أسهم الخزينة

[غسان]

لم تبدِ أي شركة مساهمة عامة اهتماماً بشراء أسهم الخزينة...كسبار: اصطدمت تعليمات شراء أسهم الخزينة بعوائق إدارية وتنظيمية

يتفق معظم المختصين على فكرة أن الشركات المهمة تسارع لشراء أسهمها والتي تسمى أسهم الخزينة من سوق الأسهم عندما تتعرض القيمة السوقية للشركة إلى تراجع حاد من شأنه أن يؤذي واقع الشركة ويجعل المستثمرين يتحاشون أسهمها، هذه الحالة لا تزال حبراً على ورق في بورصة دمشق رغم تراجع القيمة السوقية لأغلب الشركات بأكثر من 50% خلال عام ونصف العام، دون أن تتحرك أي شركة لشراء أسهمها، أو تتحرك الجهات المختصة للترويج للفكرة وتسهيل إجراءاتها رغم هبوط القيمة السوقية لبورصة دمشق إلى مستوى 83 مليار ليرة من مستوى تجاوز 141 مليار منذ عام ونصف العام؟!
وتعليقاً على الموضوع قال مدير الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار لـ«الوطن»: «تعاني أغلبية الشركات المساهمة العامة في سوق دمشق للأوراق المالية من انخفاض أسعار أسهمها عن قيمها العادلة وأحياناً انخفاض عن قيمتها الدفترية، من دون وجود أداة للتدخل بيد الشركة لتصحيح هذا المسار، لذا كان لا بد من وجود آلية عملية للشركة للتدخل في أسعار أسهمها المدرجة في الأسواق المالية للمحافظة على أقل تقدير على الأسعار العادلة للأسهم، وهو ما أتاحه قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 بالسماح للشركات بشراء وبيع أسهمها وفقاً لأحكامه وبموجب التشريعات النافذة ذات العلاقة».
وأوضح كسبار أن المقصود بأسهم الخزينة عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها والتي يطلق عليها (أي الأسهم التي تمت إعادة شرائها بواسطة الشركة (أسهم الخزينة (Treasury Stocks).
وبيّن كسبار أن هناك العديد من الحالات التي تلجأ فيها الشركات المساهمة إلى استرداد جزء من أسهم رأسمالها من خلال شرائها سواء تم الشراء نقداً أو عيناً، ويؤدي ذلك من ثم إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها وفي المقابل يؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية بنفس القدر، وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على أنه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولاً على أصل جديد للشركة.
وأشار كسبار إلى أنه صدر عن هيئة الأوراق المالية تعليمات شراء الشركات للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة) بالقرار رقم 53 تاريخ 3/5/2011 وكان للقرار أثر إيجابي كبير يوم صدوره تمت ملاحظته من مؤشر سوق دمشق بنفس تاريخ إصداره، ولكنه أكد أن تعليمات شراء أسهم الخزينة للشركات المدرجة اصطدمت للأسف بعّدة عوائق منها ما هو إداري ومنها ما هو تنظيمي.
ولفت كسبار إلى أن أول عائق أمام اقتناء أسهم الخزينة هو حصر عملية الشراء بالأرباح المدورة أو الاحتياطيات الاختيارية للشركة مع العلم بأن العديد من الشركات المدرجة في سوق دمشق لم تحقق أرباحاً أو لم تشكل احتياطيات اختيارية بسبب الخسارات ومنها (نفقات التأسيس) وخصوصاً في الشركات الحديثة التأسيس.
وأكّد كسبار وجود العديد من العوائق التنظيمية وأنها كثيرة ومتنوعة جداً من حيث موضوع الإعلان عن حجم الصفقة ومدتها وتاريخ بدء العملية ومدة الاحتفاظ بالأسهم... الخ من التعليمات التي تجعل شراء وبيع أسهم الخزينة في سوق دمشق من العمليات الصعبة جداً حيث يتسم السوق بعدم الكفاءة في المرحلة الحالية ولاسيما أن تداول أسهم الخزينة لا يمكن أن يكون بصفقة ضخمة بسوق دمشق (بعد انتهاء التداول).
وأوضح كسبار أن العائق الكبير أمام شراء أسهم الخزينة هو القرار الذي يمنع الشركة من إصدار أي أوراق مالية خلال فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة مع العلم بأن جميع المصارف هي في حالة زيادة رأس مالها بحسب تعليمات مصرف سورية المركزي. ومن ثم فإن شراء أسهم الخزينة للشركات المساهمة لن يترجم كواقع فعلي في سوق دمشق ولن تستفيد منه إلا شركات قليلة جداً قياساً للأسهم المدرجة في السوق.
وكشف كسبار أنه حتى هذه اللحظة لم تبدِ أي شركة مساهمة عامة اهتماماً بشراء أسهم الخزينة مشيراً إلى أن رئيس مجلس المفوضين بذل جهداً كبيراً مع إدارات الشركات المساهمة العامة التي تستطيع شراء أسهم الخزينة من أجل أن تقوم بهذه الخطوة ولكن دون أي جواب.
جريدة الوطن

[BROKER]

هنالك مرض عضال ينخر في عصب بورصة دمشق، وهذا المرض لم يكن الا من اختراع اصحاب القرار والمسؤليين الماليين في سوريا ..... وكأننا نقول ( نحن لا نملك اسباب خارجة عن ارادتنا تمنعنا من التطور، فقمنا باختراع العقبات والمشاكل بأيدينا ) ....