العمادي : برنامج زمني لزيادات رأس المال للبنوك

[البلخي]

العمادي: تشجيعاً للشركات يمكن أن نخفض رسوم هيئة الأوراق المالية

صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي: إن التعاون قائم حالياً مع مصرف سورية المركزي لإيجاد برنامج زمني يسلسل المصارف خلال السنوات المحددة التي سوف يتم عليها زيادة رأس المال، بشكل يتلاءم مع السيولة المتوافرة في السوق، ولا يشكل ضغطاً على هذه السيولة أو على الأشخاص الذين عليهم دفع هذه الزيادات. وأضاف العمادي لصحيفة الوطن: إنه لدينا لهذا الغرض لجنة مشتركة تعمل على تحديد وتحديث هذا الأسلوب، ونذكر هنا أن زيادة رأسمال المصارف هي من صلاحيات هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف المركزي، يتعاون معنا بكل جدية لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن.
وكشف العمادي: أنه ليس المهم فقط زيادة رؤوس أموال المصارف العاملة، وإنما يجب أن نتأكد أن المصرف قام باستخدام السيولة الموجودة لديه، ليس كودائع وإنما في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة.
يذكر أن الأفضلية بالاكتتاب لزيادة رأسمال المصارف للمساهمين الحاليين مالكي الأسهم لذلك وضمن نظام الاكتتاب المغلق لا يتم توسيع قاعدة المساهمين.
وفي سياق منفصل أشار العمادي إلى أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة "المغلقة" الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم لأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
وأوضح العمادي أنه وحتى تاريخه لم تتلق الهيئة من هذه الشركات أي رد، وأضاف إنه حالياً لا يمكن الأخذ بالحسبان الجامعات الخاصة، لكونها مؤسسات تعليمية ويتم التعامل معها بصفة خاصة.
وكشف العمادي لدينا 300 شركة مساهمة مغلقة وهذا أمر مهم ولديها رؤوس أموال مهمة والشركات العائلية أكبر بكثير ونسعى للتواصل معها بشكل دائم، وهناك اقتراح لتخفيض رسوم هيئة الأوراق إلى النصف تشجيعاً لهذه الشركات للدخول إلى السوق المالي.


عن موقع الاقتصادي

[سودوكو]

أن تصل متأخراً خير من أن لاتصل أبداً.
بحلب هنالك مثل في مثل هذه الحالات يقول : : " بعد ماخربت مالطة " .
والسؤال هل خربت مالطة فعلاً أم مازالت صادمة؟!!! .

[غالب]

صح النوم يا هيئة الاوراق المالية .

فيما يلي مقال كتبته في شهر 10 -2010

---

هيئة الاوراق المالية وجدولة زيادة رأس مال البنوك الخاصة


قرر مجلس النقد والتسليف في بداية 2010 زيادة رأس مال البنوك الخاصة ليصبح الحد الادنى 10 مليار ليرة للبنوك التقليدية و 15 مليار ليرة للبنوك الاسلامية بعد ان كان 1.5مليارليرة والاسلامية 5 مليار ليرة .

وقد منح البنوك القائمة 3 سنوات لتسوية اوضاعها . مضى منها حتى الان 10 أشهر دون أي تطبيق عملي لهذا القرار المهم والجوهري والمؤثر بأسعار اسهم تلك البنوك المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية وغير المدرجة .

ان البنوك التي اجرت زيادة راس مال سنة 2010 هي الدولي للتجارة والتمويل وبيبلوس حيث كانت الزيادات مقررة قبل صدور قرار مجلس النقد والتسليف .

و البنوك الخاصة في سوريا تأسست براسمال 1.5 مليار والاسلامية 5 مليار وقد رفعت بعض البنوك التقليدية رأس مالها ليصبح 3 مليار وبعضها 5 مليار .

ان الوصول برأسمال البنوك الى الحد الادنى اللازم يستلزم وقتا وجهدا كبيرا من عدة جهات رسمية ويستلزم ارادة قوية ورغبة من مالكي البنوك وتسهيلات من الجهات الوصائية مثل وزارة الاقتصاد و مجلس النقد والتسليف و هيئة الاوراق والاسواق المالية وهي الجهة التي تصدر الموافقات النهائية على زيادة راس المال بعد تحقق كل الشروط اللازمة وهي الجهة التنفيذية المسؤولة ..

و الاخبار الخاصة بزيادات راس مال البنوك قد رفعت كميات التداول واسعار اسهم البنوك كافة بنسب مختلفة بسبب اخبار تلك الزيادات. ورغبة المساهمين والمستثمرين الدخول فيها .

ان المستثمرين والمساهمين والمضاربين ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق قرار الزيادات على البنوك وبشكل متدرج ومتوالي ليتسنى لهم الاستفادة من تلك الزيادات والمشاركة فيها .

لاسباب مختلفة لن تستطيع البنوك رفع راس مالها دفعة واحدة من 1.5 او 3 او 5 مليار الى 10 مليار للتقليدية و15 مليار للاسلامية .

ولاسباب عملية نقترح جدولة زيادات راس المال متدرجة لكافة البنوك بعد تقديم جدول بالزيادات من كل بنك لتتمكن الهيئة من برمجة الزيادات بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض ..

واذا كان معدل اجراء الزيادات كما تم في سنة 2010 سنحتاج الى 10 سنوات للوصول برؤوس الاموال الى الحد الادنى المطلوب للبنوك .

ان المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الوصائية كبيرة جدا لتطبيق قرار الزيادات والوصول بها للحد الادنى المطلوب وضمن الفترة الزمنية المطلوبة حيث لم يتبق عليها سوى سنتين واربعة شهور علما ان البنوك المدرجة حاليا في سوق دمشق 10 بنوك سترتفع حتى نهاية هذا العام الى 12 بنك وهناك عدة بنوك غير مدرجة . وبنوك اخرى تنتظر الترخيص .

اذا لدينا عملية كبرى ضمن فترة زمنية محددة وهذا بحد ذاته تحدي كبير ومسؤواية عظيمة مطلوب من هيئة الاوراق والاسواق المالية ان تكون حجر الزاوية في ذلك . نأمل نجاح مهمة الجميع

غالب ابوالوي

21-10-2010

[طالب البركة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي    أنه ليس المهم فقط زيادة رؤوس أموال المصارف العاملة، وإنما يجب أن نتأكد أن المصرف قام باستخدام السيولة الموجودة لديه، ليس كودائع وإنما في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة.

هذا هو الاهم
لا ان يتم سحب السيولة من ايدي الناس ووضعها في المصارف الى ان .......