الشركات غير المدرجة في بورصة دمشق...آلية تحديد السعر

[BROKER]

الشركات غير المدرجة في بورصة دمشق...آلية تحديد السعر وتأثرها بالتطورات الاقتصادية

يتم تداول أسهم 21 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تمثل قيمتها السوقية نحو 89 مليار ليرة سورية تمثل معظم القطاع المصرفي وبعض قطاع التأمين الحصة الأكبر منه يليها تنوع بسيط يشمل الخدمي والزراعي والصناعي... ولكن قبل أن تفتتح سوق دمشق للأوراق المالية كان تداول بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة يتم بطريقة بدائية من خلال جمع رغبتي العارض والمشتري والتوفيق بينهما وما قد يكتنف ذلك من مصاعب وربما غبن لأحد الأطراف على حساب الآخر سواء في السعر أو المعلومات أو الوساطة وهو اليوم سوق الشركات غير المدرجة الذي يقدر بعشرات المليارات أيضاً.. لذا رغبت «الوطن» بإلقاء الضوء على موضوع أسهم بعض الشركات المساهمة غير المدرجة وكيف يعمل سوق أسهمها وآلياته ومزاياه.

مفهوم الـ OTC
قال مدير قسم علاقات المساهمين في شركة سيريتل أشرف منعم في تصريح لـ«الوطن» إن مفهوم الـOTC في سورية هو عبارة عن سوق يتألف من الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والتي يتم تداول أسهمها خارج سوق المنظم، وهذا السوق موجود من زمن ولكن لم يلق عليه الضوء إلا بعدما بدأت سوق دمشق للأوراق المالية بالعمل وبدأ المستثمرون يتعاملون بالأسهم أكثر وأكثر، وبالرغم من أن هذا السوق موجود قبل افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية لكن أنظمة عمله وآلياته ليست بالتنظيم والتطور الموجود في سوق دمشق، علماً بأنه في بعض البلدان يكون سوق الـOTC أيضاً سوقاً منظّماً وله هيئات ورقابة مشرفة عليه.

مبرر التسمية بالـ OTC
وبيّن منعم أنه من الناحية العلمية والتجارب العالمية فإنه لا نستطيع تسمية الحالة الموجودة لدينا في سورية بسوق OTC، لأن الـOTC هو مصطلح لسوق منظّم أيضاً ولكن أسهم الشركات فيه تكون غير مدرجة في البورصة.
ولكن بعد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية درج على تسمية أسهم الشركات التي لم تدرج أسهمها في السوق بأسهم الـOTC. وأوضح منعم أنه بالنسبة لشركة سيريتل فكانت البداية بافتتاح غرفة لتداول أسهم الشركة في عام 2005، فعندما طرحت شركة سيريتل أسهمها للاكتتاب العام في 2004 كان هناك تعهّد من قبل إدارة الشركة لإنشاء قسم خاص لتسهيل عمليات نقل ملكية الأسهم بين المساهمين والراغبين بالاستثمار ريثما تفتتح سوق نظامية لتداول الأسهم في سورية وفي ذلك الوقت كان عمل الشركات المساهمة يتم تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

القانون وسجل المساهمين
وبيّن منعم أنه بالنسبة لموضوع الغرفة فإن القانون يجيز للشركة المساهمة العامة أن تُنشئ مكاناً أو مكتباً أو قسماً يتم فيه إدارة سجل المساهمين ومتابعة شؤونهم، وتعني إدارة سجل المساهمين التأكد من صحة ودقة معلومات وبيانات المساهمين بالإضافة إلى الإشراف على جميع الوقوعات التي تقع على الأسهم من عمليات نقل ملكية، توزيعات أرباح، حجز ورهن ومثل هذه الأمور التي هي من أهم مسؤوليات أمين السجل، وفيما يخص عمليات نقل الملكية فإن القانون لخص مهمة أمين السجل بتنظيم صك التنازل بين طرفين (بائع ومشتري) اتفقا مسبقاً على ذلك والتأكد من أهلية الأطراف وقانونية العملية وتسجيل كل ذلك وحفظه في سجل المساهمين، وما يتبعه من إجراءات متعلقة كإصدار شهادة ملكية جديدة وتحديث بيانات الأطراف.

آلية تحديد سعر السهم
وأفاد منعم بأن السعر يتحدد من خلال المعلومات التي يأخذها هذا القسم عند عملية تقديم طلب البيع أو الشراء ومن ضمن هذه المعلومات المعلومات الشخصية وطريقة الاتصال به وعدد الأسهم التي يرغب في بيعها أو شرائها، وأخيراً السعر الذي يرغب في البيع أو الشراء عنده.
ومن خلال هذه المعلومات نقوم بالاتصال بالطرف الثاني وسؤاله فيما إذا كان يرغب في تنفيذ العملية على الكمية والسعر المحددين، فإذا تمت الموافقة نقوم بجمع الطرفين وتنفيذ عملية نقل الملكية وبعدها نقوم بالإعلان عن سعر السهم مباشرة.


وبيّن منعم أنه هنا يبرز دور القسم بالإعلان عن سعر آخر عملية منعاً للاستغلال والغبن الذي يمكن أن يتعرّض له المساهم الذي ليس لديه معلومات عن أسعار أسهم الشركة وقد واجهت الغرفة هذا التحدي في أول سنة من عملها، حيث حدث استغلال بعض أشخاص بسبب ضعف الوعي الاستثماري لديهم وقاموا ببيع أسهمهم بأقل من السعر الذي يتم التداول عليه.


