الثالث: الشام للفنادق (خلافات الشركة مع وزارة السياحة)

[حكم جركو]

الجزء الثالث :الشام للفنادق .الماضي.الحاضر. المستقبل -خلافات الشركة مع وزارة السياحة .


سيتم إضافة المبحث الأول من القسم الثاني المتعلق بخلافات الشركة مع وزارة السياحة وكالمعتاد هنا وفي مطلع البحث.

أولاً - الخلافات مع وزارة السياحة :

تأسست الآن الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وهي تمثل نموذجاً للقطاع المشترك ( الخاص والدولة ) ساهمت وزارة السياحة بـ 25% من أسهم الشركة ولكن اليد الطولى كانت للقطاع الخاص .
لا شك أن وزارة السياحة كانت في بداية عمل الشركة داعماً كبيراً لها وقدمت لها العديد من المنشآت السياحية لتديرها نذكر منها على سبيل المثال: ايبلا الشام - تدمر الشام - شهبا الشام – حمام يلبغا الأنصاري ..... وغيرها من المنشآت التي تملكها وزارة السياحة وعهدت بإدارتها إلى الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بعقود إدارة .
صحيح أن عقود الإدارة تمت بإعلان مناقصات استقدم عروض إدارة من شركات عالمية كالميريديان وغيره إلا انه وكما اعتقد انه كان هنالك رغبة حقيقية في منح إدارة هذه الشركات لشركة وطنية خصوصاً بعد تجارب إدارة لشركات عالمية لم تكن موفقة وناجحة .....
وبعد ذلك مالذي حدث...؟
الشركة استطاعت الحصول على عقود إدارة لمجموعة من المنشآت ....
إدارة أي منشأة ربح صرف للشركة فهي غير مسؤولة عن أي التزام مالي وتمارس دور الوكيل عن المالك وجميع الأعباء والنفقات تنصرف إلى المالك بينما تتقاضى الشركة في النهاية النسبة المتفق عليها من أرباح الإدارة .
إذن الشركة لا تقدم مالاً ولا أثاثاً ولا عقاراً بل الخبرة والإدارة الرشيدة وتأخذ في النتيجة حصتها من الأرباح .
كانت حسابات وزارة السياحة كما يبدو ( وهذا استنتاج شخصي ) :
1- أنها ستحقق ربحية كبيرة من إدارة منشآتها من قبل الشام للفنادق تزيد وتفوق ما كانت تحققه لها سابقاً شركات أخرى كانت تدير منشآتها .
2- أنها ستستفيد أيضاً من أرباح شركة الشام للفنادق باعتبارها مشاركة بربع رأس مالها وبذلك تحقق فائدة مزدوجة .
3- سيكون لها داخل شركة الشام للفنادق كلمة مسموعة .
ولكن حساب البيدر لم يأتي على حساب الحقل .
فالأرباح كانت قليلة ودون توقعات أكثر المتشائمين .
وأصبحت الوزارة صفراً على الشمال لإن ديمقراطية رأس المال فرضت نفسها وكان مالك أكثرية السهام هو صاحب الكلمة العليا بالشركة فالتصويت في الشركات يتم من الجيوب وليس من الأفراد وبالتالي من يملك الأكثر يفرض قراراته وتوجيهاته .
أعربت وزارة السياحة عن استيائها بالإمتناع سلبياً عن الدخول في زيادات رأس مال الشركة المتكررة والتي تمت لغاية عام
"1995" وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة أسهمها في الشركة من "25"% إلى "8"% ، وهنا تولدت إشكالية قانونية فبموجب قانون تأسيس شركة ( الشام للفنادق ) يتوجب أن تخصص نسبة 25% من الأسهم لوزارة السياحة وانخفاض نسبة مساهمتها بالشركة يخالف عقد تأسيس الشركة .
