أسعارها تناقض الواقع.. عروض شركات التطوير العقاري في سوريا تثير الشكوك

[Speculator]

أسعارها تناقض الواقع.. عروض شركات التطوير العقاري في سوريا تثير الشكوك

(أحمد سلامة برس)

مع دخول شركات التطوير العقاري السوق السورية والتي من المفترض أن تسهم في انخفاض الأسعار ولو تدريجياً، نجد أنها لم تعمل بعد بشكل فعلي ومازال عددها محدوداً في حين تؤكد هيئة التطوير العقاري أنّ عدداً من الشركات ستبدأ أعمالها خلال الصيف القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ترويج
ففي الوقت الذي يشير فيه واقع سوق العقارات إلى انخفاضات في اغلب المناطق تروج الشركات لارتفاعات حاصلة في أسعار العقارات بدمشق تصل إلى حدود 15%، وفي الواقع لا يتعدى وسطي الارتفاع الحاصل نسبة 1.5 ٪ في آذار و 0.5٪ في نيسان حسب مراقبون اقتصاديون لواقع العقارات في سورية.



فعندما تسود السوق شائعات عن انخفاض في الأسعار وحلحلة أزمة الركود مدعومة بذرائع منها قدوم مغتربين وتفعيل قانون التطوير العقاري من جهة وتهديد الحكومة من جهة ثانية بمصادرة الأراضي التي تشترى بغرض المضاربة وليس الحاجة، تبدأ شائعات مضادة ومعاكسة بالانتشار تتحدث عن معطيات مختلفة، وعن ارتفاعات في الأسعار، ليبقى الحديث عن انخفاضات حقيقية في الأسعار، مجرد قيل وقال، ويجعل من الجدير وصف قطاع العقارات السوري باللغز كونه يبقى متمرداً على كل التوقعات والشائعات.

خدمة لأفراد
فعملية التقييم العقاري في سورية وليدة وفقا للمختصين اللذين يؤكدون أن شركات التطوير العقاري لا تفصل ما بين قسم التسويق والبحوث الخاص بسبر السوق العقاري والقسم المعني بالتطوير والإنشاء، مطالبين اياها ان تنظر بعين الباحث والدارس لا بعين المستثمر، حيث لا مجال أو مسامحة في التلاعب بمجال يؤرق الملايين من الشباب اللاهثين وراء السكن ويترقبون انخفاضاً في الأسعار لا ارتفاعات وهمية تخدم أفراداً ودون أدنى شك تخدم الشركة نفسها عندما نجد أن ما جاء ت به تقاريرها من أسعار يناقض الواقع، خصوصاً بعد أن بدأ بعض المضاربين بشراء أراض أصبحت تصل إلى 20 ألفاً أو 30 ألف دونم، ليبقى طالب السكن ومستحقه بعيداً عن تحقيق حلمه في امتلاك مسكن متواضع في سوق موجهة لزبائن VIP .

هروب من تخفيض الأسعار
عروضاً خاصة بمناسبات معينة تقدمها شركات التطوير العقاري بين فترة وأخرى هاربة من تخفيض الأسعار، ومثيرة لمجموعة من الشكوك حولها كلما قرأت عن إعلان مفبرك أنّ أعمالهم تحت التنفيذ وبالصور، إضافة إلى مخاطبة الغرائز قبل العقول من خلال العبارات التي تتضمنها إعلاناتها المنشورة منها بقي للتسليم 60 يوم ثم 40 ثم 20 ثم 10 ثم تم التسليم بحضور جماهيري واسع، الأمر الذي يحتم حسب أحد المستكتبين أن تكون علاقة المواطن مع الدولة مبيناً أنه من الأجدى أن تكون هذه الشركات مجرد مقاول لدى الدولة وذلك لحماية المواطن من أي عملية نصب أو غبن قد يتعرض لها وأن يبدأ البناء من المناطق المخالفة بدلا من الضواحي البعيدة غير المخدمة.

بالمقابل لا يمكن إنكار الدور الذي تقوم فيه مجموعة من الشركات التي دخلت إلى سورية وهي فروع من شركات عالمية تتمتع بسمعة جيدة وملاءة مالية ضخمة.
في السياق ذاته يرى الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أنه يفترض أن تخصص الحكومة الأراضي للجمعيات وألا ينحصر اهتمامها في شركات التطوير العقاري وأن تكون الأولوية للجمعيات التعاونية التي تقدم عقارات بتكاليف معقولة وتدعم القطاع التعاوني فهي أفضل تجربة تعاونية شهدناها ساهمت في حل مشكلة للمواطن، مبيناً أنه عندما نتحدث عن اقتصاد السوق الاجتماعي فإن الجمعيات التعاونية السكنية مفردة من مفردات هذا الاقتصاد.

دعم حكومي
استنتاجات حكومية شبه مؤكدة بأن الأسعار إلى انخفاض ولعل حديث مدير عام هيئة التطوير العقاري ياسر السباعي عن الموافقة على ترخيص 15 شركة تطوير عقاري، وتحديد 45 منطقة للتطوير والاستثمار العقاري في سورية، المعطى الأهم الذي يقود إلى هكذا استنتاج ، إضافة إلى الموافقة على أربع شركات محدودة المسؤولية للعمل كمطور عقاري.

يذكر أنّ عدد الشركات العامة والخاصة التي حصلت على ترخيص مطوّر عقاري بلغت حوالى /22/ شركة وهناك طلبات تجاوزت الـ 100 طلب من شركات للحصول على صفة مطور عقاري وشركات تستكمل أوراقها وتراخيصها النظامية.

ومن الشركات الخاصة للإدارة والتطوير بالميرا للتطوير العقاري، نور للتطوير والاستثمار العقاري، رومادا للتطوير العقاري، الشركة السورية للتطوير والاستثمار العقاري، شركة أميسا للتطوير العقاري، شركة كيان للتطوير العقاري، شركة الأوائل، أبراج الشرق، شركة درة الخليج للتطوير والاستثمار العقاري، مجموعة المكتب العالمي للتطوير العقاري، اليمان للتطوير العقاري، إضافة لحصول /59/ شخصاً على ترخيص صفة مطور عقاري وإجمالي عدد الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين غير السوريين /14/ وعدد الطلبات المرشحة للقبول من اللجنة الاستشارية /13/ طلباً ليصل إجمالي رأس المال التأسيسي المحلي للشركات 1.187 مليار ل.س، وإجمالي رأس المال التأسيسي للشركات العربية 413 مليون ليرة.