غسان

اتهـام وزيـر سوري في الحكومة الحالية بخدمة أشخـاص فـاسـديـن ... 28/06/2011 سيريا ستيبس

أعفى وزير الصناعة عدنان سلاخو، مدير صناعة حلب م.طلال الأسعد من مهمته وذلك بالقرار الصادر بتاريخ 1562011. إلا أن الطريف في الأمر أن القرار الذي لم يعلن عبر وسائل الإعلام حتى اللحظة، جاء متزامناً مع استقالة مدير الصناعة ذاته من منصبه وفي نفس التاريخ، حيث جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية بينهما انتهت بخلاف بين الطرفين، لترسل الاستقالة إلى دمشق في ذات توقيت وصول قرار الإعفاء. وفي التفاصيل، فقد قام مدير صناعة حلب في وقت سابق بنقل عاملين في مديرية الصناعة من دائرة إلى أخرى، وذلك بعد تقدم رئيس الدائرة التي يعمل فيها العاملان بتقرير إلى مدير صناعة حلب، يشير فيه إلى قيام هؤلاء باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد، وقيامها بتأخير إنجاز معاملات المراجعين وبشكل مقصود، إضافة إلى مغادرتهما الدائرة أثناء الدوام الرسمي دون إذن، كما يقوم هؤلاء (وبحسب التقرير) بتحريض زملائهما في الدائرة على اتباع نفس الأسلوب على اعتبار أن (البلد تسودها الفوضى). وبعد نقل العاملين، فوجئ مدير صناعة حلب باتصال من وزير الصناعة يطلب فيه إعادتهما إلى مكانهما، فرفض مدير الصناعة ذلك، مبرراً تصرفه بأنهما موظفان فاسدان وأنهما قاما بأفعال كثيرة في السابق، إضافة إلى أن في حقهما عقوبات تفتيشية صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش توصي بنقل أحدهما خارج مديرية الصناعة، وأن الآخر محجوز على أمواله وتجري محاكمته بقضايا فساد، وأن نقلهما من دائرة إلى أخرى أقل ما يمكن. إلا أن الوزير أصر على موقفه، وحينها أرسل مدير صناعة حلب كتاباً للوزير يشرح فيه هذه الملابسات ويرفقه بالتقارير الصادرة بحق الموظفين المذكورين، ويطلب من الوزير الإطلاع والتوجيه خطياً حسب ما يريد. إلا أن الوزير لم يرد خطياً على الأمر، بل اتصل مجدداً بمدير صناعة حلب بعد نحو أسبوع، مستفسراً منه عن سبب عدم إعادة الموظفين، وعندها أخبره المدير بأنه ينتظر جوابه خطياً على ذلك، لتتطور الأمور بينهما بعد ذلك وتنتهي إلى ما انتهت إليه. رفض المحافظ للقرار ووفقا لبعض المصادر فإن وزير الصناعة اتصل في الليلة السابقة (من اتصاله مع مدير الصناعة) بمحافظ حلب م. أحمد منصورة، طالباً منه ترشيح شخص آخر مكان المدير الأسعد، إلا أن المحافظ (وفقاً للمصادر) أكد له أنه يرفض قراراً من هذا النوع وأن لا بديل عن مدير الصناعة الحالي. وعلى الرغم من ذلك فوجئ محافظ حلب أثناء إحدى اجتماعاته في اليوم التالي، بقرار يصله عبر مدير مكتبه ينص على إعفاء الأسعد ليعرب عن استغرابه الشديد، فيما أبدى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي استغرابهم للقرار أيضاً. الأسعد: نهجي مختلف عن نهج الوزير في هذا السياق وفي تصريح للخبر، أكد م. طلال أسعد مدير صناعة حلب، بأنه قد (وردته بعض المعلومات التي تفيد بأن الوزير قد اتصل سابقاً وبعد استلامه لمهامه ببعض صغار الموظفين في المديرية، وبعض (المتاجرين بالصناعة) تحت اسم الصناعيين والمتضررين من تطبيق الأنظمة والقوانين، وسألهم حول من يستطيع تقديم أي دليل أو مستمسك لكي يقوم بإعفاء مدير الصناعة). ويضيف الأسعد بأن الوزير