد إلى 5 باحتساب من يمولون سياراتهم وفقا لاتفاقات قروض مع البنوك. ولا توجد دراسات توضح حجم القروض في السعودية أو الإمارات مثلا، لكن مصار تمويلية أشارت لـ"لأسواق.نت" إلى أن حجم القروض العقارية أو ما يسمى بالتمويل العقاري بلغ هذا العام 10 مليارات دولار لكلا الدولتين. وتتوقع المصادر نفسها أن حجم قروض التمويل العقاري في منطقة الخليج سيصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، وسيبلغ في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 800 مليار دولار. وهذه الأرقام وإن بدت مختلفة، فإنها تعكس الحاجة المستقبلية العظمى لصناعة تمويل حقيقية، والإفتاء في موضوعها.


نقلا عن موقع العربية نت ( الاخباري)

__________________

طالب البركة

العلماء ليسوا سواسية في علمهم ثم إن بعضهم قد يكمّل بعض ,وكذلك هناك ما يسمى بالمجامع الفقهية وفيها يجتمع علماء المسلمين من جميع البلاد بشكل دوري لتدارس المستجدات على حياة المسلمين وإعطاء الأحكام الشرعية فيها بشكل جماعي وبإمكان الجميع السؤال عن آراء المجامع والأخذ بها

__________________

البلخي

أخي الكريم

تقول ان العلماء يكمل بعضهم بعض ؟؟؟ و كيف ذلك رغم مانراه من تنافضات تصل بعضها الى حد تكفير الأخر ؟؟ أدعوك أخي الكريم للقراءة بتمعن ماقاله العلامة الكبيسي حول هذا الأمر و منشور بالحرف الواحد في هذا المقال و ممكن لحضرتك الرجوع الى المصدر للتأكد من أني لم أغير و لا حرف من حديثه ،، ثم تقول لي أنهم يكملون بعضهم البعض ؟؟؟؟؟؟؟

ثم أن هناك تناقض أكبر بين المجمعات الفقهية التي تتحدث عنها فمثلا يقول مجمع الازهر أن الفائدة البنكية ليست ربا و هي حلال و يرى مجمع فقهي بالقصيم بالسعودية بأنها أرذل أنواع الربا ؟؟؟ ثم يقول مجمع يرأسه القرضاوي بأنها ربا و لكن هناك رخص بالتبرع بها للمحتاجين و أهل الجهاد في فلسطين و يجيزها للمقيمين في أوربا لشراء العقارات؟؟ثم يأتي مجمع رابع ( من خلال مؤتمر لأحد البنوك الاسلامية ) و يجيزها للأيتام !!!!و يرد عليه مجمع خامس بلمطالبة بأباحتها للأرامل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و في النهاية يقول أحد المجمعات ( سأنشر ذلك لاحقاً ) بأن كل ماتقوم به البنوك الاسلامية هو الربا بعينه و ماهو إلا تغيير مسميات عن البنوك التقليدية !!!!؟

ثم تقول لي تكامل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أين التكامل ؟؟؟؟ ياأخي أرجوك نحن نطالب بأن تحترموا عقولنا و تراعوا الناس البسطاء و تتقوا الله في فتاويكم ،،،، عن أي تكامل تتحدث ياأخي؟؟؟

تقبل تحياتي و اخترامي لشخصك الكريم

__________________

طالب البركة

السلام عليكم
فتوى تحليل الربا التي تحدثت عنها لم تصدر عن مجمع الازهر وإنما عن شيخ الازهر شخصيا وهو رجل معروف بأنه من علماء السلطان وله عدة فتاوى سياسية وغيرها غريبة ينتقده عليها علماء الازهر قبل غيرهم , اما باقي ما ذكرت من فتاوى فهي الصحيحة والتي عليها الامّة وهي انّ الربا حرام و يجب تجنبه وإن دخل ملكية أحد بشكل او بآخر فيجب أن يتخلص منها للفقراء او الايتام المحتاجين وليس له فيه اجر صدقة وإنما شر يتخلص منه...الموضوع بسيط

