الأحداث الجاري في سورية دخلت شهرها السابع ومفاعيلها تمتد اليوم لتطال تعامل البنوك والمصارف مع الزبائن لجهة الحصول على القروض، حيث
يميز المصرف التجاري بين الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على قروض بحسب مكان سكنهم، ومستوى الآمان المتوفر فيها.
وفي تصريح لجريدة الثورة لم يخف المصرف التجاري السوري بأنه "يتريّث في هذه الأثناء بمنح
القروض التي يجري طلبها من أشخاص يقطنون في
المناطق الساخنة حالياً".
( كحمص وحماة ) وذلك من قبيل الحيطة والحذر، وليس تراجعاً عن منح
القروض على الإطلاق، ويرى المصرف بأن هذا التريث يأتي في إطار ضمان سلامة المتعاملين والموظفين الذين يستمر دوامهم في هذه الأيام متقطعاً، وإن داوموا فإن العديد من
القروض تستلزم كشفاً ميدانياً وهذا يعرض الموظفين للخطر أحياناً.
ومن هذا المنطلق فقط يتريث التجاري بمنح
القروض في تلك المناطق، مثلما حصل سابقاً في دير الزور حيث جرى مثل هذا التريث عندما وقعت الأحداث هناك، وسرعان ما عاد المصرف إلى استئناف منح
القروض في الدير بعد أن هدأت الأحوال.
وتمنى المصرف التجاري السوري السرعة في هدوء الأوضاع في مختلف
المناطق ليتابع نشاطاته المعتادة التي أكد المصرف بأنها تسير بشكل طبيعي في مختلف
المناطق الأخرى على الأراضي السورية.
من جانب آخر أكد مدير التسليف في الإدارة العامة للمصرف
العقاري ياسين طلس بأن المصرف
العقاري قد
أوقف مؤخراً
القروض الاستثمارية
الضخمة فقط إلى أن تهدأ الأوضاع في سورية بشكل جيد.
غير أن
العقاري مستمر تماماً في منحه لقروض الأفراد، غير أنه أعاد شرط الوديعة لثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة لقرض شراء الجاهز فقط، أما
القروض الأخرى (الشخصية، وقرض الإنشاء، وقرض الشراء على الهيكل والإكساء، وقرض الإكساء) فلا تعديل بشأنها والمصرف لا يزال يقوم على منحها بشكل طبيعي دون أي تريث ولا فرملة ولا تعديلات .