ترقبوا انهياراً حاد في أسعار العقارات في سوريا وخصوصاً عقارات دمشق

[Speculator]

الخصائص الغريبة للاقتصاد السوري والألغاز المعقدة أحياناً:

كما الميزات النسبيّة التي نحتفي بها كخصوصيات تسم سوقنا واقتصادنا نحن السوريين، نجد أنفسنا دوماً أمام خصوصيات من نوع آخر، تبدو كالألغاز المعقدة في اقتصادٍ طالما وصفه بعضهم بأنه غير منتمٍ، بل يتماهى ما بين حالة التخطيط المركزي المفرط واللّيبرالية الحالمة، كل ذلك في سياقٍ من التجريب والارتجال أحياناً.
ولم يغيّر النهج الجديد المعلن والنوايا المصحوبة بإجراءات ميدانية هادفة إلى التحوُّل نحو اقتصاد السوق، لم يغيّر الكثير من الوقائع لجهة فكفكة الرموز وحل الألغاز أو تخفيفاً نقول تصويب أشكال الخلل التي أدت كمسببات إلى نتائج مختلفة تماماً عن المقدمات فبدت كألغاز محيّرة للبعض الآخر، إلاّ أن الخلل بقي خللاً وبقي الموقف مغلفاً بالكثير من الهواجس التي تبدو مشروعة لمن يخطط ويتابع ولمن يعاني التبعات بشكل مباشر.

لكل من يحب دورات رأس المال الصاروخية ... جرب قطاع العقارات في سوريا:

لذا يمكننا القول أن الجميع الآن نأى بنفسه عن هذا المضمار، وأصبح متروكاً كملعبٍ رحب يصول فيه ويجول هواة المغامرة والمقامرة والمضاربة، والباحثين عن جرعات الربح السريع ودورات رأس المال الصاروخيّة التي ملأت بطون أصحابها حتى التخمة


عقاراتنا وحالة الركود المفرطة:

لا جديد في حكاية قطاع العقارات المحّلي سوى حالة الركود المفرطة، والتي تكاد أن تصبح مزمنة وتلفّه من بابه إلى محرابه.

وبدأت الأزمة العالمية تضرب في السوق السورية بقوة .... ويبدو أن أزمة العقارات في سوريا ... مقدمة لها......

وما علاقة قطاع النفط؟؟؟!!! في هذا الركود الذي يعاني منه قطاع العقارات ؟؟

أما العبرة فتكمن في قطاع النفط، الذي شهد اندفاعات بركانية في الأسعار أوصلت البرميل إلى عتبة الـ 150 دولار
تماماً كما هو الحال في قطاع العقارات السوري.

لاحظوا كم هو مشابه:

حالة من التماثل اللافت بين قطاع النفط العالمي، وقطاع العقارات السوري، مع فارق بسيط أن النفط قد تقهقر سعراً إلى ما دون الـ80 دولار للبرميل مؤخراً، بينما بقي فتيل أسعار العقارات هنا وقَّاداً


وبدأت الأسعار الجنونية للعقارات السورية و لاسيما في دمشق تهبط بشكل حاد:

وهذا نتيجة الأزمة العالمية ... وانتقال الكثير من الأموال من سوق العقارات إلى استثمارات أخرى....
ويبدو أن أسعار البيوت والعقارات ستهبط في سوريا عموماً ودمشق خصوصاً .... كما في تجربة النفط العالمية التي إزدادت أسعارها بشكل جنوني .... وتناقصت بشكل حاد....


والمضاربة كانت العامل الأبرز:

الارتفاع في أسعار الوقود، وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية عالمياً كالحديد والإسمنت، إلا أن المضاربة وأيدي (أبطالها) بقيت مضمخة بدم السُّوق ودم كل من حاول ارتيادها ووقع ضحية قرار الشراء.!!.

