الكويت: بنك الخليج المتعثر يخسر 1.24 مليار دولار في 2008

[the king]

أعلن بنك الخليج الكويتي المتعثر أمس عن خسارة صافية قدرها 359.5 مليون دينار (1.24 مليار دولار) لعام 2008 بأكمله، وقال البنك في بيان إن الخسارة "يعود جزء كبير منها إلى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية وكذلك الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية".
وكان مساهمو بنك الخليج قد أقروا في شهر كانون الأول (ديسمبر) خطة إنقاذ أمر بها البنك المركزي لطرح إصدار حقوق أفضلية طارئ بقيمة 375 مليون دينار بهدف تغطية خسائر بالقيمة ذاتها في معاملات المشتقات المالية، وفي الشهر التالي اشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقية الأسهم غير المكتتب فيها لتحوز على حصة 16 في المائة في البنك.
وقال قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة البنك في البيان "لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية".
وحذر الغانم من عام صعب آخر في 2009 مع تأثر البلد العربي الخليجي الثري بالأزمة المالية العالمية، وقال "ليس بنك الخليج محصنا، رغم أن البنك يتمتع الآن بوضع أقوى بفضل عملية إعادة الرسملة التي تمت أخيرا فضلا عن المخصصات الإضافية التي تم تكوينها في عام 2008".
وتشهد البنوك في الكويت وسائر دول الخليج العربية تراجعا حادا في الأرباح مع تأثر المنطقة المصدرة للنفط بأزمة الائتمان وتكبد بعضهم خسائر فصلية وسنوية واضطراره إلى تجنيب مخصصات.
وكان صافي أرباح بنك الخليج 130.44 مليون دينار في 2007، وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) أوقف البنك المركزي تداول سهم بنك الخليج إلى حين الانتهاء من خطة لإعادة الهيكلة شهدت تنحي رئيس مجلس الإدارة بسام الغانم ليحل محله أخوه قتيبة.
وقال البنك في تشرين الثاني (نوفمبر) إن مجلس إدارته سيستقيل عقب وضع اللمسات الأخيرة على زيادة رأس المال وأن مجلسا جديدا سينتخب، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل منذ ذلك الحين.
وقال الغانم دون إسهاب "التحسينات التي ستفضي إليها إعادة هيكلة البنك سوف تستغرق وقتا"، وفي العام الماضي ضمنت الحكومة كل ودائع البنوك الكويتية في محاولة لاستعادة الثقة بعدما أثارت الصعوبات التي واجهها بنك الخليج مخاوف المستثمرين من أن تكون مشكلات القطاع من جراء أزمة الائتمان أعمق مما كان متصورا بادئ الأمر.
وكان بنك الخليج الكويتي قد أعلن في كانون الأول (ديسمبر) 2008، أنه مني بخسائر صافية 289.1 مليون دينار (1.05 مليار دولار) في أول عشرة أشهر من عام 2008. ولم يحدد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية للأسهم إذا ما كان هذا الرقم يشمل خسائر الأدوات النقدية المشتقة التي دفعت الحكومة لإنقاذه.
وأحدثت متاعب البنك موجات صدمة في شتى أنحاء الأسواق الإقليمية وأدت إلى استقالة بسام الغانم رئيس مجلس الإدارة وتعيين شقيقه قتيبة الغانم خلفا له، وتم تعليق تداول أسهم البنك في البورصة المحلية في حينها.
إلى ذلك، أشار تقرير لمركز "معلومات مباشر" إلى أن قطاعات السوق الكويتية الرسمية الثمانية أنهت تعاملات الجلسة رقم 47 من هذا العام على تفاوت في أدائها، حيث استطاعت ستة قطاعات أن تُنهي تعاملات يوم الأربعاء الموافق 11 آذار (مارس) على ارتفاع يتصدرها قطاع "الأغذية" بنمو بلغت نسبته 1.82 في المائة، ثم قطاع "البنوك" مرتفعاً بنسبة 1.25 في المائة، يليه قطاع "الاستثمار" بارتفاع نسبته 0.91 في المائة، ورابعاً قطاع "غير الكويتي" بنمو نسبته 0.8 في المائة، يليه قطاع "العقارات" مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة، وأخيراً "الصناعة" الذي ارتفع عند الإغلاق بنسبة 0.26 في المائة، فيما تراجع قطاع "التأمين" و"الخدمات" فقط بنهاية الجلسة، حيث انخفض الأول بنسبة 0.42 في المائة، والثاني تراجع أيضاً لكن بنسبة أقل بلغت 0.2 في المائة.
واستطاعت ستة قطاعات من الثمانية أن تُحقق ارتفاعاً في الشهر الجاري يتقدمها قطاع "البنوك" الذي ارتفع منذ نهاية الشهر الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس بنسبة 7.61 في المائة، فيما كانت الخسارة لقطاعين فقط، أكبرها في قطاع "التأمين" الذي تراجع بنسبة 16.64 في المائة.
أما أداء هذه القطاعات منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات 11 آذار (مارس)، فقد جاء جميعها على تراجع، أقلها حدة كان قطاع "الأغذية" الذي انخفض بنسبة 5.03 في المائة فقط، فيما كان قطاع "الاستثمار" الأكثر تضرراً هذا العام بعد أن اقتربت خسائره من 24 في المائة.
ونوه تقرير "معلومات مباشر" بأن مؤشري السوق الكويتية، السعري والوزني، بلغت خسائرهما منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن 15.8 في المائة و14.15 في المائة على الترتيب، وذلك على الرغم من ارتفاعهما في الشهر الجاري بنسبة 1.68 في المائة للسعري و7.57 في المائة للوزني.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار حالة التحسن في أداء المؤشرات بشكل عام، مع وضوح الملامح النهائية لخطة الاستقرار المالي التي تسعى إلى ترسيخها جميع الجهات المعنية في الكويت، إضافة إلى تراجع حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية بالتدريج، تستطيع أن تخرج علينا تقارير فنية واضحة المعالم تصدق تنبؤاتها حول الأداء العام لجميع الأسواق، وسوق الكويت بالتبعية، خلال المرحلة المُقبلة