وأكد منعم ضرورة أن يقوم مساهم سيريتل بالاتصال بقسم علاقات المساهمين للحصول على المعلومة الدقيقة فيما يخص مساهمته، وليتأكد من صحة الأخبار والتي يتم تداولها بخصوص سهم سيريتل.

آلية الإعلان عن سعر السهم
وأوضح منعم أن الإعلان عن سعر السهم يتم بعدّة طرق من خلال اللوحة الإلكترونية في الشركة ورسائل البث الخليوي وموقع الشركة الإلكتروني، والبريد الالكتروني عبر نشر السعر الذي تمت عليه آخر صفقة إضافة إلى حجم الأسهم المتداولة وعدد العمليات.
وتتم عملية أرشفة وحفظ جميع معلومات التداول بشكل آني منذ اليوم الأول ويستطيع المساهم أن يطلع على جميع هذه المعلومات من خلال موقع الشركة الإلكتروني كحركة السعر وعدد الصفقات والأحجام بأي فترة زمنية كانت.

سوق الشركات المدرجة ما له وما عليه
وبالانتقال إلى وضع أسهم الشركات غير المدرجة بسوق دمشق، قال منعم إنه لا شك هنالك الكثير من المزايا والفوائد بالنسبة للمستثمر في سوق الأوراق المالية المنظم فهو فالسوق هنا يتسم بالشفافية العالية وسهولة التداول، فما يؤخذ على التداول في سوق الـOTC، إذا صح التعبير، أن المستثمر لا يمكن له أن يطلع على أحجام وعدد أوامر البيع والشراء في حين في سوق دمشق للأوراق المالية أوامر البيع والشراء معروضة على الشاشة الالكترونية وممكن أن يكون ذلك أحد المؤشرات التي يتخذ المستثمر بناء عليها القرار بالبيع أو الشراء، ولكن الشركات غير المدرجة لا تستطيع أن تقوم بعرض الأوامر لأنه عندما يتقدم الراغب في البيع أو الشراء فإنه ليس عليه إلزام بالقيام بعملية البيع أو الشراء لوجود مرحلة إعادة الاتصال به لسؤاله حول تنفيذ العملية عند السعر المعروض أو المطلوب ويمكنه لسبب أو لآخر أن يقوم بسحب رغبته بتنفيذها، لذلك لن يكون عرض رغبتي البائع أو الشاري على الشاشة عرضاً حقيقياً، وبالتالي نكون قد عرضنا معلومات غير دقيقة،
ويؤخذ على سوق الـOTC أيضاً أن سيولته منخفضة، ويقصد بالسيولة هنا أن المساهم يستطيع أن يبيع على السعر المعلن وبالوقت الذي يشاء، وكلما كانت سرعة تنفيذ العملية على السعر المعلن أكبر كلما كانت سيولة هذا السهم أعلى، حيث إن الأوامر في سوق الـOTC قد تتخذ وقتاً طويلاً لتنفيذها. أضف إلى ذلك أيضاً غياب معلومات التداول عن معظم الأسهم غير المدرجة، إضافة إلى صعوبة الحصول على معلومة عن الشركة أو السهم في بعض الأوقات.

التزامات شركات الـ OTC
وبيّن منعم أن شركات الـOTC ملتزمة كما الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري عن قوائمها المالية وملتزمة أيضاً بكافة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وتعمل تحت رقابتها، وهذا يخالف المفهوم السائد لدى البعض بأن الشركات غير المدرجة تعمل في الظلام وهذا مفهوم خاطئ وبالأخص أن شركة سيريتل كانت من أوائل الشركات التي تلتزم بالإفصاح عن قوائمها المالية، ونشرها في الصحف وعلى موقعها الإلكتروني وهذا يؤكّد أن أبوابها مفتوحة أمام هيئة الأوراق والأسواق المالية حيث يتم تلبيتها بأي معلومة تطلبها.

كيف يتأثر سوق الـ OTC بالمستجدات الاقتصادية والأزمات؟
وأوضح منعم بأن سوق الـOTC ليس له مؤشر مثل مؤشر السوق العام، والذي له طريقة احتساب في سوق دمشق للأوراق المالية، في حين في الـOTC لدى كل شركة سعر سهم هو مؤشر عنها فقط، والـ OTC وسوق دمشق للأوراق المالية هو مكوّن من شركات مساهمة عامة تعمل في سورية، لذلك فهي تتأثر بالمحيط العام على مستوى الاقتصاد الكلي (macro-economics) الذي يتضمن أي وضع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو عام يؤثر في الكل فهو يدخل في تركيبة هذا السهم أو سعره وبذلك يتأثر كما يتأثر السوق، ومن هذا المنطلق نلاحظ الاتفاق في ارتفاع وانخفاض أسعار أسهم الشركات في سورية، وإن اختلفت النسب، سواء أكانت مدرجة أم غير مدرجة.


والأمر الثاني على مستوى الاقتصاد الجزئي (micro-economics) هو حالة الشركة أو القطاع الذي تعمل ضمنه وتتضمن أموراً تتعلق بالشركة وخاصة فيها وهي التي تؤثر في سعر سهمها بغض النظر عن أسعار بقية الأسهم في السوق.

الوطن
10\10\2011

[Ahmad Hamdi AlSharif]

شكرا أخ بروكر وكان لي سؤال أيضا حول نسبة الصعود والهبوط في السوق الغير المدرجة ؟؟