. بوالص التأمين الصحي حكر على أربع شركات في سوريا

[البلخي]

على الرغم من أهمية المنتج التأميني «التأمين على السفر» والذي لايقل شأنا عن باقي منتجات التأمين الأخرى - فإن أغلب شركات التأمينات العاملة بالسوق السورية تعاني من عدم السماح لها بتصدير بوالص تأمين سفر..

حيث تشترط بعض الدول الأوروبية على من يتقدم من السوريين بطلب للحصول على سمة دخول -فيزا- أن يرفق هذا الطلب مع بوليصة تأمين صحي.. ولكن المستغرب.. أن بعض السفارات لاتقبل إلا بوالص التأمين الصادرة من قبل أربع شركات فقط دون غيرها..‏

ويعود السبب من وجهة نظر بعض هذه السفارات إلى الحد من ظاهرة التزوير والغش التي تحدث في بوالص التأمين الصادرة عن بعض شركات التأمين المحلية..‏

هذا الأمر دفع بمديري بعض هذه الشركات إلى مطالبة الجهات الإشرافية المعنية بمخاطبة السفارات لحل هذه المشكلة نظراً للمنافع التي يقدمها هذا النوع من التأمين الذي لايجب النظر إليه على أنه مجرد ورقة لاستكمال معاملة السفر إلى الخارج ؟!..‏

وقت طويل ليندرج اسمها ضمن قائمة المقبولين‏

بداية يشير د. محمد عماد الدين خليفة نائب مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين إلى أن تأمين السفر يندرج تحت ما يسمى بتأمين الأشخاص، ويقدم هذا النوع من التأمين التغطية المالية اللازمة للحوادث العرضية المفاجئة التي يتعرض لها المسافر في الدول المزارة باستثناء بلد الاقامة ومنها الحوادث التي يتعرض لها المسافر وتسبب له ضرراً جسديا يستوجب دخول المشافي أوالعلاج والاقامة بها، بالاضافة إلى الأمراض المفاجئة التي تستوجب دخول المشافي وتلقي العلاج اللازم لها وتقديم المشورة الطبية مع تحمل تكاليف استقدام واقامة مرافق إذا دعت الضرورة لذلك كما تتسع التغطية لتشمل أمورا أخرى تتعلق بالسفر منها فقد الحقائب والأمتعة وإلغاء الرحلة وتكاليف نقل المستفيد بواسطة نقل طبية وخاصة اعادة القصر والمساهمة في نفقات عمليات البحث والانقاذ..‏

مضيفا أن سفارات جميع الدول الأوروبية في سورية تشترط من المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول تقديم وثيقة تأمين صحي، وهذا أمر مقبول إلا أن الأمر الذي يبقى بعيدا عن القبول هو الوقت الطويل الذي تقوم به شركة التأمين لتتمكن من أن يندرج اسمها ووثائقها ضمن قائمة المقبولين لديها ويختم : أنه طالما أن عقود تأمين السفر تصدر عن شركة مرخص لها بالعمل في السوق وطالما أن عقد التأمين وكذلك اتفافية إعادة التأمين ومعيد تأمين الاتفاقية موافق عليه من قبل هيئة الاشراف على التأمين.. فلا يوجد ما يبرر القول: إن هنالك عقودا مزورة أو متلاعبا بها..‏

المطلوب اتخاذ الإجراءات للقضاء على التزوير‏

تنوه ديمة البيك كبيرة موظفي الاكتتاب في شركة العقيلة للتأمين التكافلي أنه بالنسبة لتحديد شركات التأمين المعتمدة في تأمين السفر، فإن هذا الأمر يجب أن يكون تحت رقابة هيئة الإشراف على التأمين باعتبارها الجهة الناظمة لعمل التأمين في السوق.. ولكن من وجهة نظر السفارات فلها الحق أيضا في رفض وثيقة تأمين السفر عندما يكون هناك تلاعب وتزوير في الوثيقة .. وبما أن الهدف الأساسي لهذه الوثيقة هو توفير تغطية تأمينية للشخص المؤمن له في البلد الذي تبتع له السفارة وعندما تكون هذه التغطية غير سارية هناك فعلا.. فإنه من حق السفارة رفض هذه الوثيقة وذلك في النهاية لمصلحة المؤمن له..‏

وتتابع .. المطلوب من الجهات الاشرافية المسؤولة عن قطاع التأمين في سورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة نصوص وثائق تأمين السفر الصادرة عن جميع الشركات ومراقبة عملية إصدار هذه الوثائق.. والتأكد من حصول المؤمن له على التغطية المطلوبة، وبالتالي يتم القضاء على التلاعب والتزوير بشكل نهائي..‏

الهدف وجود نظام الكتروني‏

يصرح يحيى النوري مدير عام شركة الثقة السورية للتأمين: أن بعض السفارات الأوروبية تهدف من وراء هذه العملية أن يتواجد لدى شركات التأمين نظام الكتروني تستطيع من خلاله تصدير هذا النوع من البوالص.. حيث كان هناك سوء استخدام في شراء وثيقة تأمين السفر للحصول على فيزا الدخول فالسفارة تطلب من المتقدم للحصول على هذه الفيزا أن تكون لديه وثيقة تأمين صحي «وهي هنا لم تحصرها بشركة تأمين معنية فشركات التأمينات العاملة بالسوق السورية مرخصة ضمن القوانين ومعترف بها من قبل جميع الأطراف..»‏

ولكن بعض السفارات لاحظت وجود بوالص تصدر يدويا طلبت إلغاءها وتنظميها بشكل الكتروني حتى لايصبح هناك تلاعب بإلغاء هذه الوثيقة بعد أن يحصل المؤمن له على الفيزا..‏

وبالتالي الشركات التي تملك برامج الكترونية تناسب هذا المجال قادرة على تصدير هذه الوثائق بما يناسب طلب هذه السفارات.‏

المهندس إياد زهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين حيث قال:‏

خاطبنا وزارة الخارجية والسفارة الأوروبية المسؤولة عن تنظيم هذا الأمر.. واستجابت بداية السفارة التشيكية في سورية لمطلب الهيئة والاتحاد السوري لشركات التأمين ووافقت على حصول جميع شركات التأمين على بوالص تأمين للسفر وأخذت جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالشركات لدراستها،هذا بعد أن كان الأمر حكرا على أربع شركات فقط.. وهذه الشركات كانت قد وقعت على اتفاقية معيد التأمين.. ولكن.. للأسف أصبح هناك تغير في رئاسة المجموعة الأوروبية وتمت إعادة التخاطب مع سفارة السويد- وبالتالي المسألة مسألة وقت حتى يسمح لجميع الشركات بإصدار هذه البوالص وبرأيي أن جميع شركات التأمين المحلية ذات ثقة وذات سمعة جيدة وتقدم خدمات ممتازة وهي قادرة على تأمين بوالص تأمين سفر..‏

الثورة