
رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين..يصدر نظام وسطاء إعادة التأمين في سورية
رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين..يصدر نظام وسطاء إعادة التأمين في سورية
29/12/2010
دمشق- سيسرياستيبس:
أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية -
رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين،القرار رقم 385/100 تاريخ 29/12/2010، المتضمن
نظام وسطاء إعادة التأمين في
سورية ، حيث ستتمكن شركات
التأمين السورية من التعامل مع
وسطاء إعادة التأمين المسجلين فقط في سجل
وسطاء الإعادة المحدث في الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك بعد مضي عام كامل على بدء تطبيق أحكام هذا القرار والمحدد بتاريخ 1/1/2011.
وصرح الدكتور الحسين ، بأن إصدار هذا القرار في الوقت الحالي له أهمية كبيرة من خلال رفد السوق السورية بخبرات جديدة في
إعادة التأمين نأمل أن يحققها دخول شركات الوساطة الأجنبية، كذلك تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي على عمليات
إعادة التأمين بالشكل الذي يعزز من إيجابيات
إعادة التأمين في السوق التأميني، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه وسيط
إعادة التأمين في تنمية القدرات الاستيعابية لشركات
التأمين السورية وقبولها تأمين أخطار لم يكن بالإمكان قبولها سابقاً، وذلك من خلال تقديم الاستشارات والمساعدة التي تطلبها شركات
التأمين فيما يتعلق بعمليات
إعادة التأمين و اختيار معيدي
التأمين والتفاوض معهم بهدف بناء اتفاقيات
إعادة التأمين والإعادة الاختيارية.
وأضاف السيد الوزير بأن السماح بإنشاء شركات وساطة
إعادة تأمين
سورية يشكل قناة استثمارية هامة في قطاع
التأمين يمكن أن تسهم في توظيف رؤوس الأموال المحلية والخارجية فيها، وتوفير فرص عمل جديدة في هذا المجال، وهي خطوة هامة تضاف إلى ما سبقها من قرارات تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الشركات والخبرات السورية في تسيير العملية التأمينية بكافة مراحلها.
يشار إلى أن
نظام وسطاء إعادة التأمين تضمن ثلاثة خيارات لتسجيل وسيط الإعادة في
سورية وهي تسجيل الوسيط الأجنبي في سجل الوسطاء لدى الهيئة، أو تسجيل فرعاً له في
سورية وفقاً لأحكام القانون /34/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي/43/ لعام 2005، بعد تسجيله من قبل وزارة الاقتصاد، إضافة إلى إمكانية تأسيس شركات وساطة
إعادة تأمين سورية.
وقد حدد القرار المذكور الحد الأدنى لرأس مال شركة الوساطة بمليون دولار أمريكي للوسيط الأجنبي، و50 مليون ليرة
سورية للشركة السورية، إضافة إلى ضرورة تقديمه وثيقة مسؤولية مهنية بمبلغ تأمين لا يقل عن مليوني دولار أمريكي.
وفيمايلي نص القرار:
الجمهوريــة العربية السـوريـة
هيئـة الإشـراف علـى التـأمين
قـرار رقـم /385/ م. إ
نظـام وســطاء إعـادة التـأمين
وزير المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءاً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005
وعلى أحكام القانون /34/ لعام 2008
وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم /40/ تاريخ 23/12/2010
يقـرر مـا يلي:
مـادة (1): يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في نص هذا القرار:
الهيئة: هيئة الإشراف على التأمين.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الوسيط: وسيط إعادة التأمين الاعتباري المسجل وفقاً لأحكام هذا القرار.
القانون: القانون /34/ لعام 2008.
شركة التأمين: أية شركة من شركات التأمين السورية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005.
مـادة (2): لا يحق لأية شركة تأمين سورية التعامل مع أي وسيط إعادة تأمين غير مسجل وفقاً لأحكام هذا القرار في سجل وسطاء إعادة التأمين المعتمد في الهيئة، وذلك بعد مضي عام كامل على تاريخ بدء تطبيق أحكام هذا القرار.
تسجيل شركات وساطة إعادة التأمين الأجنبية
مـادة (3): تتقدم شركة وساطة إعادة التأمين الأجنبية الراغبة بالعمل في السوق السورية بطلب إلى الهيئة، بحيث يتضمن هذا الطلب:
1- اسم الشركة وجنسيتها وعنوانها المختار.
2- الشكل القانوني للشركة.
3- وثيقة تثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن مليون دولار أمريكي.
4- معلومات أساسية عن المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة (باللغة العربية).
5- اسم الشخص المسؤول والمفوض بإجراءات التسجيل.
وأية معلومات أخرى يتضمنها نموذج طلب التسجيل المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، والذي تحصل عليه الشركة مقابل سداد بدل مالي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية، بحيث يرفق بهذا الطلب شهادة ترخيص الوسيط (أو ما يثبت ترخيصه) في البلد الأم، مصدقة أصولاً من الجهة المشرفة على عمله التأميني في البلد الأم.
