سوق التأمين تتأهب لاستقبال شركات ( استشاري التأمين )

[Rihab]

يلوح في أفق سوق التأمين السورية دخول شركات (الاستشارات التأمينية) على فرضية أن الإنسان عدو ما يجهل، خاصة إذا ارتبط الأمر بمفاهيم لم تأخذ مداها المعرفي عند مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية.

دون شك، يسأل (الواحد منا) عشرات الأسئلة قبل أن يدفع على عقد تأمين شخصي بسيط، فكيف إذا تعلق الأمر بحماية وتأمين منشأة بمئات الملايين من الدولارات.

(استشاري التأمين) مهنة أخذت أبعادها في أسواق التأمين العالمية والعربية، وهي لا شك حاجة للزبون ولشركات التأمين، على اعتبار أن الشركات التأمينية تبرم عقوداً كبيرة مع شركات إعادة التأمين.

في المستوى نفسه فإن الحاجة إلى استشاري التأمين تأخذ أهمية أكثر إذا ارتبط الأمر بالأسواق الناشئة كالسوق السورية.


ملاءة للسوق

ويرى الخبير الأردني أيمن خميس الذي يقوم على العديد من الدورات والبرامج التدريبية على مستوى هيئة الإشراف ومستوى الشركات، أن أي مستشار تأميني متمرس في عمله ومن خلال طلبه لبعض المنتجات التأمينية لتلبية حاجات عملائه، فإن هذا الموضوع سيصل إلى معيدي التأمين، الذين سيكونون مدركين لمستوى الوعي التأميني في السوق السوري، ولن يحاولوا غبن هذه السوق بأي حال من الأحوال. ولذلك ومن خلال قيام المستشار بهذا العمل سيطلع موظفي شركات الإعادة على خبرات هذا المستشار ويتم نقلها وإدراك مدى الحاجة إليها سواء للأفراد أم الشركات، وحتى الشركات الصغيرة مما يساعد بطريق غير مباشرة في نشر الوعي التأميني المطلوب.


حاجة الكبار

إذاً القصة الأهم في مهنة المستشار التأميني تتجلى في المؤسسات الكبيرة التي تحتاج عقودها التأمينية إلى التمحيص والدراية من أهل الكار، الأمر الذي يحمي تلك الشركات والمؤسسات ويوفر عليها مبالغ طائلة. وفي ذلك يرى أيمن خميس أن كثيراً من المؤسسات ذات الحجم المتوسط والكبير لديها من الممتلكات ما يجب حمايته على أكمل وجه، خاصة من الأخطار القابلة للتأمين واختلاف وثائق التأمين وتغطياتها، وبما يتبع ذلك من بعض المحددات بإعادة التأمين لحماية هذه الوثائق، نضع العميل أمام موقف لا يستطيع اختيار ما هو الأفضل له، وهذا ما يقوم به مستشار التأمين بالنيابة عن هذه الشركة، بحيث يقوم باختيار أفضل قصة ممكنة وبأسعار مقبولة عالمياً ومحلياً، دون أن يمر عليه أي شرط تعاقدي يلحق به الغبن أو الأذى مستقبلاً، وهو قد يكون يعلم ذلك، خاصة أن هذا هو التوجه العام في الكثير من الدول الأوربية وأصبح مستشار التأمين من متطلبات الشركات الكبيرة، كما وجود المستشار القانوني والفني والإعلامي وفي كل المجالات، والسؤال هل الشركات التي تملك موجودات بأكثر من /100/ مليون دولار محمية ممتلكاتها فعلاً بعقود التأمنين، خاصة إذا علمنا أن المنتجات التأمينية متنوعة وتغطياتها تتغير بين الحين والآخر.


الكثير من المتممات

على التوازي مع ذلك يرى مدير هيئة الإشراف على التأمين المهندس إياد الزهراء أن سوق التأمين السورية تحتاج إلى الكثير من المتممات، مثل شركات الاستشارات التأمينية وشركات للدراسات في مجال التأمين، وهذه مسائل تولد بشكل طبيعي وموضوعي نتيجة الحاجة إليها وبعد أن يتوسع السوق أكثر.

الزهراء أكد أن فكرة الترخيص لشركات استشارات تأمينية أمر وارد وهو ضمن أجنة عمل الهيئة، لكنه اشترط أن تقام هذه الشركات بالتشارك مع سوريين حتى نستطيع نقل الخبرة وتوطينها في سوقنا التأميني.

ونشاط الاستشارات لا شك يقوم بدور مساعد وكبير للسوق من خلال توضيح العقود التأمينية وإزالة أي غبن قد يقع على الزبون سواء كان شخصاً أم شركات كبيرة ذات ملاءة عالية، وهذا ما يتوافق مع هيئة الإشراف في تأدية الدور الإشرافي المطلوب منها.


ضرورية إذا (انشغلت صح)

في المستوى نفسه اعتبر مدير عام الشركة السورية الدولية للتأمين (آروب) بشار الحلبي أن سوق التأمين السورية بحاجة إلى نشاط الاستشارات التأمينية إذا (انشغلت صح)، كما ترى هيئة الإشراف من خلال الشراكة مع شركات عربية وأجنبية لأن السوق بحاجة إلى التوعية الحقيقية من جهات حيادية مثل مستشاري التأمين.

ولفت الحلبي إلى الدور التوعوي الذي تلعبه هذه الشركات خاصة أن مسوقي الخدمات التأمينية ليسوا دائماً بالكفاءة اللازمة لتقديم المعلومة الصحيحة، لذلك من الضرورة أن تنتبه جميع الشركات إلى هؤلاء المسوقين من حيث التدريب والتأهيل لأنهم يقدمون صورة عن الشركات والخدمات التي تقدمها.

ولفت الحلبي إلى أن دخول شركات استشارية من شأنه أن يرفع درجة المنافسة مع وكلاء التأمين، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء الجميع ويطور صناعة التأمين.

نقلاً عن صحيفة الخبر