ماهي اسهم الخزينة

[فراس السكري]

أسهم الخزينة
هي تلك الاسهم اللتي تقوم الشركة بأقتنائها (من اسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية وتعتبر من حسابات حقوق الملكية المقابلة لانها تخفض حقوق الملكية وهذا التخفيض يمكن تسميته تخفيض مؤقت لرأس المال ولكن غير فاعل.
اما السبب وراء اظهارها بجانب حقوق الملكية وليس بجانب الاصول (استثمارت) يعزى لعدد من الامور اهماها:
1- قرار اقتناء اسهم الخزينة هو قرار اصحاب الشركة وليس ادارة الشركة حيث مجلس الادارة يتخذ هذا القرار وبما ان النظام المحاسبي يعمل وفقا لنظرية الوكالة وتطبيقا للفرض المحاسبي (الوحدة الاقتصادية) فانه ولانجاح عمل اي شركة يجب الفصل التام بين ملاكها وادارتها وبالطبع جانب الاصول والالتزامات يمثل اصول والتزامات الشركة فان وضعت اسهم الخزينة في اصولها فكأنها هي اي الادارة اللتي اتخذت القرار واي ناتج عن هذا القرار سيؤثر على دخل الشركة اي يدلل على اداء الشركة (الادارة)، وهنا يكمن المفترق بما ان اصحاب الشركة ممثلين بمجلس ادارتها هو اللذي اتخذ القرار فلا يجب ان يخلط الافصاح عن ناتج ذلك القرار في قائمة الدخل ولا بشكل اي من الاشكال.
2- صحيح ان الشركة شخصية اعتبارية قانونية ولكنها ليست شخص حقيقي اي هي لا تملك نفسها بل يملكها حملة الاسهم وبما ان الاصول تمثل ممتلكات الشركة فان وضعنا اسهم الخزينة في جانبها فهنا نقر ان الشركة وكأدارة ملكت جزء من نفسها وهذا غير مقبول منطقيا.
3- عندما تقتني الشركة اسهم الخزينة فهذا يعني انخفاظ عدد حملة الاسهم ولهذا تفقد (اسهم الخزينة) جميع حقوق الاسهم العادية فلا حق لها بتوزيع الارباح او التصويت.
4- بما ان اسهم الخزينة قرار مجلس الادارة (ممثلي اصحاب حقوق الملكية) فأن اي ناتج عنها يعالج في حقوق الملكية سواء كان مكسبا ام خسارة فان كان مكسبا يفصح عنه بحساب جديد (حساب راسمال اضافي – اسهم خزينة) وان كان خسارة فتطفأ في الحساب السابق بشرط ان لا تتجاوز رصيده فان تجاوزة الرصيد تطفأ بارباح الشركة المحتجزة.
5- ان تم الغاء اسهم الخزينة هنا يحدث الانخفاظ الحقيقي لرأس المال فأن كانت الاسهم اصلا مصدرة بسعر اسمي فينخفض رأس المال فقط وهذا ما يسمى (طريقة القيمة الاسمية)، اما ان كانت الشركة مصدرة الاسهم اصلا بعلاوة اصدار (رأسمال اضافي – علاوة اصدار) فهنا يخفض رأس المال بالاضافة لعلاوة اصداره وهذا يسمى (طريقة التكلفة) وبالطبع في الحالتين ووفقا لقيمة اسهم الخزينة المقتناه