أداء سوق دمشق ..بحسب الصحافة الاقتصادية

[البلخي]

ســـوق دمـــشق للأوراق المـــاليـــة في أسبــــوع

ملخص السوق
استمر معظم الأسهم في الصعود في سوق دمشق خلال الأسبوع الماضي, عدا سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي شهد في الفترة الماضية عمليات بيع, أدت إلى تراجعه بشكل متوسط الشدة خلال الأسبوع, كما تحرك سهم المجموعة المتحدة نحو الانخفاض بعد ثبات دام بضع جلسات لم يشهد فيها السهم أي تداولات.

هل يمكن للقوانين الحالية منع أي فقاعة في السوق المالية؟
أي خطوة بحجم إنشاء سوق في بلد ما تتطلب تأنياً وقوانين خاصة, وذلك ريثما يتم فهم آلية عمل السوق والأخطاء المحتملة فيه, لكن استمرار تلك القوانين بعد عمل السوق وتحرك الأسعار وتدفق الأموال, قد تكون لها آثار معاكسة تماماً, فهل القوانين الحالية التي تحد من السيولة مناسبة للتحكم بالسوق بشكل لا يضر فيها في المستقبل؟
يبدو أن السوق المالية السورية تتحرك على المدى الموسط بشكل أكثر حدة مما يجري في دول ناشئة أخرى, رغم القوانين الناظمة لها والتي تعد من بين الأكثر تشدداً, فالأسهم تشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعارها منذ افتتاحها حتى الآن, هذا الارتفاع قد يصل حد الفقاعة, فهل القوانين الضابطة تستطيع منع تكون الفقاعة, أوستستطيع منع أي انهيار؟
نعني بالفقاعة ارتفاع الأسعار فوق قيمها العادلة بكثير, هذا الارتفاع يشبّهه الاقتصاديون بالفقاعة الفارغة التي تنفجر في النهاية وتسبب انخفاضاً كبيراً في أسعار الأسهم.
حتى الآن لا تشير المعايير التقييمة إلى أننا وصلنا مرحلة الفقاعة بعد, فرغم أن بعض الشركات ارتفعت أسهمه فوق القيم العادلة بكثير, ومكرر الربحية لها في مستويات مرتفعة بين 30-50 أو أكثر, إلا أن شركات أخرى لا تزال قيمها معتدلة, لكن استمرار الوضع الحالي من شح الأسهم وتوافر الأموال, فإننا حتماً سنصل إلى تلك المرحلة, فالقوانين الحالية منعت الارتفاع وخففت المضاربات في اليوم الواحد, إلا أنها لم تمنعها على المدى البعيد, فالتخفيف من كميات التداول والإضعاف من سرعة تغير الأسعار, خففت كميات المعروض من الأسهم فأخذت الأسعار اتجاهاً دافعاً نحو الصعود, فلا أحد يرغب في البيع, كما أن كميات التداول الضعيفة تسهل رفع الأسعار بشكل مفتعل.
ولو أن شخصاً باع منزلاً في منطقة المالكي وقرر الاستثمار في السوق, ومع انخفاض كمية التداول, فمن الممكن أن يسبب فقاعة في حركة الأسهم, تدوم لبضعة أسابيع, كما أنه في حال قرر البيع, سيسبب تراجعاً, فهنا لم نستطع حماية المستثمر الصغير ولم نستطع تأمين تحرك مناسب لأسعار الأسهم كما تهدف القوانين الحالية.
أيضا مشكلة قلة المعروض من الأسهم يتعلق بقلة الشركات المدرجة, فيجب التفكير الجدي الآن بتغيير الإستراتيجيات لإقناع قسم من الشركات العائلية والخاصة بالتحول إلى مساهمة وذلك من قبل جميع الجهات المعنية.



منقول من مجلة الاقتصادية العدد 428

[ArcadA]

مشكور أخي البلخي على الخبر
و بعتقد انهم يدوروا على شركات جديدية تدخل السوق بدل ما يحاولو مع الشركات العائلية
لان تحول الشركات العائلية إلى مساهمة من سابع المستحيلات عندنا
و اشكرك بالنهاية