تهديدات رئيسية للاقتصاد السوري - دعوة للنقاش –

[arnouri]

معاً للبناء

تهديدات رئيسية للاقتصاد السوري وهي :

- ضعف أداء في قطاع الصناعة : وذلك بسبب الجمود في القطاع العام الصناعي، وانعدام الثقة والتردد في القطاع الخاص الصناعي،
والسياسة الحماية التي تعتمدها الدولة بالنسبة للصناعة من عدة أجيال.
وتتصف هذه السياسة الحماية من خلال فرض رسوم جمركية عالية على المنتجات النهائية المستوردة.(والتي بدأت قيودها تزول) .
وبسبب ذلك لم يعد قطاع الصناعة في سوريا قاطراً في عملية التنمية، مع انه هو القطاع الذي يوفر عادة فرص العمل , ويخلق بنفس الوقت فرصاً صناعية جديدة .

- بدائية الإنتاج الزراعي وصغر الأراضي الملوكة وقلة المياه: ومع الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية الأساسية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية
والأثرها الإيجابي على حجم الإنتاج الزراعي،
لازال القطاع الزراعي في سوريا (الذي يضم حوالى 30% من القوى العاملة) قطاعاً تقليدياً بدائياً، قائماً على حيازات صغيرة,
وأيضاً وعلى -علاقات زراعية- غير مشجعة على المكننة وعلى الاستثمار الكبير،
ولا زال القطاع الزراعي كذلك معرضاً لقلة المياه ولتبدلات الهطول المطري من عام لعام.
إذن فان قطاع الزراعة غير قادرعلى الاستفادة من القدرات الطبيعية الهائلة فيه والتي تستطيع توفير الغذاء ليس فقط لسوريا ولكن لدول المنطقة.

-قطاع اقتصادي كبيرغيرمنظم: يتضمن الاقتصاد السوري قطاعاً كبيراً غير منظم في الصناعة والتجارة( الورشات و ..),ولا يظهر في الإحصائيات الحكومية.
ومن الصعب حساب القيمة المضافة لهذا القطاع،
ولكنه يستوعب تقريباَ 39% من مجمل العمالة السورية، بينما يستوعب القطاع الخاص المنظم حوالى 35% من هذه العمالة . ويظهر هذا القطاع غير المنظم في الدول النامية عادة
بسبب القيود والأنظمة المتشددة التي تسود في العمل الإنتاجي.

- تدني التصدير خارج قطاع النفط: النفط يستحوذ القسم الأكبرمن الصادرات السورية . والسبب تدني حجم الصادرات خارج قطاع النفط ضعف القدرة التنافسية السورية،
والتي هي حصيلة بنية إنتاجية ضعيفة ومؤسسات وسياسات اقتصادية قاصرة.وتفتقر هذه الصادرات (الزراعية والصناعية) إلى التنوع، وتتصف
بغياب السلع ذات التقانة المتوسطة والعالية فيها. هذه الصفات تجعل قطاع التصديرفي سوريا قطاعاً عاجزاً عن المنافسة والنموالمستديم .

- ارتفاع معدلات البطالة وتدني المستوى التعليمي للعمالة: تشكل القوة العاملة في سوريا نسبة 33% من السكان، وتشكل العمالة في القطاع العام 26% من مجمل العمالة،
بينما يستوعب القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم) ال74% الأخرى. ومن الملاحظ أن 10% فقط من العمالة السورية يحملون الشهادة الجامعية.
وقد نال قسم كبير من هؤلاء، كما من أساتذة الجامعات، تحصيلهم من دول أوروبا الشرقية أثناء المرحلة الشيوعية في تلك البلدان.
أما البطالة فهي بحدود 20%، منها 80% بطالة في سن 24-15 سنة. ومن الملاحظ أن معظم العاطلين عن العمل هم من غير المتعلمين ومن خريجي المدارس الابتدائية،
لكن هناك كذلك نسبة لاباس بها من العاطلين من حملة الشهادات الجامعية.

