المازوت يشعل النقاش في مجلس الشعب..و هجوم عنيف

[zeko]

المازوت يشعل النقاش بين مجلس الشعب والحكومة.. هجوم عنيف شنه عدد من النواب على سياسات الحكومة الزراعية وعطري يتجاهل الرد على أسئلة تتعلق بقانون العمل الجديد

دمشق ..
تجاهل المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الحديث عن قانون العمل الجديد وزيادة الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية


ولا تغيير في أسعار المحروقات في الفترة الحالية......... دون أن ينف وجود لجنة مختصة لدراسة أسعاره وأن قراراتها لم تصدر بعد


وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي عقدت مساء أمس برئاسة محمود الأبرش وبحضور حكومة المهندس عطري

حيث وجه أكثر من 40 عضوا ً من أعضاء مجلس الشعب أسئلة واستفسارات وانتقادات للحكومة


جاء بعضها حادا ً تناولت ارتفاع أسعار المازوت وتأثيره على الزراعة وعلى كافة مناحي الحياة وعن قانون العمل الجديد فيما انتقد رئيس اتحاد الفلاحين أداء وزارتي الزراعة والري فيما يتعلق بحفر الآبار في المنطقة الشرقية


وتساءل العضو حنين نمر عن أسباب التأخير في إصدار مشروع قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي وكذلك هدم عدد من البيوت على رؤوس ساكنيها دون توفير بديل للإستملاكات


فيما اعتبر النائب خضر الشيخ حسين ارتفاع المحروقات بأنه سبب إحجام المزارعين عن الزراعة


فيما طالب النائب زاهر اليوسفي بضرورة وضع حد لانتشار الدراجات النارية التي تتسبب بمئات الحوادث

ومن جهته طالب النائب غالب عنيز بضرورة متابعة قضايا الفساد وألا تكون ملاحقة الفاسدين مجرد فورة تخبو بعد حين

وبالتأكيد لم يتجاهل أي عضو من الأعضاء الذين تحدثوا موضوع أسعار المازوت متسائلين عن سبب ارتفاعه رغم انخفاضه في كل العالم بالإضافة إلى أسئلة أخرى تمحورت عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي وعدم تسليم ثمن محاصيل الذرة الصفراء وعن وضع شهادات التعليم المفتوح و مدى الاعتراف بها


و ضرورة إصدار مرسوم للطلاب الجامعيين المستنفذين

و زيادة الرواتب والأجور وتوفير المياه للري و عن موضوع توقيف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك ما يقال عن المسح الاجتماعي وعن الاستملاك بالسعر الرائج وأهدافه وبدوره قال المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في معرض رده على هذه الأسئلة والاستفسارات : " هذا اللقاء مهم لبحث الآليات اللازمة لإيجاد الحلول لكافة المشاكل التي تعترضنا،



وأكد عطري أن الحكومة تنظم الاقتصاد السوري وفق الاحتياجات اللازمة وأن القرارات الاقتصادية تنطلق وفق الاحتياجات التي تراها الحكومة مناسبة للدفع بعملية التنمية والتطوير وشدد على أن تحسين مستوى المعيشة هو هاجس للحكومة وأنها تعمل على تحقيقه بمختلف السبل موضحا ً أن الحكومة تتصرف وفق إمكاناتها وأنها تعمل على توزيعها وفق الأولويات التي تفرض عليها سواء بسبب الظروف الداخلية أو الخارجية وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشاريع القوانين التي أصدرها المجلس وكذلك نتيجة قطع حسابات الموازنة قد ساهمت بزيادة الموارد العامة بنسبة 20 % من 303 مليار إلى 358 مليار و اعتبرها عطري قيمة مضافة تمكن الحكومة من التحرر في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة وتوقع أن تستمر زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال عام 2009 .


وفيما يتعلق بدراسة أسعار المحروقات أوضح أن هناك لجنة شكلت لذلك وأن الحكومة لديها تصورات سيتم عرضها على مجلس الوزراء لدراستها وهي تدخل ضمن حزمة متكاملة تسمى بحوامل الطاقة وبيّن عطري أن الموضوع لا يتعلق فقط بهبوط الأسعار العالمية حاليا ً معتبرا ً أن هذا الهبوط مؤقت واستشهد رئيس الحكومة بما أبلغه إياه وزير النفط من خلال مشاركته في مؤتمرات وزراء النفط ومؤتمرات أوبك التي تحضرها سورية بصفة مراقب ، والتي تقول أن الدول تعمل على إجراءات مكثفة والتي سيرتفع بموجبها سعر برميل النفط إلى 70 دولار خلال مرحلة قريبة من عام 2009.
وتابع عطري : " إذا أسعار النفط هي متغيرات ولا نستطيع أن نبني الاقتصاد على هذه المتغيرات كما أنني لست مع تعويم أسعار المشتقات النفطية لأن هذا خطر على المستفيدين من أبناء الشعب ونحن في العام الماضي من خلال تجربة توزيع القسائم قمنا بتوزيع 4.5 مليون دفتر مما يعني أن 4.5 مليون عائلة استفادت من المازوت المدعوم وهي تستهلك 4.5 مليار ليتر من المازوت و التي تشكل 50 % من الاحتياجات من مادة المازوت وبالتالي الموازنة تتحمل 50 % من سعر المازوت " . وطرح مثلا ً أكد فيه أنه 50 % تباع بسعر 9 ليرات و 50 % تباع بسعر 25 ليرة مما يجعل السعر الوسطي هو 17 ليرة سورية وهذا يعني أنه دون الأسعار العالمية الحالية وأكد أن الدعم هو سياسة وطنية يجب ان تستمر مشددا ً على أن هذا الدعم يجب أن يوجه إلى مستحقيه الحقيقيين عبر سيناريوهات وفي مقدمتها إلغاء القسائم والعمل بتوزيع مبالغ مالية على العائلات على دفعتين أو ثلاث سنويا ً .