__________________

البلخي

و عليكم السلام و رحمة الله
أخي الكريم
الفتوىصدرت عن شيخ الازهر عندما كان مفتي الديار المصرية
ثم أصدر مجمع الازهر للبحوث العلمية نفس الفتوى ( كانت بالأغلبية و ليست بالأجماع مما يدل على عدم تدخل السلطة بالموضوع لأن الموضوع ليس سياسي بالأصل ) و جاء بعد حشد عدد من علماء الشرع و الاقتصاد و الاقتصاد الاسلامي
و العاملين في محاسبة البنوك و الدولة ، ثم تبناه المفتي الحالي على جمعة بعد أن كان رافضا له و للتأكبد يرجى مراجعة مقال منشور بالمنتدى الاسلامي هنا بعنوان
ليست كل فائدة من قبيل الربا
كما أن باقي الفتاوي ليست كلها تنص على التحريم و أن كان ليس لديك وقت لمتابعة أخر المستجات فأنا أتابع هذا الموضوع
لأهتمامي به من طرف( و لتعلقه بأختصاصي من طرف أخر ) و قريبا سأطرح عدة مقالات بهذا الخصوص ستعرف من خلالها أشياء جديدة و ستكتشف أن الأمر ليس ببساطة( ربا و حرام و بس)
بل الموضوع أعقد و أنوع و أشمل من أن يتم عنه الحديث( ب3 كلمات) و هذا يرجعنا للفكرة الرئيسية أن الفتوى تظهر من علماء الشريعة ( بعضهم ) بشكل غير مدروس و متسرع و يذكر فيها أيات قرأنية هي أبعد ماتكون عن واقع الحدث لأن الربا شيء والفائدة شيء أخر و على هذا فأن الموضوع ليس بسيط كما تقول حضرتك !!

خالص التحية و الشكر من القلب لمشاركتك الكريمة

__________________

طالب البركة

السلام عليكم
بعد البحث وجدت أن مجمع البحوث ظل يفتي بإجماع أعضائه على مدى أكثر من ثلاثة عقود بتحريم معاملات البنوك، وأنها من الربا ، إلى أن أتى شيخ الأزهر الحالي( الطنطاوي ) وخرق الإجماع وتبنى القول بإباحة ربا البنوك وهو الرئيس الحالي للمجمع بعد ما كان يقول أيضا بالتحريم في فتوى برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989، أما العضوان المخالفان فهما الوحيدان المتخصصان في الفقه ,
أما الدكتور علي جمعة فإن كان أباح الفوائد فهذا مؤسف ورأيه هذا خاطئ
من المعلوم أن المفتي في مصر يختلف عن المفتي في أي بلد آخر فهو في مصر عبارة عن "موظف" في وزارة العدل تُحال إليه أوراق المتهمين للفصل فيها أحياناً لا سيّما المحكوم عليهم بالإعدام للتوقيع عليها(وهذا حال مفتي الدولة في عدة دول عربية)؛ ولذلك فلا غرابة أن تجد فتاواه موافقة لتوجه الدولة الرسمي ...