وقد كان رأس مال الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية في ذلك الوقت نهاية عام 1995 ( 500) مليون ليرة سورية موزعة على عشرة ملايين سهم قيمة السهم خمسون ليرة .
نتيجة اتصالات ومداولات تم التوصل إلى حل والحل هو : ( وما سيأتي ذكره منقول من التقرير السنوي للشركة في جلسة اجتماع الهيئة العامة في 17/4/1996 )
- ( ونظرا لرغبة السلطات المسؤولة ووزارة السياحة للعودة إلى نسبة مساهمتها الأصلية أي 25% من رأسمالها ، ولوجود مصلحة للشركة في محافظة وزارة السياحة على هذه النسبة من المساهمة مما يعطيها دعما أكبر وأثراً معنوياً هاماً خاصة وأن سيادة الرئيس القائد حافظ الاسد الذي أمر بإحداثها وأصدر قانون تأسيسها ورعاها وأحاطها بعطفه ورعايته ودعمه في جميع الظروف نظراً لإنجازاتها وما حققته لوطننا الحبيب ، فقد جرت اتصالات بين المجلس الأعلى للسياحة ووزارة السياحة وإدارة الشركة لتحقيق هذه المصلحة المشتركة وعرضت لجنة وزارية مؤلفة من السادة وزراء السياحة والإقتصاد والمالية بتاريخ 17/9/1995 على السيد رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة – ثلاثة حلول للعرض على المجلس الأعلى للسياحة للوصول لهذه الغاية . فوافق المجلس الأعلى للسياحة في جلسته رقم 127 تاريخ 5/11/1995 على الحل الثاني رقم "ب "القاضي بدعوة الهيئة العامة غير العادية لتعديل نظام الشركة بزيادة رأس مالها وبحيث تنقلب الأسهم من 1- 10 ملايين سهم إلى " أسهم امتياز " لاستيفاء أرباح هذه الأسهم , وإصدار أسهم عادية جديدة من 10.000.001 ولغاية 12.500.000 سهم تخصص لوزارة السياحة منها 2.350.000 سهما إضافة لأسهمها الحالية بحيث يؤدي ذلك إلى أن تبلغ مساهمة وزارة السياحة للنسبة المطلوبة 25% , وكما ذكرنا أعلاه كل ذلك دون أن يؤدي ذلك إلى ضرر ولا إجحاف بحقوق المساهمين الحاليين التي تنقلب أسهمهم الحالية إلى " أسهم امتياز " يخصص بها توزيع الأرباح المدورة والمجمدة والمجدولة والقابلة للتوزيع والمدورة والغير موزعة وأموالها وكل ما هو حقوق للمساهمين لغاية 31/12/1996 كما يظهر من ميزانيات الشركة المقررة لغاية نهاية 1996 .
- أما أرباح الشركة المقبلة بعد سداد جميع الأرباح بكافة أنواعها المذكورة أعلاه , فسيصار إلى توزيع هذه الأرباح التي تتحقق بعد الاكتتاب الجديد على جميع المساهمين الأصليين من 1- 10.000.000 التي أصبحت أسهمهم " أسهم امتياز " وكذلك على الأسهم الجديدة العادية من 10.000.001 الى 12.500.000 والتي تتضمن أيضا أسهم الوزارة الجديدة . وتبعاً لذلك فقد قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 17/4/1996 الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتعديل النظام الأساسي لجهة زيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ليرة سورية إلى 625 مليون ليرة سورية وزيادة أسهم الشركة من 10.000.000 سهم إلى 12.500.000 سهم , مع إعطاء صفة " الامتياز" للأسهم الحالية البالغة عشرة ملايين سهما من حيث تمتعها حصراً بأرباحها وأموالها غير الموزعة لغاية 31/12/1996 ، وإصدار الأسهم الجديدة البالغة 2.500.000 سهم بشريحتين : 1- / 2.266.675 / سهماً تخصص لوزارة السياحة لكي تصل مساهمتها إلى 25% من أسهم الشركة تدفع وفق قيمتها الإسمية إضافة إلى الفوائد بواقع 9% سنوياً من تواريخ إغلاق مهلة الاكتتاب بإصدارات أعوام 1989 و 1990و 1991 ولغاية التسديد الفعلي .
