الأمارات: آلية جديدة تتيح طرح أسهم للاكتتاب العام بأقل من درهم

[Rihab]

توقعات بتطبيق إجراء البيع على المكشوف منتصف العام الحالي
آلية جديدة تتيح طرح أسهم للاكتتاب العام بأقل من درهم في الأمارات

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها بصدد اتباع آلية جديدة تترك الحرية للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام لتحديد القيمة الإسمية للسهم ليكون أقل من السعر الحالي المحدد، وفقا للقانون بدرهم واحد، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال الطريفي على هامش القمة الخامسة للجهات الرقابية في دول الخليج أمس في أبوظبي رداً على سؤال حول مقترحات من قبل محللين ماليين بشأن النزول بالقيمة الإسمية للسهم دون الدرهم لضمان نجاح الاكتتابات الجديدة، "ليس لدينا مانع في تحديد القيمة الإسمية لتكون أقل من درهم إلى 90 أو 80 فلسا وحتى نصف درهم، حسب رغبة الشركة، ومراعاة لظروف الأسواق".

وأضاف "سنترك الحرية للشركة في هذا المجال وسيكون هناك نقاش وتفاهم مع الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام بأقل من الدرهم.

وتتداول حاليا أسعار 22 شركة، 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و12 شركة في سوق دبي المالي، بأقل من الدرهم، وهناك شركات تتداول أسعارها دون النصف الدرهم، وهو ما دفع محللون ماليون إلى توقع ألا يتم تغطية الاكتتابات الجديدة في حال طرحها بدرهم، طالما أنه توجد خيارات أمام المستثمر لشراء أسهم من السوق بأقل من الدرهم.

ووفقا لجريدة الاتحاد الإماراتية توقع الطريفي تغطية الاكتتابات الجديدة، مضيفا "هناك تفاؤل إزاء الأطروحات الجديدة من قبل الأسواق التي لديها رغبة في إدراج شركات جديدة".

وقال إن الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام ذات رؤوس أموال صغيرة وأجرت دراسات جيدة لمعرفة آراء المستثمرين وهو ما يجعل إمكانية تغطيتها ممكنة.

وأكد الطريفي أن الهيئة تدرس مع عدد من الجهات المالية في الدولة إمكانية أن تلعب دور التعهد بتغطية الاكتتابات.

وتوقع الطريفي أن يتم تطبيق إجراء البيع على المكشوف خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن سلسلة من الأنظمة بدأت الهيئة في تطبيقها منذ العام الماضي ومنها السماح لشركات الوساطة بتقديم خدمات التحليل المالي والتداول على الهامش حيث تقدمت 10 شركات بطلبات إلى الهيئة حتى الآن للحصول على موافقتها بمزاولة خدمات التداول على الهامش بحسب مصادر الهيئة.

وجدد الطريفي التأكيد على أن الهيئة تدعم أي توجهات تتخذها الأسواق المالية بشأن الدمج فيما بينها من عدمه قائلا "لكل سوق مجلس إدارته واستراتيجيته والهيئة ستدعم أي قرارات يتم التوصل لها سواء كانت تصب في شكل الدمج او بقاء الحال على ما هو عليه".

وأكد أن الهيئة تدعم شركات الوساطة وتشجعها على الاندماج في ما بينها للحد من خسائرها كما طرحت أكثر من مبادرة لدعمها منها تشجع الشركات على استثمار بعض المحافظ الخاصة بها.

وأضاف "جرى خلال العام الماضي تشجيع الدمج بين عدد من الشركات ونتوقع أن تتم عمليات مشابهة خلال العام الجاري".

وأوضح أنه "من الصعب رفع نسب العمولة التي تحصل عليها شركات الوساطة، لأنها معقولة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المجاورة، كما أن رفعها في الوقت الحالي لن يخدم الأسواق".

وقال الطريفي إن الرسوم المفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية على شركات الوساطة تعتبر ضعيفة، كما أن الرسوم التي تتقاضها الأسواق المالية منها تعد أيضا أقل من تلك التي تدفعها شركات الوساطة في أسواق أخرى في المنطقة.

الأسواق.نت