المساهمون في شركة «الشام» للفنادق ينتظرون نشر إفصاحاتها...العمادي: الملاحظات عن الشركة لم تعتمد من قبل الاقتصاد

[Rihab]

المساهمون في شركة «الشام» للفنادق ينتظرون نشر إفصاحاتها...العمادي: الملاحظات عن الشركة لم تعتمد من قبل الاقتصاد شكاوى كثيرة بثها عدد من المساهمين في إحدى الشركات هي شركة الشام للفنادق والمنشآت السياحية لعدم اتخاذ قرار يحمي حقوقهم وعدم معرفتهم ماذا حل ببيانات هذه الشركة المالية التي لم ينشر عنها شيء بعد... وفي الوقت الذي نشرت فيه إحدى الصحف الخاصة التقرير الذي أعده ثلاثة محاسبين معتمدين حول وضع الشركة المالي, فإن تساؤلات كثيرة تدور حول الخطوة التالية وحول سبب عدم قبول هيئة الأوراق والأسواق المالية نشر افصاحات الشركة في الصحف وحول المانع القانوني الذي يحول دون هذا الإجراء خاصة أن هذه الشركة ليست مدرجة بعد في سوق الأسهم. ‏ وللوقوف على جديد هذا الموضوع وعلى أسباب منع الشركة من نشر افصاحاتها التقينا عدداً من المعنيين بالموضوع... ‏ لم يرد للهيئة شيء... ‏ رئيس مجلس المفوضين لهيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور محمد العمادي أوضح بأن اللجنة المشاركة برئاسة السيد زهير ثلاج وضعت ملاحظاتها وأرسلت تقريرها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة, وأضاف العمادي: إنه لا يمكن نشر بيانات الشركة إذا لم ينشر معها ملاحظات اللجنة, وإذا نشرت ملاحظات اللجنة فهذا يعني أننا نتبنى هذه الملاحظات بينما هذه اللجنة ليست تابعة لهيئة الأوراق المالية وإنما لوزارة الاقتصاد والتجارة التي شكلتها مع وزارة السياحة وقال العمادي: إنه لم يرده شيء لا من وزارة الاقتصاد ولا من السياحة رغم المتابعة!.. ‏ وحول التحفظ الموجود لدى الهيئة أشار العمادي إلى رغبته بنشر البيانات المالية بصورة صحيحة وخاصة أن الملاحظات التي أوردتها اللجنة لم تعتمد بعد من قبل الجهة صاحبة العلاقة أي وزارة الاقتصاد والتجارة... فاللجنة لديها ملاحظات على البيانات المالية التي وقع عليها الخبير... وعندما يأتي رأي الاقتصاد نقوم بنشر بيانها. ‏ وأكد العمادي أن المتضرر هو المساهم في النهاية فوزارة السياحة لديها ملاحظات على نوعية أسهمها, ممتازة أم عادية فهي تريدها أسهم ممتازة.. ‏ وعن موضوع ايقاف نشر موازنات الشركة أضاف العمادي أن ايقاف نشر البيانات المالية للشركة لا يعني بأي شكل من الأشكال ألا تجري الشركة ميزانيتها الختامية أو ألا يجتمع مجلس إدارتها. ‏ وأردف أن الهيئة خاطبت الشركة بكتاب أشارت فيه أن قرار اللجنة يعتبر مهماً لبيان صحة القوائم المالية وأن الهيئة في انتظار ما تقرره وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع ملاحظاتها على القوائم وفي ذلك الوقت تقول الهيئة إنها موافقة على نشر القوائم... ‏ الموضوع يخص السياحة ‏ السيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أكد أن الموضوع يخص وزارة السياحة أكثر نظراً لأنها تملك حصصاً كبيرة في الشركة تبلغ نسبتها 25% ونحن طلبنا رأي السياحة في كتاب وجهناه لها مشيراً أن الخلاف يعود إلى قيم الأسهم التي وضعت عام 1995. ‏ وفي عام 2000 أثير هذا الموضوع

تشرين

[nct]

شكراً أختنا رحاب على نقل الخبر

إنما يقوله العمادي

اقتباس: وأكد العمادي أن المتضرر هو المساهم في النهاية فوزارة السياحة لديها ملاحظات على نوعية أسهمها, ممتازة أم عادية فهي تريدها أسهم ممتازة..

وما قاله بشير هزاع

اقتباس: سيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أكد أن الموضوع يخص وزارة السياحة

إنما يدل على مدى اهتمام الهيئة والوزارة بحقوق مساهمين الشركة الأفراد الذين تتآكل أموالهم في ملعب يتقاذفون فيه الحقوق الواهية لوزارة السياحة

الله يكون بعون المساهمين

[حكم جركو]

مايمكن أستشفافه كخارطة طريق لحل المعضله وفق الرؤية الرسمية :

أن الهيئة تنتظر موافقة الأقتصاد...

والأقتصاد تنتظر موافقة اللجنة المشكلة....

واللجنة المشكلة تنتظر موافقة السياحة...

والسياحة تريد تحويل اسهمها لأسهم أمتياز....