ولكن كيف تتم المضاربة ؟؟؟على الأراضي والبيوت السورية....
العقار في سورية (أرض أو مسكن) يباع من 5-10 مرات قبل أن يصل إلى طالبه الحقيقي.
الأرض أحياناً يتم تداولها بين خمس حلقات مضاربة بعد أن تفلت من صاحبها أو مالكها الأساسي بالميراث، وكل حلقة تفتح سقف السعر، إلى أن تصل إلى تاجر البناء وهنا مضمار آخر للمضاربة أيضاً. فمن يصّدق أن خمس عقود بيع تبرم على شقة سكنّية والبناء على المخطط، وخمس عقود أخرى تبرم للشقة ذاتها أو أخرى مماثلة خلال مرحلة البناء وصولاً إلى الاكساء والاستقرار بحيازة طالب سكن وليس طالب ربح، أي صاحب حاجة ملحَّة وليس رغبة جامحة بجمع مال الإثراء السّريع.
وقد عزز من هكذا وقائع قلّة مساحات الأراضي المعدّة للبناء تنظيمياً، وكثرة الأموال المطروحة في السوق لاسيما بعد تخفيض معدلات الفوائد المصرفية، وسحب المودعين الكبار لإيداعاتهم لتشغيلها في سوق العقارات، خصوصاً بعد انتعاش ظاهرة التضخم النقدي التي سبقت بمعدلاتها معدلات الفائدة المعمول بها في المصارف المحلية، وأصبحت معها الإيداعات مهددةً بانحسار قيمها والتلاشي تباعاً.


وترقبوا انهياراً قريباً :
ترقبوا انخفاضاً تدريجياً في أسعار العقارات كحالة عدِّ عكسي للارتفاعات التدريجية وغير الموضوعية التي شهدتها خلال العامين الأخيرين.

فثمة حالة (إشباع مضاربي) وصلت إليها، أي لم يعد الموقف يسمح بسقوف أسعار جديدة أعلى من التي وصلت إليها، والسبب هو نفاذ السيولة أو خواء السوق من السيولة، فالأموال تجمَّعت بالأطنان مع المضاربين وتجار الأزمات، ومستثمري الطوارئ، وساهمت السيارات التي تتدفق إلى سورية من كل حدب وصوب بشفط ما تبقى من أموال مع المواطنين من كل مستويات الدخول. أي طارت سيولة السوق مع رياح العقارات والسيارات، وكذلك مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية في سلَّة المستهلك.

وما حالة الركود المتحجرة الآن في سوق العقارات إلاَّ دليلاً ينبئنا بأن المسألة لن تتحلحل إلاّ بانخفاض الأسعار والاقتراب أوتوماتيكياً من الزبون وليس العكس.


ركود على ارتفاع:

نقول ذلك رغم حالة التنازع الخفي بين الركود والأسعار المرتفعة (ركود على ارتفاع) وهي حالة لن تطول ولن يكسرها إلاّ تهاود السعّر.
لاسيما بعد الآمال التي حجبت مؤخراً عن ازدياد التدفقات الرأسمالية الخليجية، التي أسهمت إلى حدٍّ كبير في ارتفاع أسعار العقارات من جانب الأراضي، فالأزمة المالية العالمية أفسحت مطارح كثيرة للاستثمار وهي ذات جدوى كما قطاع العقارات وأكثر، وهذه المطارح ليست لدينا بكل تأكيد بل في بلدان الأزمة المالية. التي تبحث الآن عن (تريليونات) الخليج والبلدان النفطية لسد فجوات السيولة التي حصلت مؤخراً.

لذا لم يبق من آمال للمضاربين. وما على آخر الحلقات منهم إلاّ إرخاء قبضتهم عما حازوه بقصد التجارة وبفعل غريزة القطيع، ولن يستطيعوا الإطالة في حيازته لأن تجميد الأموال يتنافى مع أي فكر اقتصادي. وبمجرد انكسرت حدَّة الأسعار سيجري السباق للبيع السريع من أجل اللحاق بمعدل أفضل اليوم قبل غداً وسيكثر العرض، وسيزول فعل المضاربة ويبقى السعر الحقيقي للعقار.



القراءة والتحليل للسوق الاقتصادية السورية:

هي ليست أحلام يقظة، بل إنها القراءة الاقتصادية والموضوعية لسوق نعترف أنه من الصعب قراءتها وتحليل تفاصيلها المعقدة فتجار العقارات في ورطة الآن، وهذه حقيقة وليست خيال.


ولكن هيهات أن يفهم تجار العقارات مبدأ التجارة:
معظم تجار العقارات هم من هواة جمع المال للترفيه وتعويض النقص، ومقارعة مشاعر الفقر والحرمان المزمن لذا ليس من السهل على أمثال هؤلاء قبول الخسارة، والاقتناع بمبدأ الكر والفر ودورات الربح وما يعتريها من خسائر أحيانا،
وهذا ما أبقى الأسعار جامدة على هؤلاء المحدثي الثروة،

تجربة أحد حاصدي المليارات من تجارات العقارات والأراضي:

حصدها مما أسماه تجارة العقارات والأراضي.
فالرجل ما زال موسوماً بسمة البساطة وطيبة الريفي الساذج، الذي لم تفلح ملياراته بمواراتها، لذا وجدناه متورطاً ودونما طلب من أحد بحديث عن ذكريات عمرها حوالي 15-20 عاماً، عندما كان بغّالاً مهنته تهريب أجهزة التلفزيون والكهربائيات والدخان من لبنان إلى سورية ومنها جمع (خميرة) الإقلاع بتجارة العقارات ودخول متواليات الربح البالغة السرعة في التدرج صعوداً.!!.