2- /233.325/ سهم يخصص / 58325 / سهما منها لوزارة السياحة لتبقى حصتها معادلة لـ 25% من أسهم الشركة تسدد قيمتها وفق الأسس أعلاه والباقي وقدره /175.000/ سهم يخصص للعاملين في الشركة وتسدد قيمته وفقاً لقرارات الهيئات العامة السابقة في هذا المجال) .ينتهي هنا الكلام المنقول.
وهكذا وبعد 17/4/1996 ووفقاً للآلية المشار إليها تم زيادة رأس مال الشركة للمبلغ الأخير الذي وصلته (625) مليون ليرة مقسمة على (12500000) سهماً عشرة ملايين سهم ممتاز ومليونيين وخمسمائة ألف سهم عادي وتم زيادة نسبة مساهمة وزارة السياحة إلى 25% وتم ولادة ظاهرة أسهم الامتياز والأسهم العادية في الشركة .
بعد ذلك لم تتوقف الخلافات بين وزارة السياحة مع الشركة حيث والكلام منقول من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة في 17/4/2009 ( سددت الوزارة إضافة إلى قيمة الأسهم الجديدة المكتتب بها , قيمة الفوائد المترتبة عن التأخير وفق ما ورد في الحل المعتمد حيث سددت مبلغ / 62503674/ ل.س فوائد لغاية 31/12/1994 , ثم سددت مبلغ / 28746681/ ل.س فوائد عن الفترة اعتبارا من 1/1/1995 وحتى 21/8/1996 وهو تاريخ نفاذ قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال .
قامت الوزارة بمطالبة الشركة بإعادة الفوائد المسددة عن الفترة من 1/1/1995 وحتى 21/8/1996 والبالغة /28.746.681/ ل.س معتبرة أن الشركة استوفتها من الوزارة (دون وجه قانوني ) اتبع ذلك نزاع قضائي حسم لصالح الشركة .
الأحداث السابقة جعلت وزارة السياحة مستاءة جداً وانعكس ذلك على علاقتها بالشركة وكانت تتحفظ دوماً على تقارير الشركة السنوية وتقرير مفتش الحسابات وقامت أخيراً باسترداد منشآتها التي تم تسليمها للشركة بعقود إدارة بداعي انتهاء مدة عقود الإدارة وهو ما كان محور خلاف مع الشركة التي تؤكد أن عقود الإدارة لهذه المنشآت لم تنتهي وتم استرداد هذه المنشآت بقرارات إدارية وسحبها من الشركة وهي على التوالي : شهباء الشام وحمام يلبغا الأنصاري وتدمر الشام وايبلا الشام .
وقامت وزارة السياحة بإدارة هذه المنشآت وهي تصرح حالياً بان أرباحها ارتفعت كثيراً عن السابق .
والآن والشركة قيد الإدراج تعود خلافات على 1996 وتراكماتها إلى السطح ويطرح مجدداً موضوع أسهم الامتياز والأسهم العادية كعائق من عوائق الادراج .
والخلاصة التي يمكن استخلاصها :
إن الخلافات مع وزارة السياحة ليست وليدة الساعة بل مضى عليها عقدين من الزمن وموضوع الأسهم العادية والممتازة مضى عليها عقد ونصف .
والخلافات بين المؤسسين أمر وارد حدثت في بيمو وبنك الشام والعقيلة وحدثت بالشام للفنادق ودوماً يكون هنالك حلول ،فسيبقى رأس المال ذكياً على الدوام وسيجد الحلول لمشاكله ....فلم الهلع إذاً .

