هيكلة القطاع العام الصناعي ..قنبلة صوتية تفجرها الحكومات منذ ربع قرن

[manar]

هيكلة القطاع العام الصناعي ..قنبلة صوتية تفجرها الحكومات منذ ربع قرن
فواتير الخسائر تتوالى بالمليارات وهناك من يزيف الحقائق ويتغنى بأرباح وهمية
30/10/2011

بقلم : مروان درّاج _ سيرياستيبس

حين أطلق المفكر الفرنسي المعروف روجيه غارودي عبارته الشهيرة التي يقول من خلالها , ( أنه من المتعذر أن يكون القطاع الخاص الترياق الشافي لاقتصاديات العالم ).. فهو بهذه العبارة لم يكن يقصد محاربة اقتصاد السوق والوقوف بوجه هوية اقتصادية شكلت قاطرة تقود معظم الاقتصاديات الغربية , وإنما ما كان يعنيه _ وهو أمر فسره لاحقا _ ..بأنه يتعين عدم التسرع في عرض الشركات العامة للاستثمار الخاص , كون هذه الأخيرة تشكل صمام الأمان في تأمين الكثير من احتياجات الناس وبأسعار عادلة ,..والتذكير بمقولة غارودي التي تعود إلى أواسط ثمانينات القرن الماضي ,يأتي بعد انقضاء نحو عقد من الزمن على عرض بعض شركاتنا العامة للاستثمار الخاص , فهناك من يسأل ..هل استطاعت شركاتنا المستثمرة من جانب القطاع الخاص من تحقيق الأهداف المأمولة والتي قد يكون أبرزها , خفض فواتير الخسائر وضمان حقوق العاملين فيها ؟

[manar]

احذروا الخصخصة !

الإجابة على السؤال الأنف الذكر , قد تكون موضع دراسة معمقة أكثر منها زاوية عابرة , ومع ذلك يمكن القول بشيء من الكثافة اللغوية , بأن عرض الشركات العامة الخاسرة للاستثمار قد يكون ضرورة تستوجبها رزمة من الشروط والاستحقاقات الذاتية والموضوعية , لكن الأمر الذي يتعين الحذر منه , يتمثل في ألا يتحول هذا الاستثمار إلى شكل من أشكال الخصخصة , ..والتحسب من الوصول إلى هذا الخيار سيبقى مشروعا ما دام أن الاقتصاديين في الشرق والغرب ومعهم البنك الدولي وأيضا النظريات الاقتصادية المغردة في سماء اقتصاد السوق ..الكل يجمع أن فصل إدارة أي منشأة اقتصادية عن مالكيها الحقيقيين , هو شكل من أشكال الخصخصة . وبلغة أدق , أن التحول باتجاه الخصخصة قد يبدأ من الاستثمار كخطوة أولى ولفترة زمنية محددة سلفا , وينتهي لاحقا عند بيع أصول وموجودات الشركة , بدءا من وسائل الإنتاج وليس انتهاء بالعقار الذي تتكون منه المنشأة أو المعمل , وكي لا تصل بعض شركاتنا العامة إلى هذا المصير , فانه يتعين السعي من جديد لنفض الغبار عن خطط وبرامج كانت تدعو وتشجع على إعادة إصلاح وتأهيل هذه الشركات كي تعود وبقوة إلى حضن القطاع العام . والانطباع السائد والذي سبق أن أشار له الفريق الاقتصادي غير مرة , أن الحكومة تمتلك قدرات تمكنها من الوصول إلى هذا الهدف , خاصة وأن الدراسات الاقتصادية الجادة , أشارت وفي غير مناسبة , أن القطاعين العام والخاص في بلدنا بحاجة ماسة إلى إصلاح وإعادة تأهيل , وهما يواجهان مشكلات بنيوية وإدارية لا حصر لها .

[manar]