والشركة ترفض ذلك لأن ماتم قبل 15 عام تم بموافقات رسمية....

والموضوع كما يبدو لي مثل معاملة ترخيص الجرار في مسرحية غربة...

والأسئلة المطروحة:

هل تعجز الأقتصاد والسياحة والهيئة عن حل هذه المعضلة مع الشركة؟

لماذا قامت الهيئة بالموافقة على نشر موازنة الشركة على موقع الهيئة عن عامي 2008 و2009؟

وما مصير ال14000 مساهم الذين تتراجع أسعار أسهمهم بالسوق مع كل يوم تأخير ؟

الخلاصة:

الموضوع بحاجة الى جدية بالتحقيق ...وسرعة للبت....وشفافية بالطرح ...وإيجاد حلول

لا فقط طرح المشكلات لأن المساهمين ينزفون مالاً مع كل يوم تأخير...فسعر السهم السوقي وفق

أفصاحات الشركة المنشور على موقع الهيئة بتاريخ 14/2/2010 يتراوح بين 185 و310 ليرة

بينما سعر السهم الدفتري بالأفصاحات 365 ليرة.

واليوم وفي ظل الضبابية المحيطة بالشركة يتداول السهم دون سعر ال100 ليرة ويضطر صغار

المساهمين الذين يملكون دون ال500 سهم الى بيع أسهمهم بين ال50و70 ليرة أي بأقل ب 80%

من قيمته الدفترية فهل ستبقى الجهات الأدارية والرقابية والوصائية متفرجة على ذلك ....

[BROKER]

الهيئة تنتظر موافقة الأقتصاد...

والأقتصاد تنتظر موافقة اللجنة المشكلة....

واللجنة المشكلة تنتظر موافقة السياحة...

والسياحة تريد تحويل اسهمها لأسهم أمتياز....

والشركة ترفض ذلك لأن ماتم قبل 15 عام تم بموافقات رسمية....

وما زالت الدائرة تدور حتى لا يجلس 4 على ثلاثة كراسي فينكشف المفسد

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    والسياحة تريد تحويل اسهمها لأسهم أمتياز.... والشركة ترفض ذلك لأن ماتم قبل 15 عام تم بموافقات رسمية....

هذه هي الزبدة و النتيجة النهائية
تحويل اسهم السياحة الى امتياز يعني دخول الشركة الى السوق
و يصبح كل الكلام الذي قيل كأنه هباء منثورا ،،
و بهذه المناسبة نطلب من السيد جليلاتي أن يقوم بكتابة تقارير مفصلة
بصفته " مواطن مسؤول " عن وضع الشركات التالية :
العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية-غدق-
بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية
القلمون للاستثمار النباتي والحيواني
الشركة السورية للسياحة (الكرنك سابقا)
بالاضافة الى شركات اخرى نخرها الفساد بعضها تم تصفيته و بعضها كشركة الشرق
يتم تصفيته و البعض وضعه مأساوي و إما أن تكون الشفافية كاملة الصورة أو لا تكون
و عندها سنقول للسيد جليلاتي الف شكر

[غالب]

اقتراح

انا العبد الفقير اقدم اقتراحا متواضعا بصفتي مواطن غير مسؤول ولكن حريص ان نشكل لجنة مكونة من 5- 10 اعضاء لجنة خاصة من المساهمين النشيطين والذين نعرف بعضنا ولدي بعض الاسماء مسبقا ويكون واجب اللجنة اجراء استشارات ومشاورات ومقابلات غير ملزمة وانما رأيها استشاري توسطي من مساهمين تضرروا من الوضع الراهن وتقابل من هم :

1- وزارة الاقتصاد ممثلة بالسيدة وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي والسيد مدير الشركات بشير الهزاع .

2- السيد وزير السياحة بصفته المساهم الحكومي الرئيسي في الشركة

3- السيد محمد الجليلاتي بصفته المواطن المسؤول الذي وضع تقرير عن وضع الشركة واخر ادراجها .

4- هيئة الاوراق المالية ممثلة بدائرة الافصاحات فيها .

5- رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للمنشأت السياحية وخصوصا الدكتور العائدي

6- السيد الدردري النائب الاقتصادي

7- السيد محمد الحسين بصفته وزير للمالية وحريص على اموال الدولة والتي هي بالخلاصة اموال الشعب .

8-السيد محمد ناجي عطري بصفته رئيس مجلس الوزراء واموال الدولة من مسؤوليته والقرار النهائي عنده عند اعتماد الحلول .

اقترح اعضاء للجنة وهم :

1- المحامي الحكم جركو

2- المحامي عارف

3- السيد ياسر ( البلخي )

4- السيد المهندس اياد عمار ( ابو ايهاب ) nct

5- العبد الفقير المواطن غير المسؤول انا غالب ابوالوي

واقترح اما نكتفي بهذا العدد او نضيف اليها خمسة اخرين ونكون واسطة خير لانه على ما يبدو القطيعة مستمرة بين ادارة الشركة وكل الجهات المذكورة وبامكاننا وصل ما انقطع . وكلي تفاؤل .