جليلاتي: موارد الدولة انخفضت بنسبة كبيرة والموازنة العامة بالكاد تغطي نفقات القطاع العام

[وائل77]

أكّد وزير المالية محمد جليلاتي أن الأهداف الاقتصادية يمكن أن تتعارض مع بعضها البعض ولا يوجد هدف اقتصادي وحيد يسلم من الأخطاء وهناك هدف سيىء وآخر أسوأ. وهناك هدف يحقق معدل نمو اقتصادي على مستوى الدولة ولكن يقترن بسوء توزيع الدخل القومي وبزيادة معدلات الفقر والبطالة ولذلك فقد تم الآن عالمياً الاستغناء عن معدل النمو العام كمؤشر وحيد لقياس الاداء الاقتصادي وأضيفت له عدة مؤشرات يأتي في مقدمتها مؤشر التعليم والبطالة ومحو الأمية ومستوى حد الفقر في أي بلد وتوزيع الدخل القومي بحد ذاته.‏

وحول اقتصاد السوق الاجتماعي أوضح جليلاتي بأن هذا الاقتصاد الذي اتبعته الدولة بناء على قرارات المؤتمر القطري الأخير والخطة الخمسية العاشرة التي اعتمدتها الدولة كقانون يعني بأنه اقتصاد سوق ولكن مع مراعاة البعد الاجتماعي وبأن تتحقق متطلباته ومنها بشكل خاص المنافسة التامة وعدم الاحتكار وسيطرة رأس المال وبالتالي فإن الخطأ في الماضي لم يكن في النهج الاقتصادي وانما كان في التطبيق.‏

وأشار جليلاتي إلى أن القطاع الخاص منذ عام 1970 أعطي صلاحية كاملة للدخول بكافة مجالات الإنتاج مشيراً الى أنه يوجد في سورية 1600 شركة محدودة المسؤولية حالياً وقبل عام 2000 كان هناك 1200 شركة بالإضافة إلى آلاف المعامل والمنشآت الاقتصادية الخاصة.‏

وقال جليلاتي أننا لم نكن في يوم من الايام ضد ان يمارس القطاع العام مسؤولياته ودوره في عملية التنمية الاقتصادية ولكننا لا نؤمن بأن يكون رأس المال وصاحب المنشأة فرد واحد ليستفيد أو يحتكر هذه الصناعة.‏

مبيناً بأن العودة إلى مايسمى اقتصاد السوق الاشتراكي والاعتماد على القطاع العام وعدم إعطاء القطاع الخاص دوراً في المشاركة بعملية التنمية قرار قد لا يكون صائباً والمهم أن تكون المنافسة عادلة وأن نقاوم احتكار القلة وأن يعطى البعد الاجتماعي حقه وأن لا نساوم في حقوق العاملين وان نضع في ادارات الدولة وشركاتها الادارات المتخصصة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية وان يتمتعوا بثلاثة شروط النزاهة والخبرة والجرأة.‏

وفيما يتعلق بموضوع النهج الاقتصادي المطلوب فقد تم تشكيل لجنة للإصلاح الإداري والاقتصادي وقدمت توصيات ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة فيما يتعلق بالعودة عن اقتصاد السوق الاجتماعي إلى الاقتصاد الاشتراكي أو الاستمرار فيه.‏

ونوه جليلاتي بأن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون لهيئة مكافحة الفساد لتكون بديلاً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وكذلك هناك إصلاح القضاء ولجنة الاصلاح الاداري وضعت مؤشرات عامة لتأكيد على اللامركزية مع تحميل من يطبقها المسؤولية.‏

ولفت جليلاتي انه وفي ظل الظروف الحالية والازمة التي تعيشها سورية فإن موارد الدولة انخفضت بنسبة كبيرة جداً فالموازنة العامة بالكاد تغطي النفقات الجارية للقطاع الاداري اضافة لجزء النفقات الاستثمارية والآن دورنا في ترشيد الانفاق بمعنى الحد من الهدر وترشيده.‏

واضاف الكل يعلم بأن لدينا بطالة مقنعة في القطاع الاداري ونحن من صنعها لانه كان من المفروض ان نوحد المنشآت الاقتصادية ونؤهل العمالة الموجودة فيها.‏

ويتساءل كيف لنا ان نضع مشروع قانون لاصلاح القطاع العام دفعة واحدة، ولكن يجب الاسراع وعدم الانتظار بالاصلاح لان القطاع العام استنزف الى ان وصل الى مرحلة أصبح فيها عبئاً على الموازنة العامة للدولة بدلا من ان يكون رافدا اساسيا لها. مبينا بأن هناك حوالي 40 شركة الآن متوقفة عن العمل والدولة تغطي رواتب العاملين.‏

واوضح جليلاتي بأن سورية كانت المتضرر الاكبر من اتفاقيات التجارة العربية وكذلك من اتفاقيتها مع تركيا، حيث تم مؤخرا تعليق هذه الاتفاقية وسوف يتم اعادة النظر فيها وبقانون الجما