- تدني القدرة التكنولوجية المحلية:تتدني القدرة التكنولوجية المحلية لسوريا سواء بالنسبة للتكنولوجيا التقليدية أو بالنسبة لاستخدام تقنيات المعلومات الحديثة.
وليس هذا بغريب بوجود التدني في أعداد حملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن تدني حملة شهادات الدراسات العليا للمتخرجين من الجامعات الغربية
وهي عادة أكثر كفاءة من الجامعات الدول الشرقية -الشيوعة سابقاً -.
ومن الملاحظ أن سوريا لم تُعد بعد استراتيجية وطنية للنهوض التكنولوجي، مع أنها تخوض صراعاً عقائدياً وسياسياً
واقتصادياً مع إسرائيل منذ أكثر من خمسين سنة،
بينما الأخيرة أصبحت في مصاف الدول العظمى من حيث القدرة التكنولوجية. لكن سوريا بدأت في السنوات الأخيرة
تعد استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتنفق سوريا نسبة 0,18% فقط من دخلها القومي على البحث والتطوير، مقارنة ب 0,82% مثلاً في هنغاريا و1,23% في الهند و3,62% في إسرائيل.
البحث العلمي في سوريا، المتواضع أصلاً، الارتباطَ احتياجات الصناعة المحلية للبحث والتطوير ويفتقر إلى التواصل مع مؤسسات البحوث العالمية.

- تدني القدرة التنافسية: يتمثل تدني القدرة التنافسية بانخفاض الإنتاجية من جهة وارتفاع كلفة التبادل من جهة أخرى.
وتنخفض الإنتاجية بسبب تدني كل من القدرة التكنولوجية .
والتراكم المعرفي وتراكمية رأس المال البشري وفاعلية المؤسسات
وتدني نسب استخدام التقانة الرقمية (ومنها الحاسوب والانترنت) وافتقاد المنافسة الحرة في السوق،
بينما ترتفع كلفة التبادل السلع بسبب تعقيدات التعامل مع دوائر الدولة المختلفة
لكل من استصدار الأذونات والتراخيص وإقامة الشركات وإجراء المعاملات الضريبية وتخليص البضائع من المرافئ،
وحل المنازعات التجارية وغير ذلك. وينقص ارتفاع كلفة التبادل من ميزة رخص اليد العاملة بالنسبة للمستثمر في سوريا. وفي اقتصاد مفتوح،
ينعكس تدني القدرة التنافسية سلباً على قدرة سوريا على كل من التصدير وقدرة صناعاتها على منافسة السلع المستوردة إلى السوق المحلي.

- ان قطاع عام استنذف وقطاع خاص ضعيف: لعب القطاع العام الاقتصادي في سوريا دوراً بارزاً في ريادة عمليتي النمو والتنمية في السبعينات وأوائل الثمانينات،
مدعوماً بمساعدات خارجية سخية من دول الخليج العربي ومن دول المعسكر الشرقي. لكن القطاع العام الاقتصادي في سوريا أصابه الوهن منذ بداية الثمانينات لأسباب عديدة .
منها وصاية مؤسسات الدولة المختلفة عليه وتحميله عبئاً اجتماعياً فوق طاقته، وتدني أجور عماله، ما أفقده القدرة على توفير الفائض للاقتصاد الوطني.
وأصبح القطاع العام الاقتصادي عبئاً على الجهاز الإداري للدولة وعلى ماليتها بسبب خسائره المتراكمة. وقد بلغت هذه الخسائر 71 مليار ليرة سورية في العام 2001 وحده.
وعلى الرغم من الدراسات والنقاشات الكثيرة التي تجري داخل الدولة وتظهر في الصحف المحلية حول مشاكل القطاع العام الاقتصادي،
لم تستطع الحكومات المتعاقبة حتى الآن إعداد رؤية أو استراتيجية أو برنامج لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، بينما يستمر استنذاف هذا القطاع للقدرات الإدارية في الدولة ولمالية الدولة،
ويستمر عدم استفادة الاقتصاد الوطني من المال الكبير المستثمر فيه.

أما القطاع الخاص فيتشكل في سوريا من أربع فئات هي العائلات التجارية التقليدية -والطبقة الجديدة- التي ظهرت ، وفئة الرواد الشباب
ومجموعة كبيرة من صغار الكسبة.
وقد بدأت الحكومة بتخفيف القيود على القطاع الخاص منذ أواخر الثمانينات وسعت إلى تشجيعه بإصدارها قانون الاستثمار الرقم 10 للعام 1991،
فتزايد دوره في الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي في الوقت الحاضر (مقارنة ب في العام 1980)، وأصبح القطاع الخاص يستوعب حوالى 74% من مجمل العمالة.

