عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
إلزام شركات تكاليفها أكثر من مليار بطرح أسهمها للاكتتاب العام
قلة الشركات المساهمة.. حالة مرضية خطيرة تنخر في الاقتصاد يومياً على نحو لم يعد مقبولاً أبداً بعد إطلاق صفارة (البورصة).. هيئة الأوراق والأسواق المالية مستنفرة لمعالجة الأمر وآخر إجراءاتها الاستراتيجية طلب رسمي من وزير المال على أن يتم العمل على توجيه كل من هيئة التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة والشركات العاملة تحت إشرافها للتحول إلى شركات مساهمة عامة
إضافة إلى توجيه هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل شركات التأمين المساهمة المغلقة إلى شركات مساهمة عامة.
وطلبت هيئة الأوراق والأسواق المالية النظر بإمكانية الاشتراط على المستثمرين الذين يريدون تنفيذ مشاريع تكلفتها أكثر من مليار ليرة سورية، طرح أسهم مشاريعها على الاكتتاب العام.
حيث أشارت الهيئة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية التي انطلقت بتاريخ 10 آذار من العام 2009 وحتى تاريخه بلغ عدد الشركات المدرجة فيها ثماني عشرة شركة منها عشرة مصارف وأربع شركات تأمين وشركتان صناعيتان وشركة زراعية وشركة خدمات، ولكن حجم التداول في السوق مازال دون المأمول. وبهدف زيادة عدد الشركات المساهمة وزيادة عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وزيادة حجم التداول بعد دراسة وتحليل ذلك الوضع في السوق تبين لنا أن ذلك يعود للأسباب التالية: قلة عدد الشركات المساهمة وخاصة المطروح منها على الاكتتاب العام قياساً لإجمالي عدد الشركات القائمة والمتخذة لأشكال قانونية أخرى (محدودة المسؤولية، تضامن، توصية) وللمشاريع والمؤسسات الفردية أو العائلية، إضافة لقلة عدد الشركات المساهمة التي تحقق شروط الإدراج في أي من الأسواق (السوق النظامي أو السوق الموازي بفئتيه أ، ب).
ونسبة الأسهم الحرة في الشركات المدرجة ولاسيما في المصارف منخفضة نسبياً فهي لا تتجاوز 30% من رأس مال الشركة.
وتبين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن عدد الشركات المساهمة العامة54 وعدد الشركات المساهمة المغلقة350، مع أن الهيئة تابعت عمليات الإفصاح لدى هذه الشركات المساهمة العامة.
ومع تأخر الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة والاستفادة من مزايا المرسوم رقم 61 لعام 2007 التي سينتهي نهاية العام الحالي، قدمت الهيئة مقترحاً لوزارة المالية بغية تمديد العمل بالمرسوم التشريعي لفترة زمنية إضافية لإتاحة المجال أمام الشركات الراغبة بالتحول إلى شركات مساهمة، ولاسيما أنه قد تم خلال الفترة السابقة العمل على توضيح مزايا التحول وأهميته، ونقترح تعديل المرسوم فيما يتعلق بإمكانية تقييم الأصول المعنوية مع الأصول الثابتة في الوقت نفسه وأيضاً تحديد إجراءات عمل الجهات المحاسبية المعتمدة ومدى مسؤولية الأطراف التي تعتمد عليها هذه الجهات في عملية إعادة التقييم.
الوطن
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
10-12-2010, 07:24 AM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
