جمود السوق وقانون التطوير وراء انخفاض أسعار العقارات

[Speculator]

جمود الســـوق وقانون التطوير العقــاري وراء توقعــات انخفاض الأســعار..

طفرة أوصلت سعر العقار في سورية الى أعلى مستوى له، كانت التوقعات تنبئ بانخفاض اسعار العقارات الذي لم نلمسه قط على أرض الواقع واليوم ما لبثت أن هدأت هذه الطفرة

وبدأت تتجه الى الاستقرار كي يقترب العقار من سعره الحقيقي في ظل مجموعة من القوانين أعطى الامل باقتراب حلول للسكن منها قانون التطوير العقاري الذي يسمح للقطاع الخاص بانشاء شركات بناء مساهمة ويمنح التسهيلات للاستثمار في هذا المجال لكن هذا القانون لم تشكل له حتى هذه اللحظة آليات تنفيذية.‏

وكان قد توقع مدير عام المصرف العقاري ملهم ديبو انخفاض اسعار العقارات واستقرارها خلال الفترة القريبة القادمة وقد عزا هذه التوقعات الى عدد من الاسباب منها ظهور بوادر تحرك المؤسسة العامة للاسكان نحو انجاز مشاريعها الاسكانية .‏

وفي حديث مع مروان بركات صاحب أحد المكاتب العقارية أكد أنه بالرغم من جمود السوق وتوقف عمليات البيع والشراء نسبياً الا أن الاسعار لم تهبط على أرض الواقع ولا زال هذا الهبوط محض كلام يتناقله العامة في ظل التوقعات الحكومية بهذا الانخفاض أما عند الشراء فلا يزال المالك يتمسك بآخر سعر بلغه عقاره.‏

ويؤكد أيمن كرباج متعهد بناء هذا الكلام، ورداً على سؤالنا حول تأثير انخفاض اسعار الحديد والبيتون على سعر البناء بأن البناء ليس فقط حديد وبيتون بل هناك الكثير من الاجراءات المكلفة منها الترخيص والمعاملات القانونية اللازمة له ومنها اليد العاملة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أجور العمال تماشياً مع موجة الغلاء ككل، فبينما كانت تكلفة متر البناء على الهيكل تصل الى أربعة آلاف ليرة سورية لا غير تجاوزت اليوم العشرة آلاف ليرة سورية ويبقى الكلام على ذمة السيد كرباج.‏

وهنا يحضر الى الاذهان سؤال بديهي عن حجم الارباح التي يجنيها متعهدو البناء اذا علمنا أن سعر المتر النظامي على الهيكل في جرمانا مثلاً يتراوح بين العشرين ألف ليرة سورية وصولا الى أربعين ألفاً.‏

ويرى الخبير العقاري عدنان حسون أن ارتفاع اسعار العقارات قد يتراجع ولكن ليس بالنسبة المرجوة فلا يتوقع أن تنخفض الاسعار أكثر من 10٪ في أحسن الاحوال بالرغم من محاولات الدولة للسيطرة على ارتفاع الاسعار من خلال اصدار القوانين التي تسهل نشوء شركات برؤوس أموال ضخمة تختص بالبناء.‏

وتسمح بالاستكتاب فيها مثل قانون التطوير العقاري الذي أخذ طريقه الى التنفيذ أو من خلال تنظيم السكن العشوائي الذي أفرزه الغلاء مما دفع المواطنين الوافدين من بقية المحافظات، الى اقامة تجمعات سكنية عشوائية وصلت فيها الكثافة السكانية الى نسب عالية جداً، ولا تزال كل الخطط السكنية التنموية وتكلف خزينة الدولة الملايين سنوياً عبر الاستجرار غير النظامي للكهرباء والماء.‏

وتشير دراسة أعدتها محافظة دمشق الى أن نحو 36 في المئة من سكان العاصمة يعيشون في تجمعات عشوائية بلغ عددها 43 تجمعاً تفتقر الى أبسط الشروط الصحية للاقامة فيها.‏

وأمام ذلك اشار حسون الى جذب ما لايقل عن 3 مليارات دولار لبناء ضواح سكنية عصرية، وهو ما تصدت اليه العديد من الشركات المحلية والعربية.‏

الثورة
سيريا ستوكس
12/9/2006