سوريا تتهرب من الاستدانة بإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية

[Rihab]

سوريا تتهرب من الاستدانة بإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية
مخاوف من ارتفاع تعرفة الخدمات وإضعاف دور الدولة

تسعى سوريا إلى تطوير بنيتها التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها منذ عدة سنوات، مما سيؤمن لها تنمية أسرع وأشمل رغم مخاوف البعض من أثر ذلك على الأمن القومي وإضعاف الدولة اقتصاديا وتحرير الأسعار.

وأكد مدير وحدة الشراكة المركزية التابعة لمجلس الوزراء عماد ظاظا أن "الدولة إن أرادت أن تحقق نموا مرتفعا خلال السنوات القادمة، فعليها أن تجلب استثمارات تفوق 50 مليار دولار فيما يتعلق فقط في مجال البنية التحتية".

وأشار إلى أن "البنى التحتية والخدمات المطلوبة أكبر من قدرات الدولة"، لافتا إلى أن "الغرض من التوجه نحو الشراكة لا يرمي لحلول القطاع الخاص مكان الدولة في أداء الخدمات للمواطنين ولكن لمؤازرة دورها".

وأعلنت سوريا عزمها استثمار أكثر من 95 مليار دولار في الخطة الخمسية بينها 45 مليارا استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الباحث منير الحمش "ليس هناك أي ضير في الشراكة بين العام والخاص وبخاصة بوجود البنية التشريعية الكافية التي تسمح بذلك".

لكن الحمش أبدى تحفظه تجاه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية نظرا لتمتعها "بخصوصية معينة تتعلق بالأمن الوطني والقومي توجب بقاءها بيد الدولة والا تقوم بها منشآت خاصة يدخل فيها بشكل أو بآخر العنصر الأجنبي كالمرافئ والمطارات والطاقة".

وأعرب عن أمله في أن "تناقش القيادة السياسية ذلك قبل أن تقر قانون التشاركية الذي من المتوقع صدوره قريبا".

واعتبر الحمش أن هذا الطرح (الشراكة) يأتي في "إطار التحول في السياسات الاقتصادية نحو اقتصاد السوق"، لافتا إلى أن "بقاء الاقتصاد الأساسي بيد الدولة يعني تعزيزا لبنيتها".

وحذر الحمش من أن "تخلّي الدولة عن هذه المهمة هو إضعاف لها ولقوتها الاقتصادية"، مشيراً إلى وجود قطاعات أخرى يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فيها "بشكل محدد وواضح" مثل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمالية.

ومن القطاعات الهامة التي تحتاج إلى تنمية، هناك قطاع الكهرباء حيث أقر مجلس الشعب قانونا باسم "قانون الكهرباء" في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.

وأوضح ظاظا أن "قانون الكهرباء سمح للقطاع الخاص بالتوليد وليس بالتوزيع أي لن يكون هناك تأثير سلبي على موضوع الدعم وأن عملية +إصلاح+ الأسعار ستتم بالتدريج".

ويبقى مستقبل بعض الشركات العامة الخاسرة مجهولا، وقد تغلق بسبب تآكل خطوط الإنتاج وتقادمها وفقدان السيولة لتحسينها.

واعتبر الحمش أن حجة الدولة في عدم وجود موارد "حجة واهية"، لأن الدولة تستطيع تأمين الموارد اللازمة لإقامة البنية التحتية "بترشيد الإنفاق والحد من الفساد وتحسين نظام الضريبة".

وأضاف أن "الحكومة تتلكأ بتوفير هذه المشاريع بحجة التمويل والكفاءات الإدارية والفنية ولكن الهدف الأساسي هو إدخال القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية".

ولكن ظاظا لفت الى عدم رغبة الدولة باللجوء إلى الاستدانة "للمحافظة على وضعية الموازنة في سوريا وعدم تفاقم الدين العام".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الموازنة العامة للدولة ارتفعت إلى 835 مليار ليرة سورية (17.8 مليار دولار) لعام 2011 من 754 مليار (16 مليار دولار) لعام 2010.

وأكد الاستشاري الاقتصادي الفرنسي فيليب غالي أن "الشراكة شيء إيجابي فالدولة التي لا يمكنها تحقيق مشروع لأي سبب كانت ستلجأ الى القطاع الخاص كما حدث في فرنسا كي لا تثقل كاهل الدين العام وتتفرغ لإقامة مشاريع أخرى".

وأشار غالي الى أن الشراكة تعتبر أفضل الحلول المتاحة من أجل "إطلاق عدة مشاريع معا وتحقيقها بسرعة ضمن شروط فضلى".

إلا أنه نبه إلى المخاطر الموجودة مضيفا "يجب تجهيز الإطار القانوني والتشريعي لأحكام العقد مع الشريك الخاص قبل البدء بهذه المشاريع" من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن وضمان نجاحها.

وشدد على وجوب "تأطير تعرفة الخدمة من قبل الدولة كي لا يقوم الخاص بتسعير التعرفة بشكل أعلى من القوة الشرائية للمواطن"، لافتا إلى أن الخاص "سيسعى إلى الربح فإن لم تدفع له الدولة أرباحه فإنه سيحصّلها من المواطن المستفيد من الخدمة".

وأكد ظاظا أن "الشراكة لا علاقة لها بتحرير الأسعار وأن الدولة لن تتخلى عن دورها بالحماية الاجتماعية ودعم الطبقات المسحقة".

وأشار إلى أن الدولة "ستنشئ الهيئة الناظمة للقطاعات وهي هيئات مستقلة يمثل فيها جميع الأطراف بما فيها المجتمع"، موضحا أن من مهامها "ضمان حقوق جميع الأطراف ووضع المعايير والشروط المرجعية"، لافتا إلى أن الوزارة المعنية "يمكنها أن تكون هي الهيئة الناظمة".

الأسواق.نت