بعد عجزه عن ذلك (اضطر للمواجه من خلال توجيهه بطي أمر إداري صادر عن مدير صناعة حلب بحق مراقبين فنيين تم نقلهم من دائرة إلى أخرى، نتيجة سلوكياتهم ولأسباب تمس نزاهتهم). وفي تبريره لاستقالته، أضاف الأسعد: (السبب الرئيسي لاستقالتي هو أن نهجي مختلف تماماً عن نهج السيد الوزير، فهو يوجه باتجاه خدمة أشخاص فاسدين، وأنا لا أستطيع تنفيذ هذه التوجيهات، لأنه وأثناء خدمتي في هذه المديرية ومنذ ثلاث سنوات كمدير الصناعة، لم أغلق باب مكتبي يوماً في باب مراجع، ولا يوجد من قدم لي رشوة أو هدية أو غيرها، وعملت طوال تلك الفترة على محاربة الفساد حتى استطعت تغيير سمعة المديرية، من مديرية فاسدة إلى مديرية يعتز بها كل من يعمل فيها). منافس سابق بعض المعلومات (غير المؤكدة) تشير إلى أن مدير صناعة حلب المقال، كان واحداً من المرشحين إلى جانب السلاخو لمنصب وزير الصناعة، وأن هذا ما قد يحمل حساسية بين الطرفين قد تكون وراء القرار الأخير للوزير، خاصة وأن الوزير سلاخو كان قد شغل منصب مدير صناعة ريف دمشق لسنوات طويلة، وكان قد تعرض (وفقاً لبعض المصادر أيضاً) لانتقادات من وزير الصناعة السابق. كما يشير البعض هنا إلى أن وزير الصناعة الحالي يملك قنوات عديدة في حلب تساعده على التواصل مع بعض الموظفين والصناعيين، خاصة وأنه ظل يحاكم لمدة أربع سنوات أمام القضاء في محاكم حلب، بجرم تزوير انتخابات غرفة صناعة حلب (حيث كان رئيساً للجنة المشرفة على انتخابات غرفة صناعة حلب في العام 2006). صراحة وغموض بقي أن نشير إلى أن طلب استقالة الأسعد حمل صراحة سبب استقالته، بعكس قرار الإقالة الذي جاء مكتفياً بتعليل (مقتضيات المصلحة العامة)، وهنا يشير البعض إلى أن هذا الأمر كان وراء عدم نشر المكتب الصحفي للوزير قرار الإقالة حتى اللحظة، حتى لا يضطر معها لكشف صيغة الاستقالة التي تقدم بها مدير صناعة حلب. حيث جاء في نص الاستقالة المذكورة ما يلي: السيد الوزير، إشارة إلى اتصالكم الهاتفي بتاريخ 4-6-2011 وكتابنا رقم (3504) تاريخ 7-6-2011 واتصالكم الهاتفي بتاريخ 15-6-2011، والذي أكدتم فيه توجيهكم على إعادة العاملين (---) و (---) إلى الدائرة التي قمنا بنقلهم منها لأسباب تمس نزاهتهم وتهديدكم بإعفائي في حال عدم التنفيذ. ونظراً لعدم مقدرتي على توقيع هكذا قرار كونه يخدم أشخاصاً فاسدين وحيث أنه لم يسبق لي أن وقعت على قرار يخدم شخصاً فاسداً. لذلك فإنني أتوجه إلى سيادتكم بطلبي هذا راجياً إنهاء العمل بالقرار الذي أسند لي بموجبه وظيفة مدير مديرية صناعة حلب وتكليفي بالعمل الذي ترونه مناسباً. تجدر الإشارة أخيراً، إلى أن الشخص الذي كلفه وزير الصناعة للقيام بمهام مدير صناعة حلب، يحمل في حوزته ثلاث تقارير تفتيشية على الأقل (حصلت الخبر على نسخة منها)، وترجع إلى مراحل سابقة من عمله في أماكن أخرى، كما أنه كان قد تولى منصب مدير صناعة حلب في العام 2004، إلا أنه أعفي بعد شهر واحد فقط. وهو الأمر الذي يطرح أسئلة جدية حول رغبة الحكومة فعلياً في العمل على ما يسمى (مكافحة الفساد).

iass

شكرا غسان، ولكن من يعمل في المؤسسات الحكومية يعلم تماما أن الحقائق دائما تقلب في الصحافة السورية، على كل يبدو أن محرر سيرياستيبس مستواه التعليمي متواضع جدا، حيث تمتلئ مقالته بالأخطاء الإعرابية