أكد الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي السيد عبد القادر دويك أن السوق المصرفية في سورية قد قطعت شوطاً كبيراً في عملها نحو التطور في الأداء والخدمات والمنتجات وأدى دخول القطاع الخاص إلى سوق الصيرفة إلى إضفاء أسلوب جديد في العمل المصرفي في سورية الذي كانت تسيطر عليه المصارف العامة لعقود من الزمن.

ورغم تواجد نحو 14 مصرفاً خاصاً إلى جانب ستة مصارف عامة إلا أن السوق السورية لا تزال قادرة على استيعاب المزيد من المصارف بشقيها التقليدية والإسلامية والدليل على ذلك نسبة التمصرف المتواضعة أي نسبة عدد السكان إلى عدد الفروع المصرفية المتواجدة في سورية، حيث تبلغ نسبة التمصرف في سورية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 48 ألف نسمة لكل فرع بينما تبلغ في لبنان حسب إحدى الدراسات، فرعاً واحداً لكل أربعة آلاف نسمة وفي الأردن فرعاً لكل عشرة آلاف نسمة ومثلها في الكويت، وهذا يدل دلالة واضحة على الحاجة الفعلية إلى مزيد من عدد فروع البنوك لتغطي كثيراً من المناطق السورية، مما يخفف الضغط على الفروع الحالية التي تشهد ازدحاماً في كثير من الأحيان.

أما فيما يتعلق بأداء بنك سورية الدولي الإسلامي فقد استطاع خلال فترة قصيرة من انتشاره في السوق السورية أن يثبت نفسه منافساً قوياً بين المصارف التي مضى على انطلاقها في السوق السورية أكثر من خمس سنوات، فقد حقق البنك نمواً كبيراً في صافي الأرباح حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2010 بلغت نسبته 131% ليصل إلى 502,8 مليون ليرة مقابل 217,4 مليون ليرة في الفترة المماثلة من العام السابق 2009، وبنسبة نمو مقدارها 36% تخطت موجودات البنك حتى الربع الثالث 2010 حاجز 75 مليار ليرة مقابل 55 مليار ليرة في الفترة السابقة، بينما وصل إجمالي الودائع لدى البنك إلى 69 مليار ليرة مقابل 50 مليار ليرة في الفترة السابقة وبنسبة نمو مقدارها 38%،.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين 5,7 مليار ليرة مقابل 5,1 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام السابق 2009 بمعدل نمو قدره 11,8%، كما إن حجم المحفظة التمويلية للبنك شهد تحسناً كبيراً وصل إلى 27,5 مليار ليرة في نهاية أيلول 2010 مقابل 16,7 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام السابق 2009، وبنسبة نمو بلغت 64.5%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك حتى الربع الثالث من العام الحالي نحو 1,2 مليار ليرة مقابل 672 مليون ليرة في الفترة السابقة أي بنسبة نمو وصلت إلى 78%، وهي الأعلى بين المصارف الخاصة، علماً أن البنك خلال هذه الفترة قام بتوسيع شبكة فروعه عبر افتتاح خمسة فروع جديدة.

ويعتقد أن ثقافة المجتمع السوري قطعت شوطاً جيداً حول ما يتعلق بالمصارف الإسلامية وطريقة عملها لكنها لم تأخذ طريقها بعد بالشكل الصحيح والواضح بين أوساط المجتمع، ولا تزال الكثير من الشبهات تثار حول طبيعة عمل الصيرفة الإسلامية وفي جميع دول العالم وليس في سورية فحسب، وهذه الشبهات تنبع من ضعف المعرفة بعمل المصارف الإسلامية، فهناك اختلاف كبير بين طريقة عمل المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، فالبنوك الإسلامية لا تقدم القروض أو المال للمتعاملين معها كما تفعل البنوك التقليدية، وإنما تقدم لهم أصولاً كالعقارات والسيارات والمواد والمستلزمات والتجهيزات وغيرها وفق أحد صيغ التمويل الشرعية، كما أن العلاقة ما بين البنك والمستثمر تقوم على قاعدة المشاركة بالربح والخسارة باعتبار أن المودع هو رب المال والبنك هو المضارب، في حين أن العلاقة ما بين البنك التقليدي والمودع تقوم على نظرية القرض بالفائدة المحددة سواء في الإيداع أو الاستقراض وهذا مخالف للقاعدة الشرعية (الخراج بالضمان) أي أن الربح لا يكون إلا بالضمان، وإذا ما أردنا أن نتكلم عن المرابحة بشكل خاص فلعل أهم فرق بين طريقتي التعامل في المصارف التقليدية والإسلامية يظهر في حال عدم سداد المتعامل لأحد أقساط التمويل، حيث يقوم المصرف التقليدي مباشرة برفع سعر الفائدة وفرض غرامة تأخير على المقترض المتأخر عن التسديد وبالتالي تزيد قيمة المديونية، أما في البنوك الإسلامية فالأمر مختلف إذ لا يمكن زيادة قيمة المديونية فالعقد بين البنك الإسلامي والمتعامل هو عقد بيع منجز، وبالتالي لا يحق للبنك في أي حال من الأحوال أن يغير من قيمة العقد أو سعر مبيع الأصل، وإنما يقوم البنك الإسلامي بالتحقق من حالة المتعامل، فإذا كان قد تأخر عن تسديد القسط بسبب إعساره (فنظرة إلى ميسرة)، فيقوم البنك بتأجيل القسط المترتب، أما إن لم يكن معسراً وكان مماطلاً عن التسديد فيتصرف معه قانوناً وأصولاً بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة الشرعية (مطل الغني ظلم ).