ومن خلال مراقبة أمثال ذلك الرجل الصريح. يمكن الاستنتاج أن المضاربين في قطاع العقارات ليسوا تجاراً تقليديين. بل هم تجار بالصدفة وجدوا أنفسهم أمام فرص ربح خيالية، لذا قد لا يكون من السهل التكهن بردود أفعالهم لمعالجة الركود لأن ثقافتهم الاستثمارية لا تساعدهم على فهم معادلة دوران رأس المال، وعواقب تجميد السيولة. وإمكاناتهم الذهنية، لا تخولهم إجراء عمليات حسابية ومحاسبية ترشدهم إلى الخيارات الصحيحة، وتدفعهم للإقلاع عن حالة الاستكانة لإملاءات غريزة حب المال وجمعه واكتنازه..

لكن إلى متى؟ نحن على يقين أن ذلك لن يطول.
إيحاء علني
لقد هوت أسعار النفط العالمية بعد (سجالات) حامية من المضاربة والمداولات السريعة لعقود البيع والشراء. فللمضاربة سقوف لأنها تحفز من جانب آخر لدى الزبون النهائي أو المستهلك، إجراءات احترازية من شأنها تقليل الطلب وبالتالي دخول السوق عنوةً في المسار الذي تحكمه معادلة العرض والطلب.
والشأن ذاته في قطاع العقارات السوري. الذي يقف الآن على تخوم منحدر سعري نعتقده طويل المسار إلى حدّ ما. ودعونا ننتظر ونراقب ونحن على يقين أن انتظارنا لن يطول.

التحليل نشرته شام لايف ... لكن بعد التعديل والاختصار ... من إدارة سيريا ستوكس...

[sasoky]

الله يسمعنا الأخبار ............. ug4;

[hythm]

عندما تستطيع ركوب سيارة ليلا وتجول في شوارع دمشق وضواحيها وبكل جاداتها
هل ترى اي اسرة تعيش بخيمة
واارجو ان تقوموا بعد الشقق الفارغة والتي لم يتم اكساءها وقوموا بعدها
من سيسكن كل هذه الشقق الفارغة
من اين سنأتي بالناس ليسكنوا هذه الشقق
اذا كان في دمشق وضواحيها ما يقارب الثمانية ملايين ومثلهم في حلب ومثلهم في باقي المحافظات
ونصف سكان ادلب الكرام يعيشون في دمشق ومثلهم من اخوتنا الساحليون و بعضا من كرام حمص وحماة ودرعا ووالدير وووووو
وكل اخوتنا النازحين من الجولان والاخوة الاعزاء الفلسطينيون والاكراد وبعض العراقيون واللبنانيون والاخوتنا الاعزاء السواح من اجانب وعرب وايرانيون
كلهم يعيشون في دمشق ومع ذلك اظن ان عدد الشقق الفارغة تعادل الشقق المسكونة
نعود لنسأل من سيسكن كل هذه الفوارغ من الشقق
اكيد في شي غلط
يعني من يكابر بان الشقة التي اشتراها او اكتتب عليها لن يتنازل عن الربح الخرافي الذي يحلم به
وحين يجد ان الحياة ومتطلباتها سوف تضطره الى التخلي عن المضاربة لانها سوف لن تجلب له الربح وانما الخسارة الاكيدة
سؤال اخر
هل ترون معي الصورة التالية
نحن تستدين ونقترض من اجيالنا القادمة وسوف نجبرهم على التخلي عن ارض الاجداد والنزوح الى مناطق اخرى ابعد
فبيت سعره كان مليونين اصبح بخلال عام واحد بين خمسة وسيعة مليون
واذا استمرت حركة الاسعار بنفس المنحى فكم سيكون قيمة الشقة السكنية لاولاده بعد خمسة عشرة سنة اذا كان عنده اربعة اولاد
طبعا ليس حلم ساعتها امتلاك شقة بدمشق وانما كابوس لعين
ودعائي لله ان يرحم عباده
ومن غيره الرحمن الرحيم