الخبراء يتهمون المصارف الاسلامية بالتخلي عن دورها التنموي ..والمصارف ترد

[Rihab]

دخلت المصارف الاسلامية إلى السوق السورية كشكل استثماري جديد يختلف عن العمل المصرفي التقليدي (الذي يجني أرباحه من فرق الفائدة بين الإيداع والإقراض) كونها تدخل إلى لسوق كمستثمر توفر فرص عمل وتنوع السلع وتنافس بالأسعار وتضخ إلى السوق النقد والسلع ما يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية.

عدا عن انه يستقطب عددا كبيراً من العملاء الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية لأسباب دينية كونه يعمل وفق الشريعة الاسلامية، إلا أن المصارف الاسلامية السورية وبعد مضي أكثر من 4 سنوات على دخولها السوق السورية يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أنها لم تقم إلى الآن بالدور المطلوب منها كمحرك للعملية الاستثمارية مع تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية بل تحولت إلى عمل هو صورة طبق الأصل عن عمل المصارف التقليدية مع مزيد من التعقيد في الإجراءات بسبب طبيعة البنك .

إلا أن مدير بنك الشام الإسلامي علي إبراهيم عبد الله أكد أن تمويل الأفراد بما يخص احتياجاتهم واحتياجات أسرهم (ملبس وصحة وتعليم ) هي مساهمة اجتماعية من المصرف بمساعدة المجتمع ولا يجوز أن يؤخذ هذا الموضوع كتهمة للبنوك الإسلامية كما أن تغير أنماط الاستهلاك في البلد حولت بعض السلع إلى حاجات ضرورية بعد أن كانت سلعاً للرفاهية وبالتالي أصبح تمويل هذه السلع من قبل المصرف تجسيداً للدور الاجتماعي له.

ولدى سؤالنا عن الدور التنموي للبنك لناحية تمويله للمشاريع الاستثمارية التي تساهم في عملية التنمية، قال عبد الله : نحن كإدارة مصرف حين نفكر بمشروع استثماري فإننا ندرس البيئة الاستثمارية .ومقدار نسبة المخاطرة فيه لأن المودع يهمه في النهاية العائد ،فنحن كبنك الشام كنا نريد بناء 5 أدوار لتوفير مكاتب للشركات وهو عمل تنموي لكننا استمرينا سنة وثلاثة شهور لكي نحصل على موافقة هدم وبناء فقط ،ما يعني وجود عوائق وأضاف : نحن من أكثر الجهات التي ترغب وتريد تفعيل الأنشطة التنموية ولكن لنكن واقعيين هناك عوائق كثيرة تتعلق بالإجراءات لدى الوزارات، وعن المعوقات التي تتعلق بالجانب التشريعي قال عبد الله : لقد أزيلت معظم المعوقات التي تتعلق بالتشريعات باستثناء عائق وحيد يتعلق بحرية المصارف في تحويل النقود فشركات الصيرفة تتمتع بحرية أكبر من البنوك في هذا الجانب ولكننا رغم ذلك لدينا خطة حالياً لتمويل الصادرات قد أصبحت دراستها جاهزة الآن وننتظر الموافقة عليها .

أما الدكتور رغيد قصوعة المختص بالعلوم المصرفية في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق فقد أكد أن المصارف الإسلامية ركزت أعمالها في السوق السورية على العمليات القصيرة والمتوسطة الأجل معتمدة على منتج (المرابحة )، من خلال تمويل سلع استهلاكية ، رغم أن هذا المنتج أدى إلى زيادة الضغط على السلع الاستهلاكية الأمر الذي قد يساهم في زيادة الأسعار وبالتالي زيادة نسب التضخم ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأرباح الناجمة عن هذا النوع من التمويل تراكمت لدى المصارف الإسلامية وأصبحت غير قادرة على توظيفها خصوصاً، أن هذه المصارف تعزف عن أنواع التمويل الأخرى الأكثر أهمية كتمويل الصناعة والمشاريع التنموية طويلة الأجل .

وأضاف قصوعة: كما أن المصارف الإسلامية تحصل على معدل ربح يزيد عن الفائدة المعمول بها في المصرف التجاري بنسبة 40% ومبرر ذلك هو زيادة نسبة المخاطرة نظريا لدى المصارف الاسلامية بسبب أنه ي حال تأخر العميل عن سداد قسط أو مجموعة أقساط لا يقوم البنك الإسلامي بفرض غرامات أو رسوم تأخير ولكن على أرض الواقع ما يحدث يختل عن ذلك لعدة أسباب أولها أن المصرف الإسلامي لا يقوم بشراء السلعة قبل حصوله على وعد قطعي بالبيع للزبون والأساس أن التاجر يقوم بشراء البضاعة وتصبح ملكا له ويضعها في متجره ثم يقوم بالبيع للزبون والأساس أن التاجر يقوم بشراء البضاعة وتصبح ملكا له ويضعها في متجره ثم يقوم بالبيع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لو أخذنا قروض شراء السيارات نجد أن البنك الإسلامي لا يتحمل أي نوع من المخاطر حيث ان الشركة أو وكالة بيع السيارات تقوم بأخذ سندات أمانة على مشتري السيارة ضمانة للأقساط ويقوم الزبون بتسديد القسط لدى شركة السيارات مقابل حصوله على السندات وهذا ما ينفي أي علاقة للبنك بعملية التمويل أي أن كل ما يقوم به البنك هو وضع حساب باسم العميل لديه من أجل تسديد الدفعة الأولى ثم يقوم بتحصيل باقي الأقساط عن طريق الشركة التي تضمن سداد الأقساط بما تمتلكه من سندات أمانة وهذا يعني عدم وجود مخاطر إضافية تستحق هذه العلاوة في نسبة الربح.

مجلة الهندسة والمقاولات

[البلخي]

في هذا الامر يجب أن نكون منصفين
فالحقيقة أن جميع البنوك الخاصة بشقيها التقليدي و الاسلامي
لا تقوم بدور استثماري يذكر و أغلب تعاملاتها تقوم على القروض الاستهلاكية
و هذا خلل كبير يجب تداركه ويجب أن تشترك هذه البنوك بمدخراتها في عملية تنمية المجتمع
و خاصة فئة المعسرين الذين بحاجة الى قروض لبدء مشروعاتهم الانتاجية