أحمد عادل شويحنة لم يخسر سوى مليون دولار وليس 250...ولكن من دفعه

[ado]

أحمد عادل شويحنة لم يخسر سوى مليون دولار

أثار نشر خبر انتحار المواطن أحمد عادل شويحنة على خلفية خسارته مبلغ 250 مليون دولار عن طريق التعامل بالبورصات الخارجية دهشة واستغراب وأسف عدد كبير من المهتمين في الشأن الاقتصادي في سورية.
وإذا كان وقع خبر الانتحار بحد ذاته جاء مؤلماً ومزعجاً للجميع، فقد أثار حجم المبلغ المذكور حفيظة المتابعين والمهتمين وتساؤلاتهم بصورة عامة، وأثار حفيظة وانزعاج ذوي المنتحر بصورة خاصة، وأبدوا استغرابهم وعدم علمهم بالرقم المذكور، ونفوا صحته وأن ما يعلمونه عن حجم الخسارة لا يتجاوز المليون دولار فقط. ‏



وإننا إذ نشاطر ذوي المرحوم آلامهم وحزنهم فإننا نقول: إننا قد حصلنا على الرقم من أقرب المقربين له، والغاية من نشر الخبر ليس حادثة الانتحار بحد ذاتها، بل في الأسباب والمسببات التي أوصلت الرجل المنتحر إلى الخسارة الكبيرة. ونحن نعتقد أن الخسارة الحقيقية ليس في المال الذي خسره الرجل مهما كبر أو صغر، وإنما في خسارة الرجل نفسه والقناعة التي أوصلته لاتخاذ هذا القرار الصعب. ونرى أن هناك نقاطاً مهمة وملاحظات يجب أن نشير إليها لا تقل شأناً ولا أهمية ولا تنفصل عن الحدث وما يحيط به من عوامل وأسباب ومسببات معظم الخسارات المالية مثل انتشار ظاهرة مكاتب ومحلات الانترنت غير المرخصة وغير القانونية التي يتم من خلالها ربط العقود وتبدلات أسعار العملة والبورصات بشاشات مزورة تساعد على إيقاع الأشخاص من الضعفاء في شأن التداولات المالية الكبيرة بخسائر سريعة وكبيرة وقد وقع فيها العديد من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل غياب ومتابعة الجهات المعنية والمختصة بالشأن الاقتصادي وفي ظل غياب الأنظمة والقوانين الميسرة لهذه العملية. ‏


ونشير أيضاً إلى أن ما تحقق من خسائر مالية في سورية مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً، فقد ساهمت هذه الخسائر في تمويل نقد أجنبي وتحويلها إلى أرباح لشخصيات وشركات أجنبية، وخسرناها نحن في عمليات مهمة كتغطية عمليات استيراد مشروعة للعديد من مستلزمات المشروعات الصناعية والاقتصادية التي تقوم لدينا وسببت الكثير من الأزمات والخسائر المالية والاجتماعية والتجارية، ولأن القائمين على البورصات في الخارج هدفهم ينحصر في تحقيق المكاسب المادية لأنفسهم أولاً ولا تعنيهم الخسائر التي تلحق بالمتعاملين مع هذه البورصات. ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة يرى أهل الخبرة في الشأن الاقتصادي السوري تطوير عمل البورصات العربية وتنفيذ عملية الربط الالكتروني فيما بينها وفتحها على جميع الراغبين في التعامل بها وأن تكون مراقبة بأنظمة معروفة من قبل شركات متخصصة ومرخصة بحيث يتم ضمان سلامة عمليات التداول وتطوير أسواق المال العربية التي أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى نظراً للخسائر التي تحملها العرب من خلال استثماراتهم في الدول الغربية المتقدمة، إذ تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن خسائرهم قد بلغت نحو 800 إلى 1000 مليون دولار. ‏


ولربما يكون الحل الأمثل لمعالجة هذه الظاهرة من خلال ما تم إحداثه من إقامة سوق الأوراق المالية في دمشق وفتح مركز آخر مماثل في غرفة تجارة حلب تسمح بتداول الشركات المساهمة السورية للتعامل مع البورصات المحلية والعربية والأجنبية وفق أسس صحيحة ووفق التوجهات الحكومية والرسمية المختصة. ‏

تشرين