الوساطة العقارية مهنة من ذهب ومحكومة بالفوضى

[Rihab]

في حديث عابر وسريع مع زميل دراسة لم ألتق به منذ أكثر من ربع قرن، وقد بدت على محياه مظاهر النعمة.. سألت هذا الزميل: هل واصلت تحصيلك الدراسي.. أجاب بشيء من السخرية والثقة بالنفس.. لحسن الحظ لم أتمكن من الفوز بأكثر من الشهادة الابتدائية.. ثمَّ استدرك قائلاً: ولكن أملك اليوم عقارات تجارية وسكنية تفوق أثمانها أضعاف ما حصده أصحاب الشهادات ومعظم الذين تابعوا تحصيلهم الدراسي في أشهر الجامعات. هذا ما قاله الزميل حرفياً، وأمّا المهنة التي يزاولها فهي الوساطة العقارية، أو كما يقال في العامية الدارجة (الدلاّل) الذي يلبي حاجة من يرغب بشراء أو بيع شقة سكنية أو استئجار أحد المحال التجارية.

الأسئلة المشروعة التي تطلق بعد سماع هذه الشهادة.. ماذا عن خفايا وتفاصيل العمل في هذه المهنة.. وكيف تتمكن فئة صغيرة من المجتمع من الإثراء السريع دون أن تملك قدرات أو إمكانات علمية أو مادية أو مهنية؟!.. والأهم: ماذا عن حصاد قرار رئيس الحكومة الذي صدر في نيسان الماضي ويقضي بتنظيم عمل المكاتب العقارية وفقاً لشروط كانت قد أقرتها مديرية التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد؟!

غياب للضوابط والرقابة

السبب الأساسي الذي شجع شريحة بعينها على مزاولة هذا العمل , لا يتمثل فقط في انتعاش سوق العقارات وغياب مكاتب التخمين التي يفترض أن تحدد أو تقدر أسعار البيع والشراء، وإنما هناك حقيقة باتت أكثر من معروفة ومفادها، أنّ الرقابة والضوابط كانت وحتى الأمس القريب تغيب عن ساحة هذه المهنة، إذ يمكن لأي شخص حتى لو لم يحصل على شهادة "محو أمية" أن يبادر باستئجار أحد المحال التجارية ليقوم بمهام بيع وشراء واستئجار وتنظيم العقود التي تخص العقارات السكنية والتجارية..، وفي كثير من الحالات لا يتوانى البعض عن ممارسة هذا النشاط دون الحاجة لتأمين المكتب، وأمثال هؤلاء تربطهم علاقات مع عدد من المكاتب ويطلق عليهم بـ"الشقيعة"، والمهام الموكلة إليهم تنحصر في تأمين الزبون المحتمل، مقابل الفوز بعمولة غالباً ما تكون رمزية قياساً في الحصة التي تذهب إلى صاحب المكتب. وهذا الاستسهال و"الأريحية" في مزاولة العمل، أسهم وإلى حد كبير في انتشار المكاتب العقارية في معظم المدن والقرى وحتى أصغر بلدة، وقد لا يتردد بعض المقتدرين مالياً، من إحداث اثنين أو ثلاثة في الشارع الواحد، ما دام أن الأمر لا يستلزم سوى الحصول على ترخيص إداري من البلديات، وتسديد رسوم وضرائب شبه رمزية تكاد لا تذكر قياساً بالأرباح المحققة سنوياً.

عمولات وسيناريوهات:

الوسطاء العقاريون وفي أغلب الأحيان ليسوا على سوية واحدة في الأداء، فالذي يتمتع بقدرات استثنائية في إقناع الزبون المحتمل، قد يحالفه الحظ في الحصول على أكبر نسبة من العمولات بعد نهاية يوم من العمل، والقدرات التي نعنيها لا علاقة لها بالنزاهة والصدق والأخلاق، وإنما تقوم على أساليب تضليلية عنوانها الأساسي القدرة على إتقان فن الكلام وإغواء وإغراء الزبون، وأكثر ما يتبدى هذا الأمر من خلال الذهاب بعيداً في المبالغة بتوصيف محاسن وإيجابيات العقار الذي هو موضع الجدل والنقاش. والوسيط الذي نتحدث عنه غالباً ما يقسم بأغلظ الإيمان لإقناع الزبون بأن بيع أو شراء العقار هو فرصة العمر وقد لا تتكرر.

وأمّا الأساليب الأكثر رواجاً وباتت مكشوفة ومحفوظة عن ظهر قلب، أن يبادر الوسيط العقاري في القول للزبون المحتمل، بأنّ الأسعار قد تحسنت ولم تعد تحاكي مثيلاتها المعمول بها قبل فترة زمنية قصيرة، وبالمقابل يقال للزبون الراغب بالبيع، بأنّ الأسعار قد انخفضت ولم تعد كسابق عهدها، والخيار الأفضل أن يسارع بالبيع قبل أن تزداد الأسعار انخفاضاً وتراجعاً. ومثل هذا السيناريو الذي يجري الإعداد له من خلف الكواليس، غالباً ما يشكل مكيدة أو مصيدة الغاية منها الحصول على مبالغ لا علاقة لها بالعمولات الرائجة، وبتواطؤ مباشر مع أحد الفريقين البائع أو الشاري.