لكن القطاع الخاص يبقى ضعيفاً في الاقتصاد السوري، على الرغم من تزايد دوره، ولا زال صغيراً ومفتتاً، تشكل مؤسساته الصغيرة (المتضمنة عشرة أعمال أو أقل)

حوالى 95% من مجموع مؤسساته الإنتاجية. ولا زال التكافؤ في الفرص مفقوداً في القطاع الخاص،
إذ إن العديد من قياداته تعتمد على السلطة أو تتحالف معها أو مع البيروقراطية في الدولة،
ولم يستطع القطاع الخاص بعدُ إفرازَ بنية لها مصالح عميقة داخل الوطن، تجعلها تطالب بحقها بالمشاركة باتخاذ القرار.
ويعود سبب استمرار ضعف القطاع الخاص إلى تحجيم دوره خلال فترة التخطيط المركزي، وإلى استمرار ضعف البيئة التشريعية والتنظيمية الموجهة لعمله،

وإلى تحالفات بعض الكبار فيه مع أقوياء !!! للسعي نحو الربح السريع.

- قطاع مصرفي لا زال ببدايته : دلت التجارب في مختلف دول العالم، الغنية والفقيرة، على أهمية القطاع المصرفي وأعمال الوساطة المالية في دعم عمليتي النمو والتنمية.
لكن القطاع المصرفي في سوريا لا زال يعيش حقبة التخطيط المركزي، معتمداً على التخصص المصرفي القطاعي ومفتقراً إلى المنافسة
وإلى المنتجات الادخارية والاستثمارية المتنوعة وتستعد هذه المصارف الجديدة لتلعب دوراً في تنشيط الاقتصاد الوطني، كما من المتوقع دخول مصارف خاصة أخرى إلى السوق في الأشهر القليلة المقبلة.
ويحتاج هذا التطور المهم إلى إعداد رؤية وخطة متكاملة لإصلاح القطاع المصرفي/المالي في سوريا، تتضمن في ما تتضمن، تعزيز القدرة المؤسساتية لمصرف سوريا السوري
(حتى يستطيع هذا المصرف وضع وتنفيذ سياسة نقدية متطورة ورقابة فعالة على عمل المصارف)،
من جهة أخرى، لا زالت سوق التأمين للشركات الخاصة حديثه العهد في هذا السوق الذي كان محتكر لسيطرة قطاع الحكومي عليه.
وبقصور كل من قطاع المصارف وقطاع التأمين تخسر سوريا فرص زيادة دخلها القومي من خلال تطور هذين القطاعين بحد ذاته، ومن خلال ما يمكن أن يقدمه هذان القطاعين
من دعم للادخار والاستثماروالتجارة والتطوير في القطاعات الاقتصادية الأخرى.والتي بدأت أعمال هذين القطاعين تتبلور ولكن ببطء.

- هجرة عقول والشباب ورؤوس الأموال: أدى تدني مناخ الاستثمار وضيق فرص العمل إلى استمرارهجرة الشباب، خاصة إلى دول الخليج، وهجرة رؤس الأموال خاصة .
ومن اللافت أن 7% فقط من العاملين في القطاع الخاص في سوريا و15,5% فقط من الموظفين في الدوائر الحكومية يحملون شهادات جامعية،
على الرغم من الإنفاق الكبير الذي تم من قبل الحكومات السورية المعاقبة على التعليم بمختلف مستوياته. لكن المتعلمين غادروا البلد، والذين خرجوا للدراسات الجامعية
درسوا في الخارج وامتنعوا عن العودة إليه.
أما بالنسبة للأموال السورية المهاجرة وبهجرة العقول وهجرة رؤوس الأموال، تتبين المحنة الرئيسية الأخرى للاقتصاد السوري.

- اقتصاد كلي قوي مقابل نمو اقتصادي ضعيف: تتمتع سوريا -بإطار اقتصادي كلي- قوي نتيجة الطفرة النفطية، يقوم إلى جانب النمو الاقتصادي الضعيف.

