عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 1,015
شكراً: 397
تم شكره 389 مرة في 188 مشاركة
الخطوة الأولى لتحويل المؤسسات الصناعية إلى مساهمة...
الخطوة الأولى لتحويل المؤسسات الصناعية إلى مساهمة...الحكومة تدرس تحويل مؤسسة التبغ إلى شركة مساهمة
تناقش الحكومة اليوم الصك التشريعي لتأسيس شركة مساهمة قابضة للتبغ لتحل محل المؤسسة العامة للتبغ وحسب ما أكدته مديرة الشؤون القانونية فدوى إبراهيم محمود فإن الدولة ممثلة بوزارة الصناعة تمتلك جميع أسهم الشركة وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها مع إعطائها الحق في الاستقلال المالي والإداري.
وأضافت محمود: إن الشركة سوف تعمل على مبدأ إعطاء الصلاحيات والمحاسبة على النتائج والكل يعلم أن المؤسسة العامة للتبغ تخضع للأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجهات الاقتصادية في سورية إلا أنه سعياً إلى توفير المرونة والحد من الروتين وبهدف تلافي الصعوبات الناجمة عن تطبيق الأنظمة الحالية وتماشياً مع مبدأ المنافسة الصحية تقرر أن تعمل الشركة المزمع إحداثها بالمعطيات نفسها التي تحكم السوق والاقتصاد بشكل عام.
وأشارت المديرة القانونية إلى أن الشركة سوف تخضع لقانوني التجارة والشركات وسيتولى إدارتها مجلس إدارة ومدير عام تنفيذي يكونان المسؤولين أمام الهيئة العامة للشركة التي يرأسها وزير الصناعة وفق الصك التشريعي المقترح والذي تنصب الغاية المرجوة منه في الإشراف على زراعة التبغ بسورية واحتكار صناعته والاتجار به.
وحول رأسمال الشركة قالت محمود: إنه قد تحدد بنحو 15 مليار ليرة سورية توزع الأرباح الصافية السنوية للشركة بعد اقتطاع ضريبة دخل الأرباح 62% للدولة يتم توريدها إلى وزارة المالية لتحول إلى صندوق الدين العام و8% إلى العمال و30% تخصص للاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختباري وزيادة رأسمال الشركة.
كما أن مشروع الصك التشريعي لم يغفل حقوق العمال بل على العكس سوف يحصلون على مزايا وعلاوات من حصة الأرباح الصافية للشركة سنوياً التي سيتم توزيعها على العمال وفق الأسس والمعايير المحددة من مجلس الإدارة الأمر الذي سينعكس على الإنتاج كماً ونوعاً مؤكدة أنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل وإنما العمال الموجودون بالشركة سيتم نقلهم إلى الشركة المساهمة القابضة بجميع صفاتهم دائمين ومؤقتين وموسميين من أصحاب العقود وبجميع أجورهم وتعويضاتهم مع المحافظة على جميع حقوقهم المكتسبة.
كما أن مشروع الصك التشريعي المقترح لم يغفل عن قضية اعتبار أموال الشركة المزمع إحداثها من أموال الدولة الخاصة وبالتالي لا يجوز إلغاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
وأضافت: إن المؤسسة العامة للتبغ هي مؤسسة اقتصادية رائدة بوضعها الحالي وتحقق إيرادات مهمة للخزينة العامة للدولة والمأمول في التجربة التشريعية الجديدة ازدياد حجم هذه الإيرادات على اعتبار أنها الخطوة الأولى لوزارة الصناعة في هذا المضمار وفي حال ثبات جدواها الاقتصادية سوف يتم تطبيقها على جميع المؤسسات الصناعية.
__________________
in god we trust
14-03-2011, 10:16 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