بها ان الغيت فقد ينتج عنها مكاسب او خسائر ولكن لان قرار اسهم الخزينة متعلق بمجلس الادارة كما سبق وذكرنا فهذه الخسائر او المكاسب ليش لادارة الشركة علاقة بها فان كانت مكاسب توضع في حساب جديد (راسمال اضافي – الغاء اسهم خزينة) ويفصح عنه في حقوق الملكية وان كانت خسائر فتطفأ في نفس الحساب السابق ان وجد من الغائات سابقة بشرط ان لا تتجازو رصيده فان تجاوزته تغلق في الارباح المحتجزة.
6- اسمحلي ان اعترض على المسميات المستخدمة عندكم فالاحتيطي فالمعروف ان الاحتياطي هو اقتتاع من الدخل وبما ان اسهم الخزينة ونتائجها ليس لها اثر على الدخل فكيف تسمى الامور المتعلقه بها من مكايسب باحتياطي
اسباب اقتناء اسهم الخزينة
هناك عدد من الاسباب لاجلها مجلس الادارة يقني اسهم الخزينة ومن اهم هذه الاسباب التي تتوارد لذهني الان ما يلي:
1- (مكافئة الموظفين) احيانا عندما يكون احد الموظفين وخصوصا المدراء التنفذين اكفياء يتم مكافئتهم بجعلهم من ملاك الشركة اي بمنحم اسهم الخزينة وبهذا تتطمأن الشركة لاستمرار كفائته حيث انه اصبح مساهما واي مجهود يبذله سيكون ناتجه منعكسا على قيمة الاسهم التي يملكها بلاضافة لارباحة التي سيحققها منها.
2- (استعدادا لزيادة راس المال وتحصي قيمة اعلى من القيمة الاسمية) احينا عندما الشركة تقرر التوسع من مصلحتها ان تطرح اسهم جديدة للاكتتاب وكلما كانت القيمة المباعة بها اعلى من القيمة الاسمية ستوفر للشركة مصدر نقدي اضافي، ولهذا قبل توزيع الارباح على المساهمين تقوم بشراء اسهم الخزينة، وطبعا فان هذه الاسهم تفقد الحق بالارباح وبهذا تتعاضم مبلغ ربح السهم الموجود بالسوق مع بقاء نسبة التوزيع ثابته مما يجعل السوق يثق بالشركة نظرا للمبلغ الجيد الموزع مما يجعل السوق راغبا باسهم الشركة وعندها تنتهز الشركة الفرصة لطرح اسهم للاكتتاب وسيكون الاقبال عليها جيدا وتتمكن الشركة من تحصيل الاكتتاب بالكامل من جهة وبيع السهم باعلى ن قيمته الاسمية من جهة ثانيا وفقا لسعر التداول بالسوق اللذي ارتفع نتيجة توزيع مبالغ ارباح جيدة.
3- (تخفيض رأس المال) اذا ارادت الشركة تخيض رأس المال فقد تلجأ الى الغاء اسهم الخزينة.
ملاحظة مهمة جدا
هناك شبه بين حساب اسهم الخزينة وحساب المخزون (من نقطة دخولها وخروجها من الحساب فقط) فقيمة اسهم الخزينة تثبت وفقا لسعر الاقتناء ولا علاقة لقيمتها الاسمية اي بسعر التكلفة وتدخل لحسابها وتخرج منه بتكلفتها بشكل مشابه لطرق المخزون (LIFO و FIFO وال Average)

