41 ألف عامل تركوا القطاع الخاص

[فراس السكري]

قال مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبد اللـه: إن عدد عمال القطاع الخاص ممن أصبحوا خارج وظائفهم وصل إلى نحو 41 ألف عامل منذ بداية العام الحالي 2011.


وأشار العبد اللـه في تصريح إلى أن حصول مثل هذا الأمر طبيعي جداً لافتاً إلى أن نسبة أكثر من 30 بالمئة من هؤلاء العمال لم يترك عمله في القطاع الخاص بشكل تعسفي وإنما بشكل إرادي، وذلك بهدف حصول كل واحد منهم على ورقة غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية، لأن برنامج تشغيل الخريجين الشباب الذي أطلقته الحكومة مؤخراً طلب من المتقدين إليه هذه الورقة، الأمر الذي اضطرهم للقيام بترك العمل في القطاع الخاص لقبولهم في مسابقات القطاع العام.

وفي سياق متصل رأى العبد اللـه أن المرسوم 49 لعام 1962 والمتعلق بموضوع العمالة في القطاع الخاص نصت إحدى مواده على منح العامل 80 بالمئة من مرتبه في حال فصل تعسفياً من عمله ما اعتبره العبد اللـه أكثر إنصافاً للعامل مقارنة بما يقدمه له القانون الجديد رقم 17 لعام 2010 حيث أصبح - العامل- دون حماية قانونية عندما نص على أن العقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف: أنا لست مع هذه الفكرة منذ البداية لأن الصحيح أن تبقى نسبة 80 بالمئة ضد صاحب العمل حتى تسوية وضع العامل المفصول أو حل مشكلته بشكل نهائي، على حين نص المرسوم 49 على حصول العامل المفصول من عمله على 80 بالمئة من مرتبه لحين عودته من العمل أو إلى حين حل مشكلته وهذا حق، لأن العامل هو الطرف الضعيف في العقد ويقوم صاحب العمل بتوقيعه على استقالته المسبقة وعلى الكثير من الأمور التي تحصل في هذه المسألة.

وأوضح مدير مؤسسة التأمينات أن القانون 17 نص على منح العامل راتب شهرين كتعويض عن كل سنة عمل فيها إضافة إلى حصوله على كامل تأميناته الاجتماعية في حال ثبت تسريحه بشكل تعسفي عن طريق القضاء واصفاً هذه الإجراءات بالطويلة والمعقدة وأنها لا تصب في مصلحة الطرف الضعيف وهو العامل، «فهو بحاجة إلى حل مباشر لمشكلته، وهذا أفضل من مراجعة عدة مؤسسات إضافة إلى القضاء وغيرها، لذلك أرى أن المادة القديمة في المرسوم 49 أفضل من مثيلتها في القانون 17».

وفي سؤال حول مشاركة جميع الأطراف في صياغة القانون الجديد كما تقول الشؤون الاجتماعية والعمل قال العبد اللـه: نحن كمؤسسة عامة للتأمينات الاجتماعية لسنا معنيين بهذا الموضوع، وحسب معلوماتنا الشخصية فإن اللجنة التي صاغت القانون 17 كانت عبارة عن أكاديميين ولكن للأسف ليس لديهم خبرات حقيقية على أرض الواقع، وبالنظر إلى معظم من شاركوا في الصياغة نجد للأسف «شخصنة» للموضوع وبطريقة مزاجية وذلك دون مراعاة الوضع داخل البلد.

وختم بالقول: نحن على علم بالدراسة القائمة حالياً لتعديل مواد في القانون 17 وليس لنا علاقة به، ومن وجهة نظرنا وحسب خبرتنا، نقول إن صاحب العمل أصبح طرفاً قوياً على حين العامل هو طرف ضعيف ويجب تسوية هذا الأمر.

داماس بوست