مهنة بلا اسم وصناعة بلا استيراد !!

[البلخي]

الملف الذي ننشره في هذا العدد يحمل مفارقات وخفايا كثيرة ترتبط بأحد أهم وأضخم الاستثمارات وهي صناعة الحديد والصلب.. هذه الصناعة تعتمد على مصدرين كمواد أولية أولهما وجود فلزات الحديد بكميات تجارية أي تتجاوز 45% في المنطقة الجيولوجية وهذه غير متوفرة لأن الدراسات المحلية تشير إلى أن الجبلين الموجودين في منطقة الزبداني لا تتجاوز نسبة فلزات الحديد فيهما 20% وهذا يعني عدم توفر الجدوى الاقتصادية.. ‏
المصدر الآخر للمواد الأولية اللازمة لصهر الحديد هو الخردة المتوفرة محليا وهذه لها مشاكلها ومعاناتها.. ‏
فمثلا في سورية هناك ثلاثة تراخيص حاليا لمعامل خاصة بصهر الحديد بطاقات إنتاجية كبيرة يضاف لها معمل حديد حماة الحكومي واحتياجات هذه المعامل سنويا تصل إلى مليوني طن من الخردة، ولا أعتقد ان هذه الكميات تتوفر في السوق الداخلية، وطبعا الاستيراد ممنوع لكل أشكال الخردة حالياً، ولا نعلم إذا كانت القناعات بمنع الاستيراد ستستمر في المرحلة القادمة، وإذا استمرت فإن هذا يعني صعوبة بالغة في الاستمرار لمعامل وصلت استثماراتها إلى مليارات الليرات رغم أنها حصلت على موافقات استيراد لمخصصاتها. ‏
هذا فيما يتعلق بالمنشآت الضخمة.. ‏
وإذا أردنا الحديث عن الآليات المتوفرة حاليا لتجميع الخردة فسنجد أنها بدائية وهي كما في الكثير من دول العالم تعتمد على العنصر البشري الذي يسعى لجمع خردة الحديد من المنازل والمعامل والبقايا المتوفرة في أماكن كثيرة سواء اكانت مقابل مبالغ مالية أم بشكل مجاني من قبل مالكي هذه الخردة.. ‏
آلاف العائلات تكسب رزقها من هذه المهنة سواء لناحية جمعها أو تحضيرها في المراكز المختصة لذلك، ومع ذلك لا تجد أي تنظيم يجمعهم سواء نقابة أو جمعية وهؤلاء يعملون بلا تراخيص والسبب أن القوانين النافذة حاليا لا تشملهم فمهنتهم بلا اسم فهي ليست حرفة وليست صناعة ولا يوجد مسمى لها ولهذا لا يمكن إعطاء العاملين فيها أي ترخيص لمزاولة العمل.. ‏
ما بين ضياع التراخيص ومنع استيراد الاحتياجات تخطو صناعة الصلب والحديد أولى خطواتها الخجولة وباستثمارات كبيرة وكما هو معلوم فإن وجود صناعة الصلب يعني الدخول إلى عالم الصناعة الحقيقي وبدء الاعتماد على الذات في الصناعات الهندسية للتحول لاحقا إلى البدء بتصنيع المكائن والآلات اللازمة لمختلف أنواع الصناعة السورية.. ‏
إذا نقطة البداية ستنطلق قريبا والحكومة تفكر بأن تكون الخطة الخمسية القادمة هي للدخول في معترك الصناعات الهندسية وهذا بالتأكيد يتطلب إعادة النظر في الكثير من الإجراءات القائمة حاليا للبدء بوضع تشريعات وتسهيلات وإعفاءات خاصة لانتشار هذه الصناعات الثقيلة والانتقال نحو الخطوة التالية من التطوير في سورية.. ‏
الأسواق تحتاج مرونة أكبر في التعامل وإذا لم نستطع وضع الضوابط والشروط اللازمة وتنفيذها فمن غير المعقول اللجوء إلى المنع كأسهل إجراء لأن المنع بالتأكيد سيقابله التهريب وهو أشد خطورة لعدم مراقبته وكذلك لخسائره الكثيرة للاقتصاد الوطني.. ‏
أسواقنا تحتاج لدراسة حول احتياجاتها من المواد الأولية اللازمة لمختلف أنواع الصناعات والبحث في مدى توفرها ومن ثم التفكير بقرارات المنع أو السماح رغم أن الأسواق المفتوحة هي التي تحقق الميزة التنافسية الكاملة للسلع المحلية وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة الوطنية من خطر ركودها واستمرارها بآلياتها التقليدية في التفكير والتصنيع و التسويق


عن تشرين