الواقع والمثال

إذا كان التحول إلى الخصخصة أمرا متعذرا لأسباب كثيرة سوف نأتي على ذكر أبرزها لاحقا , فانه من المشروع القول وبشيء من الحسم , أنه وبالرغم من انقضاء أكثر من عقد من الزمن على تواتر الخسائر في الشركات العامة وتكبد الحكومة مليارات الليرات سنويا , ليس هناك ما يشير إلى أن الشركات الخاسرة تبذل جهودا للحؤول دون استمرار واقع الحال على ما هو عليه , بل إن بعض المسؤولين من الذين يقودون عربة وزارة الصناعة , يحلو له بين الحين والأخر إظهار هذه الشركات بأبهى الصور الوردية , وكأن واقع حالها ( عال العال ) ولا ينقصها سوى خرزة زرقاء والإشادة بمنجزاتها الوهمية بين حين وأخر , فقبل فترة زمنية قصيرة تعود إلى مطلع العام الحالي , تم الترويج من خلال المنابر الإعلامية الرسمية , بأن الشركات العامة تقوم سنويا برفد خزينة الدولة بمبلغ يصل إلى ( 34 ) مليار ليرة , وبداهة ليس هناك من أهمية هذه الفاتورة التي تبدو ظاهريا أنها مغرية ومرتفعة , لكن السؤال المشروع والبديهي في مثل هذه الحالة التي لا تخلو من تزييف الواقع ...هل الرساميل العملاقة الموظفة في القطاع العام الصناعي ينتظر هذا الحصاد ؟! ...وفي حال حساب أكلاف وسائل الإنتاج والعقارات التي إشغالها إلى جانب طوابير بعشرات ألاف العمال يتلقون رواتب شهرية بالمليارات وأسطول كبير من السيارات وسواها من مطارح الإنفاق الأخرى ...في مواجهة كل ذلك ..هل يعني أن الشركات العامة تعتبر رابحة وفقا لمقاييس الجدوى الاقتصادية المعمول بها في الشركات الخاصة ؟!

[manar]

معوقات بنيوية

الحقيقة التي يتعين البوح بها وإعادة إنتاجها والتذكير بها , أن الشركات الصناعية العامة وفي معظمها تواجه معوقات بنيوية تعود إلى نحو ربع قرن على أقل تقدير وواقع حالها يزداد ترهلا , ما يستوجب إعادة هيكلتها ومعالجة مشكلاتها بكثير من الشفافية البعيدة عن الذرائع والمبررات والموجبات الاجتماعية المدرجة ضمن مفهوم ( خطية ) التي أدت إلى تفوق العمالة المقنعة على العمالة الفعلية المنتجة في معظم شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي , والتي وللأسف باتت تعني توفير فرص العمل لكل من هب ودب دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والقدرات الفنية والعلمية , فالأمر الذي ليس بحاجة إلى برهان واعترفت به وزارة الصناعة غير مرة وبفم مليء , أن عددا لا يستهان به من الشركات العامة الخاسرة وبالرغم من الأحاديث والنيات الحسنة القديمة المتجددة بضرورة تطوير منتجاتها والارتقاء بالأداء التسويقي وبتصريف فائض الإنتاج إلى السوق الخارجية , فهي بقيت على حالها وتزايدت خسائرها إلى حدود فاقت كل التصورات , والأمثلة في هذا الجانب أكثر مما تعد أو تحصى , فبعض هذه الشركات لا هي ارتقت في أعمالها وحاولت التخلص من صورتها السلبية المزمنة ولا هي بادرت في البحث عن بدائل استثمارية تضمن على أقل تقدير توفير رواتب ونفقات العاملين فيها .

[manar]

الحلول المتاحة

قد يسأل البعض وبكثير من البراءة ..ولكن ماذا عن الحلول المتاحة ..ولماذا أظهرت وزارة الصناعة مع ولادة الحكومة الجديدة الكثير من الحماسة في المسألة المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات ومن ثم تقاعست كما هي العادة مع تشكيل كل حكومة جديدة ؟!
كما سبق وسألنا في مطلع هذه المقالة : هل خصخصة الشركات يمثل خيارا واقعيا ..أم الشراكة مع الخاص يعتبر مخرجا مؤقتا ويمكن مراجعته وإعادة النظر به بعد انقضاء سنوات من التجربة ؟! ..ببساطة الأمر ليس على هذا النحو أبدا , ونقصد بذلك ليس هناك ضرورة للمضي باتجاه الخصخصة , لأن غالبية الشركات العامة لن تجد راغبا بالشراء ولا حتى في الاستثمار من جانب قطاع الأعمال بسبب غياب كل الشروط التي من شأنها تكريس هذا الحل , فالأمر الذي نعلمه جميعا أن وسائل الإنتاج تعود إلى نحو نصف قرن وهي تحولت إلى خردة قياسا بالآلات الحديثة , كذلك ليس هناك رجل أعمال على استعداد إلى شراء أصول وموجودات الشركات وأن يقبل أيضا بتسديد رواتب شهرية لآلاف العمال المحسوبين على طوابير العمالة المقنعة , انطلاقا من مجمل هذه الحقائق التي تحدث حولها أكثر من مستثمر في قطاع الأعمال , فليس هناك من مخرج إلا في إنعاش مقولة إعادة الهيكلة , والوصول إلى هذا الخيار يستوجب أولا التخلص من كل وسائل الإنتاج المتهالكة إلى جانب التخلص من العمالة المقنعة ومحاربة الهدر وإحداث ثورة حقيقية في الإصلاحات الإدارية , وسواها من الاستحقاقات التي تندرج ضمن مفهوم إعادة الهيكلة والذي وللأسف ما زال عبارة عن شعار يتشدق به هذا المسؤول أو ذاك , فقط من باب إظهار الحماسة للعمل .