ولقد صرَّح هو نفسه قبل أن يُبتلى بهذا المنصب لصحيفة النور المصرية الصادرةيوم20/9/1989 وكان ذلك إبّان الحملة التي شُنَّتعلى المفتي وقتها (الطنطاوي )حين ذهب إلى القول الذي يقول به الدكتورعلي جمعة اليوم،فقد قال الدكتورعلي جمعة ردا عليه مع الرادِّين -وكان يومها أستاذا مساعدا بكلية الدراساتالإسلامية والعربية قال:"إن حكمالدين في الربا واضح وجليٌ،وقد أجمع[وهذا لفظه] مجمع البحوث الإسلامية وعلماءالشريعة ورابطة العالمالإسلاميبمكة المكرمة على حرمة الربا ... وأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ، فمنأفتىبالحلِّ أرى أنه لم يدرسالواقع الدراسة الكافية العلمية التي تظهر حقيقة الأمر على ما هوعليه"
هذا كان كلامه من قبل, وهوما كان عليه الأزهر و شيخه فضيلة الإمام جاد الحق علي جادالحقوخالفهم فيه المفتيوقتها , عدا عن أنه رأي مجموعة من كبار علماء الأزهر الذين تولوا مناصب الإفتاء والمشيخة في مصر وغيرها لفترات مختلفة ، وهم أساتذة لعلي جمعة أو أساتذة لمشايخه : ومنهم العلامة "عبد المجيد سليم" -مفتى الديار المصرية- ، والعلامة الشيخ "حسن مأمون" ، والعلامة "محمود شلتوت" -شيخ الأزهر - ، والعلامة الأستاذ الدكتور "أحمد النجار"، والعلامة: "عبد اللطيف حمزة" -مفتي الديار المصرية- ، والعلامة "أحمد هريدي"، والعلامة "عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- والأستاذ الدكتور "محمد عبدالله العربي"، والدكتور "محمود أبو السعود"...
وأعود و أُأكّد على أن الفتاوى المعاصرة من الصعوبة والتعقيد والتشعب بمكان -لا سيّما في مجال الاقتصاد والطب وغيرها- بحيث يصعب جداً أن توفيها فتاوى فردية ؛ والاجتهاد الجماعي و وجود الخبراء في جميع المجالات مجتمعين ليوصّفوا للفقهاء التوصيف الصحيح هو الصحيح ، ولذلك تجد فتاوى المجامع الفقهية أقرب للصواب في الغالب لتوافر تلك الشروط فيها بخلاف الفتاوى الفردية .وبالتالي من الخاطئ أن نأخذ بفتوى العالم فلان لأنها توافقت مع مصالحنا ونبدأ نسوّق لها ؛ والتي قد تكون صدرت بغير دراسة كافية او نتيجة ضغوط من جهة ما ؛ ونترك رأي جمهور العلماء ونتهمهم بتهم مختلفة بسبب عدم تماشيهم مع الإتجاه العام الربوي للإقتصاد العالمي
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم )
ولي رد على مقالك الذي ذكرت ....
أرق التماسي للجميع

__________________

البلخي

الاخ الكريم طالب البركة
أشكرك على الاهتمام و التواصل
مع احترامي الشديد لما ذكرته فأنا سأرد بنقطتين فقط ( لأن ظروفي لاتسمح اليوم بالأسهاب)
النقطة الأولى : لم تعطنا رأيك بالموضع الاساسي الذي طرحته في هذه المشاركة ؟
هل ترى أن فكرة مجمع للفتاوى الاقتصادية و المالية يجتمع فيه علماء الشرع الافاضل مع علماء المال و الاقتصاد و المحاسبة لمناقشة أي قضية هو شيء جيد أم لا ؟

النقطة الثانية : صدقني يا أخي الكريم أن العديد من المفكرين سواء بالفقه الاسلامي أو الاقتصاد الاسلامي لهم نظرة أخرى مختلفة عن السائدة و لكنهم يخشون من ردة الفعل و يروا أنهم بغنى عن أن يتعرضوا لهجوم و لكن بعضهم رأى أن هذا الخوف لا مبرر له و بدأو يطرحون أفكار مختلفة
و حتى لا يكون كلامي نظريا و خالي من الادلة ( و هذا ليس من طبعي ) فأنا سأطرح عدة مواضيع قريبا ذات سياق قريب من هذا الموضوع وستجد أن هناك توجهات جديدة كليا مدعمة بالأدلة الشرعية و الادلة الاقتصادية ،، و ليست فقط من علماء و شيوخ الازهر و مصر بل من عدة دول أخرى و على رأسها فقهاء من المذاهب الاربعة في السعودية ،،
و في النهاية أكرر ما قته أنا أكثر من مرة بأن هذا الطرح لا يعني لا التحليل و لا التحريم و إنما إضاءة أكبر على موضوع أراه جوهري جدا و حساس في حياة الناس عموما و المسلمين خصوصا

اجمل تحياتي

__________________

sam-t

السلام عليكم
لك يستر عرضكون إذا هي الفوائد صارت حلال
بدي أعرف شغله
شو هي الربا اللي حرام لكان ؟؟؟ واللي خبرنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها حرام؟

قلة فتاوي فايته بالحيط يعني حتى ناخذ بصحة فتواي تحلل الفوائد...
حاجتنا بقا كل واحد بيسمع كلمتين بيعجبوا بيقول هي هية ... معناتها مصاري بالبنك الربوي حلال.
بالله عليكون الكلام القاسي لا ينقل ... وربما يحذف لكن الكلام الذي يعجب البعض يتم التصفيق له.