مـادة (4): يُبلَّغ الوسيط الموافقة الأولية أو رفض طلبه من قبل مدير عام الهيئة خلال ثلاثينيوماً من تاريخ استكمال الأوراق والثبوتيات المذكورة في المادة /3/ من هذا القرار.
مـادة (5): في حال الموافقة الأولية على الطلب يعرض هذا الطلب على مجلس إدارة الهيئة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه بعد أن يقدم الوسيط الوثائق التالية:
- إشعار سداد بدل التسجيل البالغ 25 ألف ليرة سورية، في حساب الهيئة.
- وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بمبلغ تأمين لا يقل عن مليوني دولار أمريكي، وللمدير العام زيادة هذا المبلغ لأسباب يعود تقديرها للهيئة.
مـادة (6): تحدد مهلة تقديم الوثائق المذكورة في المادة (5) من هذا القرار بستة أشهر من تاريخ إعلام الوسيط بالموافقة المبدئية على طلبه وإلا اعتبر طلبه لاغياً.
مـادة (7): في حال رفض التسجيل من قبل مجلس إدارة الهيئة يعاد نصف البدل المسدد والمذكور في المادة (5) للوسيط.
تسـجيل فروع شـركات الوسـاطة الأجنبيـة
مـادة (8): يجوز لشركات وساطة إعادة التأمين الأجنبية افتتاح فروع لها في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم تسجيل هذه الفروع في سجل وسطاء إعادة التأمين في الهيئة بعد استيفائها للشروط الواردة في هذا القرار.
مـادة (9): تتقدم شركة الوساطة الأجنبية الراغبة بافتتاح فرع لها في سورية بطلب إلى الهيئة، بحيث يتضمن هذا الطلب:
1- اسم الشركة وجنسيتها وعنوانها المختار.
2- الشكل القانوني للشركة.
3- وثيقة تثبت أن رأس مال الفرع لا يقل عن مليون دولار أمريكي.
4- معلومات أساسية عن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها (باللغة العربية).
5- اسم الشخص المسؤول والمفوض بإجراءات التسجيل.
6- اسم مدير الفرع في سورية.
7- اسم مدقق حسابات الفرع.
وأية معلومات أخرى يتضمنها نموذج طلب التسجيل المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، والذي تحصل عليه الشركة مقابل سداد بدل مالي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية، ويرفق بهذا الطلب:
- شهادة ترخيص الوسيط (أو ما يثبت ترخيصه) في البلد الأم، مصدقة أصولاً من الجهة المشرفة على عمله التأميني في البلد الأم.
- نسخة مترجمة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوساطة الأجنبية.
- البيانات المالية الختامية لأخر ثلاث سنوات مالية.
مـادة (10): يُبلَّغ الوسيط الموافقة الأولية أو رفض طلبه من قبل مدير عام الهيئة خلال ثلاثينيوماً من تاريخ استكمال الأوراق والثبوتيات المذكورة في المادة /9/ من هذا القرار.
مـادة (11): في حال الموافقة الأولية على الطلب يعرض هذا الطلب على مجلس إدارة الهيئة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه بعد أن يقدم الوسيط الوثائق التالية:
- ما يثبت استكماله لإجراءات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً لأحكام القانون /34/ لعام 2008.
- إشعار سداد بدل التسجيل البالغ 100 ألف ليرة سورية، في حساب الهيئة.
- وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بمبلغ تأمين لا يقل عن مليوني دولار أمريكي، وللمدير العام زيادة هذا المبلغ لأسباب يعود تقديرها للهيئة.
مـادة (12): تحدد مهلة تقديم الوثائق المذكورة في المادة (11) من هذا القرار بستة أشهر من تاريخ إعلام الوسيط بالموافقة المبدئية على طلبه وإلا اعتبر طلبه لاغياً.
مـادة (13): في حال رفض التسجيل من قبل مجلس إدارة الهيئة يعاد نصف البدل المسدد والمذكور في المادة (11) للوسيط.
ترخيص وتسجيل شركات وساطة إعادة التأمين السورية
مـادة (14): تتقدم الجهات أو الأشخاص الراغبين بتأسيس شركات وساطة إعادة تأمين سورية بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبلها لهذا الغرض، والذي تحصل عليه بعد سداد بدل مالي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية في حساب الهيئة، بحيث يتضمن هذا الطلب، كحد أدنى:
1- اسم الشركة، شكلها القانوني، وعنوانها المختار.
2- رأس المال المقترح والجزء الذي سيطرح للاكتتاب العام.
3- أسماء المؤسسين (جنسياتهم، عناوينهم......)
4- اسم مدقق الحسابات.
5- اسم وعنوان المسؤول عن إجراءات الترخيص.
ويرفق الطلب بما يلي:
- عقد التأسيس.
- النظام الأساسي.
- الهيكل التنظيمي.
- البيانات المالية الختامية للمؤسسين الاعتباريين لأخر ثلاث سنوات مالية.