وأنشطة الوسيط العقاري لا تقوم فقط على البيع والشراء والتأجير، ففي حال جمود الأسواق كما هو واقع الحال في الوقت الراهن، هناك من يظهر استعداداً للقيام بعمليات إكساء للشقق أو تأجيرها مفروشة، فضلاً عن تخصص بعض المتنفذين الذين تربطهم علاقات وطيدة بالدوائر الرسمية، في إنجاز المعاملات التي تواجه مشكلات في البلديات والمصالح العقارية والدوائر المالية،.. وحلقات العمل في هذه المهنة، متنوعة وتشكل سلسلة متكاملة من أعمال (السمسرة)، يشترك فيها الجميع للوصول إلى الربح وتحقيق مصالح مشتركة يتم من خلالها تقاسم الحصص والأرباح وبنسب تتوافق مع المهام المنوطة بكل طرف.

مضاربات وخبراء

وأشد ما يلفت الانتباه، أن بعض الوسطاء غالباً ما يمارسون أنشطة تنعكس سلباً على سوق العقارات من خلال ابتكار الطرق التي تؤدي إلى حدوث مضاربات تسهم في بيع بعض العقارات بأثمان قد تصل إلى الضعفين ولا علاقة لها بنسب العمولة أو (السمسرة). والأمر الآخر الذي يبعث على السخرية والضحك في آن، أن بعض الوسطاء يبادرون بين حين وآخر بإطلاق تصريحات تشير أو تتوقع بانخفاض أو ارتفاع أسعار الشقق السكنية أو التجارية وبنسب يحددونها رقمياً، بحيث تبدو كما لو أنها على درجة عالية من الدقة، ويجاهرون بها في المنابر الإعلامية كما لو كانت حقيقة لا تقبل التشكيك، في حين من يتوجه إلى السوق، يخرج بانطباع بعد جولة سريعة على بعض المكاتب، أن تلك التصريحات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأسعار الرائجة، وإنما هي عبارة عن تخمينات واجتهادات قائمة على أمنيات ورغبات ذاتية، أو من أجل خدمة مصالح فئة بعينها من التجار، خاصة في وقت يشتد فيه جمود البيع والشراء، وهؤلاء يفعلون ذلك دون تردد، رغم علمهم المسبق أنهم يبادرون بالترويج لمعلومات مضللة وخاطئة في آن.

تداعيات القرار الجديد

هناك من عوَّل على إمكان تقويم هذه اللوحة من الفوضى والتجاوزات من خلال القرار الذي أصدرته الحكومة منذ نيسان العام الماضي والذي تضمن شروطاً لتنظيم عمل المكاتب العقارية، لكن مثل هذا التفاؤل سرعان ما بدأ ينحسر ويتبدد تدريجياً لأكثر من سبب، فبعد أن منح القرار المذكور مهلة زمنية تصل إلى حدود ست شهور كي تبادر المكاتب في تصحيح أوضاعها وخاصة لجهة التراخيص، فقد تبيّن وفقاً لبعض المعلومات أنَّ غالبية أصحاب المكاتب ضربوا بالقرار عرض الحائط وأداروا له ظهورهم، ما اضطر وزارة الاقتصاد إلى تمديد العمل بالمهلة إلى عام كامل تنتهي في نيسان المقبل، وحسب بعض التقديرات، فإنّ هذا الإحجام ينطوي على رغبات ترمي إلى دفع أو إحراج المرجعيات الرسمية، بهدف إجراء تعديلات جوهرية على مضامين القرار، وعلى وجه التحديد لجهة نسب العمولة، فبعد أن كان يلجأ الوسيط إلى أسلوب التراضي أو التوافق في الحصول على نسب العمولة، فإنّ القرار لم يسمح سوى في الحصول على (5) بالألف من إجمالي قيمة العقار في حال البيع أو الشراء، وأيضاً تحصيل نسبة (1) بالمئة في حالات التأجير وعلى أن يتم تحصيلها لمرة واحدة سنوياً مهما بلغت مدة الإيجار، وبمنظور الوسطاء لم تكن هذه النسب مرضية مقارنة بمثيلاتها السابقة والتي كانت تتجاوز نسبة (10) بالمائة في حالات البيع والشراء، ما شجع الوسطاء على إظهار بعض الاحتجاج، انطلاقاً من مبررات واهية مفادها، أن العمولات الجديدة وفي ظل جمود البيع والشراء قد لا تغطي نفقات المكاتب والعاملين فيها، وبالتالي، فالأمر المتوقع أن يواصل الوسطاء عملهم بذات الآليات السابقة، حتى لو اضطروا إلى تحدي العقوبات والغرامات التي أقرها القرار الجديد، وما يشجع على الخروج بهذا الاستنتاج، أنّ عدداً من الوسطاء كان وما زال يهمس في السر والعلن، أنّه وفي ظل عدم الاستجابة لرغباتهم ومطالبهم، سوف يضطرون في اللجوء إلى أقصر الطرق وأيسرها والممثلة بشراء ضمائر القائمين على الدوائر الرقابية، وبمنظورهم أنَّ هذا الخيار أكثر من متاح في ظل سلوكيات الفساد التي تحكم عمل معظم المؤسسات والدوائر الرسمية.

سيرياستيبس

[رندة]

ربما كحل على الجهة المختصة انشاء معاهد لتأهيل الوسطاء العقارين لايجاد فرق نوعي في هذه المهنة
من خلال تاهيل الوسيط باصول والمصداقية في البيع والشراء والاستفادة منه في المساعدة في تخمين العقارات بشكل واقعي
اضافة مهام جديدة لهم في الاحصاء العقاري وربطهم اما بالمخترة او البلديات
الرقابة على تغييرات سجلهم العقاري

[wasim]

الدلالين من الاسباب الرئيسية للارتفاع الحاد للعقارات