وزيرا المالية والاقتصاد يناقشان الوضع الاقتصادي امام مجلس الشعب

[وائل77]

قال وزير المالية محمد الجليلاتي ان الوضع المالي جيد وتم وضع مشروع موازنة متفائل مؤكدا انه سيتم التغلب على العجوزات من خلال توليفة مؤلفة من ثلاثة امور التمويل بالعجز واصدار اذون خزينة او سندات وتمويل بعض المشاريع من قبل القطاع الخاص.‏

واضاف بحسب ما نقلت صحيفة الثورة أن الايرادات المحققة عام 2011 حتى تاريخه تعادل حوالي 90 بالمئة من الايرادات المخططة في الموازنة مشيرا الى انه تتم تغطية الانفاق الجاري بشكل كامل والى انه قد يتم اختصار بعض المشاريع الاستثمارية او تأجيلها الى العام المقبل على الرغم من تنفيذ حوالي 60 بالمئة من الخطة الاستثمارية التي يمكن ان تصل الى 80 بالمئة مع نهاية العام الحالي.‏

وأعرب جليلاتي عن أمله بانتهاء الازمة التي تؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي في سورية مؤكدا ان الحكومة تحاول التصدي لمعالجة ما يواجهها ضمن الامكانات المتاحة مستعرضا الموازنة العامة للدولة لعام 2011 التي تترجم خطة عمل الدولة بكافة وزاراتها ومؤسساتها.‏

وقال ان الموازنة في عام 2011 تسير ضمن الامكانات المتاحة ولدينا الامكانية لسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة علينا خلافا للاشاعات التي يبثها البعض من ان الدولة غير قادرة على سداد الرواتب ونقول هذا الكلام غير صحيح ولدينا الامكانات المادية لان نقوم بكافة التزاماتنا.
وأضاف أنه بعد ان تم تشجيع الصناعة تؤمن تقريبا حوالي 70 او 80 بالمئة من الحاجة الداخلية من المنتجات الصناعية حيث استفدنا من التجربة والاخطاء السابقة من خلال تحرير التجارة الخارجية بشكل كامل وتخفيف الدعم لصالح المنشآت الصناعية الامر الذي ادى الى منافسة السلع الاجنبية للسلع السورية وتحديدا في قطاع الالبسة وفي قطاع الموبيليا وفي بعض القطاعات الاخرى.‏

واضاف وزير المالية انه لابد من اعادة النظر ببعض الاتفاقيات التي كانت مجحفة بعض الشيء اضافة الى تأهيل الشركات ودراسة واقع شركات القطاع العام واعادة تأهيليها لتحويلها من شركات خاسرة الى شركات رابحة.‏

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أنه على الرغم من أن الاقتصاد السوري يمر بأزمة الا أنه لا يزال قادرا على الصمود وتحقيق الاستقرار وان العملة السورية لا تزال مستقرة.‏

وأضاف ان متانة الاقتصاد السوري جيدة مقارنة بما تتعرض له سورية من ضغوط وحصار وتهديدات موضحا أن الاقتصاد سيتجاوز الازمة نتيجة تنوعه ووفرة موارده الطبيعية ووصوله الى كفاءة ذاتية.‏

وأوضح ان العودة عن قرار تعليق استيراد بعض السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة يدل على مرونة الحكومة واستماعها وتقبلها للرأي الاخر مشيرا الى أن الغاءه كان لعدة أسباب أولها مصلحة المواطن والاستجابة للصناعيين والتجار ومناقشة الاخر ومحاورته مستعرضا الآليات الجدية التي تضمنها القرار من أجل الحفاظ على موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الاجنبي وقال ان ثروة سورية يجب أن تصرف على أدوات وحاجات أساسية تضمن للمواطن العيش الكريم والطمأنينة أولا كونها يجب ان تبقى متوافرة لامد طويل جدا، مؤكداً أن ما لدينا من مخزون للقطع الاجنبي سيكفينا مدة طويلة جدا جدا وقرار اليوم جاء وفقا للاعراف والقوانين المصرفية الدولية لعمل المصارف المركزية.‏

وأضاف الوزير الشعار ان الاقتصاد السوري لا يزال يتمتع بتنوعه الفريد والمناعة الكافية ونعمل عليه وتمتينه وتشجيع الصناعة المحلية مشيرا الى ان ما تم من خلال العقوبات التي فرضت على سورية من دول الاتحاد الاوروبي وبعض الدول المؤازرة لها كالولايات المتحدة الامريكية كان له وقع على المواطن كون كل ما يخص الاقتصاد يخص المواطن مشيرا الى الصعوبات فيما يخص التحويلات النقدية من الخارج الى الداخل والعكس وأثر ذلك على حركة التبادل التجاري الخارجي وقال.. لكن المطمئن في الموضوع أنه ما زال لدينا أصدقاء وجهات ودول تتعامل مع سورية بسبب الصداقة التي تربطنا معها وما زالت لدينا القنوات التي نستطيع من خلالها التعامل مع النظام المصرفي العالمي.‏

وفيما يخص موضوع طباعة العملة قال ان سورية تطبع عملتها ضمن الاجراءات والقوانين التي ترعى هذه العملية لتكون هذه الطباعة ذات قيمة اقتصادية حقيقية وليست عشوائية فالعملية تسير بشكل صحيح ونظامي وتحت مراقبة المنظمات الدولية فسورية دولة لها سيادة وتحترم كل المواثيق فيما يخص طباعة العملة وما تم مؤخرا هو ان قامت بعض الدول بمنعنا من استلام ما تم طبعه في بعض البلدان الاوروبية وهذا أمر يستدعي أن تقوم سورية باجراءات قانونية للحصول على حقنا السيادي لان العملة ليست سلعة عادية وانما سيادية تخضع للانظمة والقوانين العالمية ولا بد لصندوق النقد الدولي من التحرك لمساعدتنا في الحصول على حقنا وهو استرداد عملة الوطن.‏