- إشعار سداد بدل الترخيص البالغ 100 ألف ليرة سورية، في حساب الهيئة.
مـادة (15): يشترط لترخيص وتسجيل وسيط إعادة التأمين أن يحقق الشروط التالية:
1- ألا يقل رأسماله عن 50 مليون ليرة سورية.
2- ألا تقل حصة المؤسسين عن 25%من رأس المال.
3- ألا يدخل ضمن مؤسسي الشركة أو المساهمين فيها شركات التأمين أو إعادة التأمين السورية.
4- ألا تزيد حصة أي من المؤسسين الاعتباريين عن 40% من رأس المال.
5- ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن 5% من رأس المال.
مـادة (16): يعرض الطلب المذكور في المادة السابقة من هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة لدراسته واتخاذ القرار بشأنه.
مـادة (17): في حال رفض مجلس الإدارة لطلب الترخيص يعاد نصف بدل الترخيص المسدد للمؤسسين.
مـادة (18): يصدر مدير عام الهيئة قرار تسجيل الشركة في سجل وسطاء إعادة التأمين بعد صدور قرار الترخيص من مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد تقديم الشركة الوثائق التالية:
1- ما يثبت سداد رأس المال وإيداعه في أحد المصارف السورية المرخصة.
2- وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بمبلغ تأمين لا يقل عن مليوني دولار أمريكي، وللمدير العام زيادة هذا المبلغ لأسباب يعود تقديرها للهيئة.
3- السجل التجاري للشركة.
مـادة (19): تحدد مهلة استكمال شروط التسجيل، الواردة في المادة (18) من هذا القرار، بستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.
أحكـام عامـة
مـادة (20): يلتزم الوسيط إعلام مدير عام الهيئة بأية تعديلات تطرأ على البيانات المقدمة خلال فترة الترخيص أو التسجيل، من قبله وفقاً لأحكام هذا القرار.
مـادة (21): يخضع استخدام العاملين غير السوريين في فرع الشركات الأجنبية وفي الشركات السورية، لموافقة مدير عام الهيئة ولكافة التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل غير السوريين.
مـادة (22): يخضع وسيط إعادة التأمين لكافة التشريعات الناظمة لقطاع التأمين في سورية بما يخص ويناسب نشاطه في مجال وساطة إعادة التأمين وخاصة تلك التشريعات التي تنظم أعمال الأشخاص الاعتباريين العاملين في هذا القطاع، كما يلتزم بتعليمات هيئة الإشراف على التأمين في إطار تنفيذها لمهامها.
مـادة (23): يتقدم وسيط الإعادة، خلال 45 يوماً من بداية السنة المالية، بالثبوتيات التالية:
1- تجديد وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بنفس مبلغ التأمين.
2- كشف يبين أعمال الوساطة التي قام بها خلال السنة المالية المنصرمة.
3- إشعار سداد بدل الإشراف السنوي البالغ 50 ألف ليرة سورية، في حساب الهيئة.
مـادة (24): للمدير العام أن يقدم اقتراحاً مبرراً إلى مجلس إدارة الهيئة لشطب، أو ترقين، تسجيل وسيط الإعادة، للمدة التي يراها، في حال:
- توقف الوسيط عن العمل لمدة تتجاوز السنة.
- إذا ثبت له مخالفة الوسيط لأحكام هذا القرار أو لأي من التشريعات الناظمة لقطاع التأمين في سورية.
مـادة (25): لا يحق للوسيط الذي تقرر شطب تسجيله التقدم بطلب تسجيل جديد إلا بعد مضي عامين على صدور قرار الشطب.
مـادة (26): يقع على الوسيط القيام بالمهام التالية في معرض تنفيذه لأعمال الوساطة:
- تقديم الاستشارات التي تطلبها شركات التأمين السورية فيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين والمعيدين.
- مساعدة الشركة في اختيار معيدي التأمين والتفاوض معهم بهدف بناء اتفاقيات إعادة التأمين والإعادة الاختيارية إضافة إلى إعداد حسابات الإعادة.
مـادة (27): يجب على الوسيط (إن كان فرعاً لشركة أجنبية أو كان شركة سورية) فتح حساب خاص دون فائدة، في أحد المصارف السورية المرخصة، لخدمة عمليات إعادة التأمين التي تتم عن طريقه وإعلام الهيئة برقم هذا الحساب، على أن يتم الالتزام بتعليمات الهيئة المتعلقة بالتحويلات من و إلى المعيدين.
مـادة (28): يلتزم الوسيط تزويد الهيئة بـ:
أ- البيانات المالية السنوية الختامية خلال فترة أقصاها 31 آذار من كل عام (بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية أو للشركات السورية).
ب- أية بيانات ومعلومات تطلبها الهيئة.
مـادة (29): تطبق أحكام المادة /27/ من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 في حال مخالفة أحكام هذا القرار.
مـادة (30): يصدر مدير عام الهيئة أية تعليمات لازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
مـادة (31): يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/1/2011، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 29/12/2010
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الحسـين