[فراس السكري]

اما شروطها حسب اقرارالدكتور العمادي


أصدر الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضَي هيئة الأوراق والأسواق المالية القرار رقم /56/ الذي يقضي بتحديد التعليمات التنفيذية لشراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة"، وذلك بناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
وتضمنت "المادة الثانية"من القرار (إجراءات الشراء) بأنه ينبغي على الشركة الراغبة في شراء الأسهم الصادرة عنها، القيام فوراً بإبلاغ الهيئة بذلك لأخذ موافقتها وفي موعد أقصاه يوم العمل التالي لقرار مجلس الإدارة القاضي بشراء أسهمها وفقاً للاستمارة المعتمدة مرفقةً بوثائق تتضمن قرار مجلس الإدارة، وبيان بعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، وبيان يوضح تاريخ بدء عملية الشراء، وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، وشهادة من مدقق حسابات الشركة يتضمن رأيه في عملية الشراء وأثر ذلك على السيولة والنشاط الأساسي للشركة
كما تضمنت التعليمات: قيام الشركة بإبلاغ السوق خطياً بقرار مجلس الإدارة المتعلق بالشراء فور صدوره، وكذلك بموافقة الهيئة فور صدورها.
"المادة الثالثة"من القرار تضمنت: الإعلان عن موافقة الهيئة على قيامها بشراء أسهمها في صحيفتين يوميتين، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء عملية الشراء، بحيث ينبغي أن يتضمن الإعلان قرار مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، وتاريخ بدء عملية الشراء وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، وأية معلومات أخرى تراها هيئة الأوراق المالية ضرورية لذلك،
واشترطت الهيئة في "المادة الرابعة" في عملية شراء الشركة لأسهمها ما يلي:
أ‌- ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها /5/ من أسهم الشركة.
ب‌- أن يتم تمويل الشراء عن طريق الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة.
ت‌- ألا يكون الشراء خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي تسبق الإعلان عن البيانات المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم أو خلال الثلاثة أيام التي تلي هذا الإعلان
"المادة الخامسة" من القرار تضمنت: ألا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء 45 يوماً تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء، وفي حال لم يتم شراء كامل الكمية يجوز تمديدها بقرار من الهيئة.
وأوجبت "المادة السادسة"عدم شراء الشركة في يوم التداول الواحد ما يزيد عن /5/ من الكمية المعلن عن شرائها خلال جلسة التداول الواحدة، وعدم جواز تنفيذ الشراء عن طريق الصفقات الضخمة، وتلتزم الشركة إذا لم تقم بتنفيذ عملية الشراء في الموعد المحدد في إعلانها بإبلاغ الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة ، ويحق للهيئة في هذه الحالة إلغاء موافقتها السابقة أو تحديد موعد جديد لعملية الشراء.
وفيما يتعلق بإجراءات البيع فقد حددت "المادة الثامنة" بأنه يتعين على الشركة التي تنوي بيع أسهم الخزينة القيام بما يلي:
1- إعلام الهيئة مسبقاً عن عملية البيع وتاريخ بدءها، وعدد الأسهم المراد بيعها وفقاً للاستمارة المعتمدة.
2- الإعلان في صحيفتين يوميتين عن رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم وذلك قبل بدء عملية البيع بعشرة أيام على الأقل.
وشملت "المادة التاسعة": في حال تعذر بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في المادة /11/ من هذه التعليمات إعلام الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء المدة المحددة، ودعوة الهيئة العامة غير العادية خلال مدة أقصاها شهر للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها أصولاً.
المادة العاشرة: لا تتمتع أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والنصاب والتصويت في اجتماع الهيئة العامة للشركة.
المادة الحادية عشرة: يجب ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشرة شهراً من ذلك التاريخ.
المادة الثانية عشرة: لا يجوز للشركة إصدار أية أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.
المادة الثالثة عشرة: يحظر على الشركة القيام بأية عملية بيع خلال ممارستها لعمليات الشراء كما يحظر عليها القيام بأية عملية شراء خلال ممارستها لعمليات البيع.
المادة الرابعة عشرة: يحظر على الأطراف ذات العلاقة بالشركة التعامل بأسهم الخزينة.
المادة الخامسة عشرة: لا يتم شراء وبيع أسهم الخزينة إلا من خلال سوق الأوراق المالية.
وشملت المادة السادسة عشرة:
1- يتوجب على شركات المصارف الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة.
2- يتوجب على شركات التأمين الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة.
أما المادة السابعة عشرة: على الشركة مراعاة مصالح جميع مساهميها عند اتخاذ قرارات شراء وبيع أسهم الخزينة وتنفيذها.
وبالنسبة للمادة الثامنة عشرة فتضمنت:
1- تقوم الشركة بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بأسهم الخزينة في البيانات المالية الدورية التي تصدرها.
2- يقوم السوق بالإفصاح عن عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الشركات حسب الإجراءات المتبعة لديه وبما يتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
وفي سياق متصل انتهت المرحلة الثانية من الإكتتاب على أسهم زيادة رأسمال بنك سورية الدولي الإسلامي، حيث بلغت نسبة التغطية خلال هذه المرحلة (305,03%)، بينما بلغت نسبة التغطية الإجمالية (126%).
والهدف العام من ذلك: زيادة رأس المال بنسبة 37,33%، استكمالاً لعملية زيادة رأس المال التي قام بها البنك نهاية العام 2010 بنسبة 9,2% من رأسماله البالغ 5 مليارات ليرة، وما يعادل 461 مليون ليرة عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 7,5 مليارات ليرة.
نشير إلى أن المرحلة الأولى بدأت الإثنين بتاريخ 28\3\2011 وانتهت الأحد بتاريخ 11\4\2011، بنسبة تغطية بلغت (87,28%).
وفي حال وجود أسهم فائضة عن المرحلتين الأولى والثانية سيكون هناك مرحلة ثالثة تطرح فيها الأسهم الفائضة على الجمهور العام للاكتتاب عليها.
واعتبر المدير التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك في مؤتمر صحفي أن سهم بنك سورية الدولي الإسلامي من أكثر الأسهم نشاطاً في السوق ويتميز بسهولة تسييله وسهولة الحصول عليه أيضاً، لذلك يعد من أكثر الأسهم المرغوبة من قبل المستثمرين، ويشهد إقبالا وجاذبية سواء من قبل الشركات أو الأفراد وهذا ما يجعله سهماً قيادياً في البورصة السورية.