تفاصيل تعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)

[ابي نادر]

أصدرت هيئة الأوراق المالية القرار رقم 56 الخاص بتعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها والتي تسمى (أسهم الخزينة).
وتضمن القرار إجراءات الشراء وإجراءات البيع ففي حال الشراء فإن الشركة الراغبة بشراء الأسهم الصادرة عنها أن تقوم بإبلاغ هيئة الأوراق المالية بذلك لأخذ موافقتها وفي موعد أقصاه يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارة الشركة القاضي بشراء أسهمها وفقاً للاستمارة المعتمدة مرفقة بقرار مجلس الإدارة، وبيان بعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها وبيان يوضح تاريخ بدء عملية الشراء وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة إضافة إلى شهادة من مدقق حسابات الشركة يتضمن رأيه في عملية الشراء وأثر ذلك على السيولة والنشاط الأساسي للشركة، كما يتوجب على الشركة إبلاغ سوق دمشق للأوراق المالية خطياً بقرار مجلس إدارة الشركة المتعلق بالشراء فور صدوره وكذلك بموافقة الهيئة فور صدورها. ‏
وعلى الشركة الراغبة بالشراء أن تقوم بالإعلان عن موافقة الهيئة على قيام الشركة بعملية الشراء في صحيفتين يوميتين قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء عملية الشراء. ‏
ويشترط في عملية شراء الشركة لأسهمها ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها 5% من أسهم الشركة وأن يتم تمويل الشراء عن طريق الأرباح المدورة والاحتياطيات الاختيارية للشركة، وألا يكون الشراء خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي تسبق الإعلان عن النتائج المالية أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم أو خلال ثلاثة الأيام التي تلي هذا الإعلان. ‏
ونصت المادة الخامسة من القرار على ألا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء 45 يوماً تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء وفي حال لم يتم شراء كامل الكمية يجوز تمديدها بقرار من الهيئة، كما لا يجوز للشركة أن تشتري في يوم التداول الواحد ما يزيد على 5% من الكمية المعلن شراؤها خلال جلسة التداول الواحدة ولا يجوز تنفيذ الشراء عن طريق الصفقات الضخمة. ‏
وعلى الشركة إذا لم تقم بتنفيذ عملية الشراء في الموعد المحدد المعلن عنه أن تلتزم بإبلاغ الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة، ويحق للهيئة في هذه الحالة إلغاء موافقتها السابقة أو تحديد موعد جديد لعملية الشراء. ‏
‏ إجراءات البيع ‏
أما فيما يتعلق بإجراءات قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة كما هي في القرار 56 فإن الشركة ملزمة بإعلام الهيئة عن عملية البيع وتاريخها وعدد الأسهم المراد بيعها والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين قبل بدء عملية البيع بعشرة أيام على الأقل. ‏
في حال تعذر بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في المادة 11 من هذه التعليمات يتعين على مجلس إدارة الشركة إعلام الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء المدة المحددة ودعوة الهيئة العامة غير العادية خلال مدة أقصاها 30 يوماً للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها أصولاً. ولا تتحقق أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين وتستثنى من المشاركة والنصاب والتصويت في اجتماع الهيئة العامة للشركة. ‏
أما المادة 11 فتنص على أن فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة يجب ألا تقل عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وألا تزيد عن ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ، كما لا يجوز للشركة إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة، كما يحضر على الشركة القيام بأي عملية بيع خلال ممارستها لعمليات الشراء كما يحظر عليها القيام بأي عملية شراء خلال ممارستها لعمليات البيع، ويحظر على الأطراف ذات العلاقة بالشركة التعامل بأسهم الخزينة، ولا تتم عمليات شراء وبيع أسهم الخزينة إلا من خلال سوق الأوراق المالية. ‏
ويتوجب على المصارف الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة، كما يتوجب على شركات التأمين الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين قبل التعامل لحسابها بأسهم الخزينة، وعلى الشركات مراعاة مصالح جميع مساهميها عند اتخاذ قرارات شراء وبيع أسهم الخزينة وتنفيذها، ويتوجب على الشركة الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بأسهم الخزينة في البيانات المالية الدورية التي تصدرها، كما تقوم سوق الأوراق المالية بالإفصاح عن عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الشركات حسب الإجراءات المتبعة لديها وبما يتفق مع التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص. ‏