ثانيا – الخلافات مع خزانة تقاعد الصيادلة في ( 2003 ) عام العواصف العاتية .

[غالب]

اخي حكم شكرا لك نتمنى منك اكمال باقي المواضيع لقد شوقتنا لمعرفة المزيد وطريقة سردك للموضوع شيقة جدا , نطلب من الله ان يساعدك ويمكنك من اتمام الموضوع على اكمل وجه لما فيه من مصلحة مباشرة لكل المساهمين و ل ادارة الشركة ول وزارة السياحة و لسوق دمشق ولهيئة الاوراق وللبلد والاقتصاد بشكل عام .؟

[omar]

جزاك الله خير

جهد تشكر عليه وبانتظار البقية

[سمير]

تحية تقدير واعجاب للأستاذ حكم على هذا الجهد المميز
ونحن نتابع معك بشغف

[محمود أبو عبدالله]

ألف شكر أستاذ حكم وجزاك الله خير

[BROKER]

اقتباس: وقامت وزارة السياحة بإدارة هذه المنشآت وهي تصرح حالياً بان أرباحها ارتفعت كثيراً عن السابق .

بصراحة ...

قليلا أو نادراً ما نسمع عن شركة بإدارة القطاع العام ونتائجها المالية رابحة ولكننا نشاهد اليوم نجاح القطاع العام أمام الخاص بالإدارة تحديداً ، فطالما أن تلك الفنادق هي الآن بيد وزارة السياحة وتحت إدارتها وتقول بنفس الوقت أن أرباحها ارتفعت !!!

فما هو الدورالذي كانت تؤديه شركة "العربية للمنشآت السياحية" في إدارة تلك المنشآت ؟؟؟

سؤال يدعونا لنقول ... عجباً أين الأرباح مع قلة أو ندرة وجود المنافسين ؟

شكرا لك على التوضيح أستاذ حكم فإن قصة الأسهم الممتازة مع وزارة السياحة كان مبهم بالنسبة للكثير والآن أصبح واضحاً .

[iass]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    بصراحة ... قليلا أو نادراً ما نسمع عن شركة بإدارة القطاع العام ونتائجها المالية رابحة ولكننا نشاهد اليوم نجاح القطاع العام أمام الخاص بالإدارة تحديداً ، فطالما أن تلك الفنادق هي الآن بيد وزارة السياحة وتحت إدارتها وتقول بنفس الوقت أن أرباحها ارتفعت !!! فما هو الدورالذي كانت تؤديه شركة "العربية للمنشآت السياحية" في إدارة تلك المنشآت ؟؟؟ سؤال يدعونا لنقول ... عجباً أين الأرباح مع قلة أو ندرة وجود المنافسين ؟ شكرا لك على التوضيح أستاذ حكم فإن قصة الأسهم الممتازة مع وزارة السياحة كان مبهم بالنسبة للكثير والآن أصبح واضحاً .

بدك تشوف شو يعني إدارة المنشأة من وزارة السياحة، يعني سلامتك، التواليتات خربانة، ما في موظفين يديرو الأوتيل، برد بالشتة، شوب بالصيف، مافي مناشف، الموظفين بيتخلقو فيك، وفيك تروح على أيبلا الشام وتشوف بعينك الفرق.
لهيك بتربح معهن، ما بيدفعو عالسمعة، بس تركن خمس سنين وشوف الولاويل، ما رح تلاقي حدا يدوسو لأيبلا الشام

[حكم جركو]

الأخوة غالب وسمير وعمر ومحمود شكراً لكم على كلماتكم الطيبة وسنتابع السرد التاريخي بالقريب العاجل ان شاء الله.

[Ahmadhsn]

كل الشكر لك محامينا حكم ...
موضوع مهم جداً ... وبانتظار البقية ...

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iass    بدك تشوف شو يعني إدارة المنشأة من وزارة السياحة، يعني سلامتك، التواليتات خربانة، ما في موظفين يديرو الأوتيل، برد بالشتة، شوب بالصيف، مافي مناشف، الموظفين بيتخلقو فيك، وفيك تروح على أيبلا الشام وتشوف بعينك الفرق. لهيك بتربح معهن، ما بيدفعو عالسمعة، بس تركن خمس سنين وشوف الولاويل، ما رح تلاقي حدا يدوسو لأيبلا الشام

طيب حلو الكلام .....

كيف الفندق ربح أكثر من إدارته الخاصة رغم كل السلبيات التي فيه ...

عندما تقول وزارة السياحة انها حصلت ارباح اكثر من زمن ادارته من العربية للمشآت السياحية ...؟؟؟

هل نتخيل ان الوضع كان أسوأ مما وصفته ؟؟
أم نقول ان الارباح كانت كبيرة ولكنها تختفي ؟؟