هناك فائض في الميزان التجاري وعجز مقبول في الموازنة العامة للدولة ومعدل تضخم بسيط وليرة سورية مستقرة ومديونية خارجية صغيرة, واحتياطي في القطع الأجنبي جيدة .
وسيولة في المصارف أيضا متوفرة . هذا -الاقتصاد الكلي القوي- .
ويعكس التناقض بين الاقتصاد الكلي القوي من جهة والنمو الاقتصادي الضعيف من جهة أخرى فشل الحكومات المتعاقبة منذ أوائل التسعينات في استخدام أموال النفط الجديد .
لإجراء الإصلاح اللازم والعميق في الاقتصاد الوطني لتفعيل عملية النمو ولتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية والريادية الهائلة في هذا الاقتصاد، بدلاً من تركها تهاجر من الوطن.

- إصلاحات اقتصادية متواضعة: أدخلت الحكومة السورية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة. وقد كانت هذه الإصلاحات سريعة في الفترة الأولى ثم تباطأت،
ولكنها ظلت منذ أن بدأت دون مستوى التحدي.

- انخفاض إنتاج النفطي وتصديره : بسبب تدنني المخزون النفطي . وسيؤدي انخفاض الإنتاج والتصدير النفطي إلى
اختلالات في كل من الميزان التجاري ومالية الدولة العامة،
وهذا سيؤدي الى تقليص موارد الدولة من القطع الأجنبي وموارد ميزانيتها العامة،
وتأثيره على مشاريع التنمية وعلى المشكلة الاجتماعية في سوريا، قد يكون بالإمكان أن تعوض سوريا من بعض خسارتها أعلاه،
نتيجة عائدات مرور جديدة تجنيها من مشروع خط الغاز العربي والنفطي .

-التوتر الأمني الخارجي: الذي يفرض على سوريا أعباء عسكرية كبيرة، حيث تنفق سورية حوالى 6% من دخلها القومي و30% من موازنتها العامة و5,5% من مجموع مستورداتها على التسلح،
كذلك سيعيق هذا التهديد تدفق الاستثمار الخارجي إلى سوريا كما سيعمق اضطرارها لاستمرار إنفاقها العسكري المرتفع،
وسيحد من قدرتها المالية على تمويل عمليتي الإصلاح والتنمية،
خاصة مع قرب تدني مواردها النفطية.

الفرص:

تكمن الفرصة الأولى في فوائد الشراكات الاقتصادية التي عقدتها وتعقدها سوريا في محيطها العربي كما في محيطها الأوروبي والعالمي.
فمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تفتح لسوريا مجالا لتصدير منتجاتها من دون أية قيود وبالكامل .
افتتاح المناطق الحرة الجديدة والمتعددة . والتي لا بد من تنشيطها وازلة العقبات الإدراية التي تؤخر المستثمرين , لإنها تعطي فرصاً لتعزيز التجارة والاستثمار.
كذلك سيتيح الانفتاح التجاري والسياسي الجديد على تركيا، المزيد من التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين البلدين،
وستشكل تركيا المنفذ البري لسوريا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكذلك ربط البحار الخمسة .
ومن الفرص الهامة فهي الفرص التي توفرها عملية الإصلاح الاقتصادي بشقيها المصرفي والإنتاجي.

ان الدولة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري لتجذب المستثمرين الخليجيين, و تعمل على عودة المغتربين والاستفادة من العقول المهاجرة ومن الأموال أيضاً . وسن القوانين المساعدة لذلك .

اذاً لابد من تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة ولنعمل معاً

من أين نبدأ؟

لنعمل على جميع الجبهات

اعداد

تم استفادة واستعانه من ندوات - ندوة الثلاثاء الإقتصادي -

دعوة للنقاش – وابداء ارائكم البناءة والجيدة

[رندة]

شكرا لك
الموضوع هام فقد تم تناوله من معظم الاقتصاديين في الندوة المذكورة والصحف لاهميته
وفي مقابل التحديات الكثيرة التي تواجه اقتصادنا لابد من الاشارة الى الموارد الطبيعية والبشرية التي تميز بلدنا الحبيب
بالاضافة الى المبادرات الفردية الايجابية وعدم اغفال التحسن الملموس على ارض الواقع من بنية تحتية
و اعتماد تقني بشكل اكبر والاشادة يالانفتاح والتحالف مع دول المنطقة سياسيا واقتصاديا بشكل اكبر
مما ساهم في ايجاد مناخ استثماري افضل واضعاف الضغوط الخارجية التي تهدف الى التأثير على ازدهار اقتصادنا

[مجد]

من الملاحظ ارتفاع تكاليف الانتاج عندنا بشكل كبير