ابو غدة ينتقد عدم مراعاة الجهات الرقابية لخصوصية المصارف الاسلامية

[hythm]

أكد الدكتور عبد الستار أبو غدة الخبير المتخصص في المؤسسات المصرفية الإسلامية،أن عدم مراعاة الجهات الرقابية أو الإشرافية الخصوصية المتمثلة في فلسفة المصارف الإسلامية ووظائفها, وشمولها بتعليمات أو متطلبات موحدة تجمع بينها وبين البنوك التقليدية, فيه إجحاف بحق العمل المالي الإسلامي.



وحمل الدكتور عبد الستار أبوغدة المؤسسات المالية الإسلامية مسؤوليتها على مخالفة التزامها المنصوص عليه في الترخيص لها ونظامها الأساسي وجميع لوائحها, وهو ما يؤدي, وفقاً
لمتخصصين, إلى شل حركة تلك المؤسسات كونها ملزمة بتطبيق النظام المصرفي الإسلامي على معاملاتها بشكل ذاتي، في ظل غياب للدور الرقابي من البنوك المركزية.



وقد طالب أبو غدة بتنفيذ رقابة داخلية شديدة تغطي تلك المفقودة من البنك المركزي, وهذا الإلزام أو الالتزام ـ كما يقول أبوغدة ـ يرتب على الطرفين متطلبات لا بد أن تكون متناسبة
مع خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية.



وأضاف أبو غدة : ''إنه مع تسليمنا بأن المصارف الإسلامية خاضعة مثل جميع البنوك للرقابة والإشراف من المصارف المركزية, وهو خضوع إداري لا مناص منه لكي تكون أعمال تلك المؤسسات منضبطة, إلا أنها توفر الحماية للمتعاملين معها بتحقيق التزامها بالشريعة, وهذا ما يتطلب أمورا عدة, منها ضرورة توفير المصارف المركزية أدلة عمل من قبلها للمؤسسات المالية الإسلامية, أو اعتماد ما تضعه المؤسسات من أدلة, إضافة إلى المعايير الشرعية, وذلك باشتمال الدليل على إجراءات واشتراطات شرعية أو فنية لم تنص عليها المعايير, لأنه ليس من شأنها باعتبار أنها معايير عامة لجميع المؤسسات في شتى البلاد.



ومن ذلك أيضاً طالب أبو غدة بضرورة مراعاة الأحكام الشرعية في الاحتياطي المطلوب إيداعه لدى البنك المركزي وذلك بالموافقة على استخدام إحدى صيغ الاستثمار المشروعة لمعاملته, تجنبا لترتيب فوائد لا يحق للمصرف الإسلامي تملكها, وتحقيقا لعدم تجميد أرصدته دون استثمار، وكذلك ضرورة اهتمام المصارف المركزية بتوفير السيولة للمصارف الإسلامية, حيث إن التزامها الشرعي يمنعها من الاقتراض من البنوك بفائدة, وقد لا يتيسر لها الحصول على الأموال من البنوك الإسلامية الشقيقة, وطرق توفير السيولة عديدة وسيصدر المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة معيارا خاصا بها.



ومن هذه المتطلبات المهمة في هذا الخصوص ركز أبوغدة على مطلب الإلزام الرسمي للمؤسسات المالية الإسلامية ـ حتى مع التزامها النظامي ـ بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها, من تمويل واستثمار وخدمات مصرفية والتأكد من أن المنتجات التي تطبق جميعها معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف.



وقال أبو غدة إنه ولتحقيق هذا الغرض فإن على المصارف المركزية أن تحقق عددا من النقاط لخصها أبوغدة في النقاط التالية: التأكد من تكوين المصرف الإسلامي هيئة رقابة شرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المتخصصين في الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات المالية وذوي الدراية اللازمة بالأعمال المصرفية, من خلال مشاركة سابقة أو أبحاث ناطقة وحضور مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل عن العمل المصرفي بوجه عام، وكذلك التأكد من أن أي منتج يطبقه المصرف الإسلامي قد تم اعتماده من هيئته الشرعية، وأخيراً طالب أبو غدة بأن تكون التعليمات الصادرة إلى المصارف الإسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ولتحقيق ذلك اقترح أن تنشئ البنوك المركزية وحدة خاصة بالمصارف الإسلامية, تشتمل على موظفين لهم دراية بالعمل المصرفي الإسلامي.



وفي الإطار نفسه قال أبوغدة إن الفروق بين فلسفة ووظائف البنوك التقليدية والمؤسسات المالية الإسلامية تجعل من الضروري اختيار البنوك المركزية معايير وإجراءات خاصة تطبق على المصارف الإسلامية وتكون مختلفة عما يطبق على البنوك التقليدية.



وأضاف أبو غدة أنه ''ومع الأسف لا تزال بعض الدول التي فيها بنوك إسلامية لا تزال تطبق عليها قوانين للبنوك لا تشتمل على نصوص تنظم عمل المصارف الإسلامية على الرغم من تغاضي البنوك المركزية عن ممارسات تلك المصارف التي يقتضيها التزامها الشرعي, لكن المصارف تبقى مهددة في أي وقت بتجريد عملياتها من القبول القانوني وتتلقى تعليمات وإنذارات وأحيانا توقع عليها عقوبات, مع أن وجود المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن aaoifi ( هيئة المحاسبة والمراجعة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية ) كفيله بملء الفراغ والحفاظ على الانضباط الذي تهدف إليه تعليمات الجهات الرقابية, وهي تحقق الوحدة المنشودة في التعامل البيني بين البلاد العربية والإسلامية''.


منقول عن المجلس الاعلى للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية

واجد أنه من الضرورة وجود جهات رقابية داخلية تؤكد على مدى تطبيق احكام الشريعة وفقه المعاملات على العمليات الداخلية للبنك والاهتمام بالتسويق للمنتجات المصرفية الاسلامية

[مكتتب مبتدأ]

والله كلام السيد عب الستار ابو غدة منطقي وواقعي

لأنو فعلا لحد الأن ما لقينا جهة تراقب عمل البنوك الإسلامية بشكل صحيح

وليس هناك من يقيم هل هذه البنوك تقدم خدماتها وفق الشريعة الإسلامية ام وفق أنظمة البنوك التقليدية

هي حاجة ماسة وضرورية لحتى نقول عن هالبنوك إسلامية

مشكور حبيب على هالتقرير المهم عن السيد عبد الستار ابو غدة