جليلاتي :السوق السوري تأثر بحالة من الركود بسبب الأزمة العالمية

[سليم نجار]

جليلاتي :السوق السوري تأثر بحالة من الركود بسبب الأزمة العالمية
في محاضرة عن الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد السوري..جليلاتي: سوق دمشق المالية تهدف إلى توفير مناخ مناسب لاستثمار الأموال
درعا- الأربعاء 25 تشرين الثاني 2009

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد الجليلاتي أن القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية سيصدر خلال ايام قليلة وسوف يتيح صدور هذا القانون زيادة دور المحاسبين القانونيين في عمل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتنظيم عملية مراقبتها.

‏
وقال الدكتور جليلاتي في محاضرة ألقاها في مديرية الثقافة بمدينة درعا بدعوة من المكتب الاقتصادي الفرعي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة ومديرية الثقافة بدرعا بعنوان (أسواق رأس المال والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السوري):
إن سوق دمشق للأوراق المالية تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية وأن متطلبات التنمية الاقتصادية تتطلب تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في المساهمة في عملية التنمية من خلال تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية لتحقيق معدلات النمو المطلوبة خلال سنوات الخطة ومتابعة إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتصويب هياكله المالية والإدارية والفنية وفصل الملكية عن الإدارة لتساهم مع القطاع الخاص في عملية التنمية، ووضع الإطار التشريعي اللازم لتشجيع القطاع الخاص عن طريق إحداث الشركات المساهمة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات الكبيرة وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة معدلات الاستثمار

التنمية الاقتصادية تعني نمو مرتفع لدخل الفرد الحقيقي:
وأضاف جليلاتي في المحاضرة التي حضرها السيد عبد اللطيف الباير أمين فرع درعا للحزب وأعضاء قيادة الفرع والفعاليات الاقتصادية في المحافظة: إن التنمية الاقتصادية تعني تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن على ألا يصاحب ذلك فترة تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع

وقال: إن سوق الأوراق المالية هي سوق متخصصة في التمويل طويل الأجل وتعتمد على المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم لمدة طويلة مع استعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطر مقابل حصولهم على عوائد جيدة تزيد على عوائد سوق النقد

وقال: هيئة الأوراق والأسواق المالية تعمل على تنظيم وتطوير الاسواق المالية والأنشطة الملحقة بها لتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية والمساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري. ‏

وتحدث الدكتور جليلاتي عن حجم التداول منذ بدء العمل في سوق دمشق للأوراق المالية في شهر آذار الماضي وحتى الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري حيث ارتفع التداول من 808.8 آلاف ليرة سورية في شهر آذار إلى 447.246 مليون ليرة سورية منذ بداية شهر تشرين الثاني الجاري وحتى الثالث والعشرين منه

الولايات المتحدة مصدر الأزمة العالمية:
وتطرق الدكتور جليلاتي في المحاضرة للأزمة الاقتصادية العالمية وقال:إن مصدر هذه الأزمة هو الولايات المتحدة الأميركية وقد كشفت هذه الأزمة عن هشاشة الأنظمة المالية ومعاناتها من مواقع ضعف ظهرت من خلال انهيار مصارف دولية عملاقة في ظل اقتصاد يعاني من عجز الموازنة وفي الميزان التجاري ومن خلال السياسات الخاطئة للولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات السابقة من طغيان الدولة والظلم العالمي ضد البشرية وارتفاع حجم الإنفاق العسكري وارتفاع الديون الحكومية إلى 12 تريليون دولار والذي يساوي 65% من الناتج المحلي الإجمالي وتزايد ديون الأفراد إلى عشرة تريليونات دولار، كما تزايدت ديون الشركات فوصلت إلى 20 تريليون دولار وارتفع معها معدل البطالة والتضخم وتراجع دور مؤسسات الاقتصاد الحقيقي وبلغ حجم الإنتاج العالمي 50 تريليون دولار بينما بلغ حجم الأموال المتداولة في الأسواق 150 تريليون دولار، وقال: إن جذور الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية تعود إلى ارتفاع الديون على بطاقات الائتمان إلى 940 مليار دولار وارتفاع ديون القروض الطلابية إلى مئة مليون دولار وعدم تغطية الديون المتعثرة رغم تخصيص 700 مليار دولار من قبل الحكومة الأميركية والتي لم تعادل سوى 6% من مجمل الديون المتعثرة، وعدم كفاية تخفيض معدلات الفائدة من قبل المصرف المركزي لتشجيع المصارف على الاقتراض. ‏

وتحدث د. جليلاتي عن أثر الأزمة الاقتصادية على الدول العربية فقال: إن القيمة السوقية للأسواق المالية العربية تراجعت من 1414 تريليون دولار في نهاية عام 2007 إلى 770 تريليون دولار في نهاية العام الماضي 2008 وبنسبة وصلت إلى 50%. ‏

تأثير الأزمة على سورية:
وعن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري قال الدكتور جليلاتي: إن الاقتصاد السوري يتأثر من خلال العلاقة التبادلية مع العالم الخارجي من خلال التجارة حيث سيتأثر اقتصادنا بشكل مباشر من خلال حالة الركود التي سيتعرض لها الاقتصاد العالمي حيث تشكل التجارة الخارجية 60% من الناتج المحلي، كما يتأثر الاقتصاد السوري من خلال التأثير على معدل الاستثمار والقطع الأجنبي الوارد إلى سورية وعلى تحويلات المغتربين بسبب ارتفاع نسبة البطالة والاستغناء عن العمالة الأجنبية ومن خلال انتقال الركود الاقتصادي العالمي إلى سورية بانخفاض حجم الإنتاج وزيادة تكاليفه وانخفاض المبيعات وزيادة البطالة وتعثر بعض المنشآت الاقتصادية وتوقفها عن العمل، كما يتأثر القطاع المصرفي فيما يتعلق بانخفاض أسعار القطع الأجنبي للاحتياطيات الموجودة لدى المصرف المركزي ولموجودات المصارف من القطع الأجنبي وعلى استثمارات المصارف في الخارج.

حسين قاسم