ونحن في البنك نقوم بشكل دائم بعقد ندوات ومحاضرات في مختلف المناطق بهدف نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية وتعريف الجمهور بطريقة عمل المصارف الإسلامية، والمتتبع لمستوى الثقافة بالصيرفة الإسلامية بين أوساط المجتمع يلاحظ أنها في تطور ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة، وسنواصل العمل على تدعيم نشر هذه الثقافة بجميع الوسائل المتاحة.

وأوضح ن كلاً من الربا والربح – رغم التشابه الظاهري بينهما – يختلف كل منهما عن الآخر لكونه ناشئاً عن معاملة مالية مختلفة، فإحداهما قابلة بطبيعتها وخصائصها لأن تنتج ربحاً حلالاً وهو البيع لخصوصيات فيه، والثانية هي عبارة عن زيادة وفائدة على مال دون أن يكون هناك بيع.

وقد اتفق أهل الاختصاص والعلم على أن الربا هو كل زيادة مشروطة على أصل الدين دون عوض يقابلها سوى الأجل.

وأضف إلى ذلك أن البنك الإسلامي قائم على القاعدة الشرعية التي تقول: ( الخراج بالضمان) والقاعدة الشرعية الأخرى (الغنم بالغرم) فمن خلال هاتين القاعدتين يتبين لنا الفرق الجوهري بين الربح وبين الفوائد الربوية فالربح الذي يحصل عليه البنك الإسلامي هو ما ربحه بعد شرائه السلعة ودخولها في ضمانه وتحمل مخاطرها وهلاكها ثم بيعها.

أما البنك التقليدي فإنه لا يتحمل المخاطر لأن عقده مبني على القرض وعليه فالإقراض في البنوك التقليدية فهو مال جرّ مالاً.
والبنك الإسلامي عند إتمامه عقد المرابحة يستحق الربح المتفق عليه أضف إلى ذلك أنه لم يقدم لك قرضاً نقداً إنما اشترى بضاعة يرغب بها العميل وزاد عليها ثمنها وقسطها بأقساط متساوية دون النظر إلى سعر الفائدة.

وفي البنك التقليدي الفائدة عنده متغيرة ومتراكمة لأنه يشترط على عملائه في حال تغيرت سعر الفائدة أو مؤشر الفائدة فإن هذا التغير ينعكس على العقد القائم بينهما.

ومسألة أخرى هامة وهي: إذا تأخر العميل عن السداد ففي البنك الإسلامي لا يوجد هناك زيادة على الدين ولا بأي شكل من الأشكال، بل على العكس ينظر في حال العميل لماذا تأخر عن السداد؟ هل هو معسر أم مماطل؟. كما ذكرت ذلك سابقاً.

وأما البنك التقليدي في حال تأخر عميله عن السداد فإنه يقوم بإضافة الفوائد بشكل مباشر دون النظر لسبب التأخر.

وبين أن الودائع المودعة في البنك تعامل على أساس أنها أموال مشاركة لرأسمال البنك في عمليات الاستثمار والتمويل مقابل حصول بعضها على نصيب من الأرباح إن تحققت وخضوعها للخسائر إن تحققت لا سمح الله, وعليه فإن العقد بين البنك والزبون ليس بعقد قرض وإنما هو عقد مضاربة، يخضع فيه العاقدان للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم)، ويكون المودع هو رب المال والبنك هو المضارب.

ويعمل البنك كغيره من البنوك الإسلامية على تحقيق الربحية مراعياً بذلك الحفاظ على مستوى جيد من السيولة والوصول في النهاية إلى الأمان كونه يعتمد على أموال الغير في استثماراته في الدرجة الأولى، ويلتزم البنك وبشكل دقيق بالمبادئ والقيم المستمدة من أحكام الشريعة وأهمها على سبيل المثال لا الحصر عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذاً وإعطاءً، وعدم الاستثمار أو تمويل أي سلعة أو مشروع لا تبيحه الشريعة الإسلامية.