وفيما يتعلق بأسعار المحاصيل أشار إلى أن قرار القيادة القطرية ينص على قانون مفاده كلفة المنتج الزراعي بتحرير التكاليف مضافا ً إليه 25 % كربح صافي للفلاحين مشددا ً على ضرورة الاتفاق على هذا المبدأ ومن ثم يتم بحث فيما إذا كان هناك مشكلة تتعلق بأسعار المازوت على ضوء كلفة المنتج الزراعي الذي تشتريه الدولة وخاصة الزراعات الإستراتيجية وفق الصيغة السابقة وبيّن أن الحكومة متأكدة من الاحتياطات الإستراتيجية لموسمي 2009 و 2010 وبشكل أكيد .
وأوضح أن موضوع المياه هو هم وطني وأنه لدى سورية يبع أحواض وأن المشكلة الرئيسية هي في حوض دجلة والخابور والذي ينقصه أكثر من 2 مليار متر مكعب نتيجة الاستنزاف الجائر للآبار التي طلبوا تسوية أوضاعها مبينا ً أنه تم التوجيه من قبل وزير الري لتأمين الاحتياجات ضمن الواقع المائي الصعب في الحسكة و قال : " تجري متابعة الموضوع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأبدى الصندوق و الصندوق الكويتي استعدادهما لتمويل نسبة معينة من تكاليف مشروع جر مياه دجلة والتي تبلغ 1.250 مليار متر مكعب تكفي لإرواء 150 ألف هكتار وكذلك تمويل مشروع جر مياه الفرات باتجاه المنطقة الوسطى والبادية السورية وهذين المشروعين سيغيران من طبيعة الاستثمار الزراعي والصناعي وسينتجان آلاف فرص العمل في المنطقة الشرقية والبادية " .

وأوضح أن عدد سكان سورية يبلغ حاليا ً حوالي 23 مليون نسمة أي أن العدد يزداد سنويا ً بمقدار 700 ألف بنسبة تزايد 2.4 % والتي اعتبرها نسبة مرتفعة جدا ً مقارنة بالدول الأخرى التي لا تتعدى فيها النسبة 1.3 % مطالبا ً بضرورة أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار كونه أحد أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد ومشيرا ً إلى التحديات التي تواجه سورية مستقبلا ً .


وفيما يخص أسباب تقنين الكهرباء أضاف : " الطلب على الطاقة يزداد سنويا ً نتيجة التنمية الشاملة والتي تتراوح بين 8 إلى 10 % في حين أن الطاقة المولدة في سورية هي حوالي 7000 ميغا واط مما يعني أنه علينا أن نبني سنويا ً محطة توليد بطاقة من 500 إلى 600 ميغا واط والتي تبلغ تكلفتها حوالي 500 مليون يورو وهذا الموضوع يشكل هاجس وطني مما يستوجب بذل كل الجهود لاستثمار الطاقة بشكل امثل ولابد من القول أن هناك مشاريع توليد طاقة كهربائية عملاقة ستدخل الخدمة في أعوام 2010 و 2011 و 2013 لتلبية احتياجات الطاقة المطلوبة " .

وفيما يتعلق بتوقيف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة طمأن عطري الجميع موضحا ً انه ليس هناك أي قانون لإيقاف الرواتب وأن التوقيف إن حصل إنما هو يعود لأسباب تقنية مشددا ً على أنه ليس هناك قرار بهذا الخصوص .

وعن ظواهر الدراجات النارية أكد انه هناك مصادرات بالآلاف يتم بيع قسم منها لتلبية احتياجات الجهات العامة والباقي يباع بالمزاد العلني ومشددا ً أن وزير الداخلية لن يوفر جهدا ً لإيقاف هذه الظاهرة.
وعن الاستملاك قال : " لا نستطيع الاستملاك بالسعر الرائج لأن ذلك يعني إيقاف المشاريع أو أن تتوفر كتلة من المليارات تغطي هذا الموضوع وهناك دراسة لأسس الاستملاك حتى نستطيع أن نصل إلى مفهوم التعويض العادل للطرفين " .
وفيما يتعلق بعدم تسليم أثمان محاصيل الذرة الصفراء أضاف المهندس عطري : " نحن أخطأنا كحكومة وكقيادة سياسية عندما سعرنا قيمة الذرة الصفراء ب /17/ ليرة سورية لأنها ليست محصول استراتيجي ولكن نحن ملتزمون بالسعر وبتسديد قيمة هذه المحاصيل تباعا ً وخلال شهر على أبعد تقدير ".
وكان مجلس الشعب قد أقر مشروع قانون الحفاظ على الطاقة و رفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء الاثنين 16 - 2 - 2009 .