اقتصاد مصر يخسر 11 مليار دولار بسبب أزمة المال العالمية

[خالد الحاج]

خسر اقتصاد مصر 11 بليون دولار نتيجةً للأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه حافظ على معدل نمو مقبول بلغ 4.7 في المئة خلال السنة المالية 2008 -2009 بفضل خطة الحفز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة المصرية.
وتدرس الحكومة حالياً خطة «حفز مالي» إضافية، بقيمة 15 بليون جنيه، (2.7 بليون دولار)، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي 2008/2009، في مقابل 7.2 في المئة خلال العام السابق.
وحول حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال العام الماضي، قال وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان إن الاقتصاد خسر نحو 11 بليون دولار في النشاط الإنتاجي العيني، نتيجة الأزمة المالية العالمية وليس خللاً في السياسات الاقتصادية.
وأعلن وزير عثمان أن صادرات النفط سجلت خسائر بنحو 5.3 بليون دولار بانخفاض 24 في المئة، كما أن الصادرات غير النفطية سجلت 719 مليون دولار خسائر بانخفاض 4.8 فى المئة.
وتراجعت عائدات رسوم قناة السويس إلى نحو 435 مليون دولار، بانخفاض 8.4 في المئة، وخسرت السياحة 339 مليوناً بانخفاض 3.1 في المئة، وتراجعت تحويلات المصريين بنحو بليون دولار، والاستثمارات الأجنبية بنحو 5.1 بليون دولار بانخفاض 39 في المئة، وعائد الاستثمار في الخارج بنحو 1.3 بليون دولار، وخرجت 7.8 بليون دولار استثمارات من سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن زيادة الإنفاق الاستثماري العام بنحو 15 بليون جنيه في إطار خطة الحفز المالي والنقدي التي اتبعتها الحكومة لمواجهة الأزمة، عوضت إلى حد كبير النقص في الاستثمارات الخاصة الذي بلغ نحو 20 بليون جنيه، ما أدى إلى حدوث ثبات نسبي في حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال السنة المالية الحالية ليصل إلى 200 بليون جنيه، منها 4. 83.5 بليون استثمارات عامة، و5.113 بليون استثمارات خاصة ما ساهم في شكل واضح في تصاعد معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2008/2009.