مابين سوق البورص وبورصة دمشق سبعة عقود

[BROKER]

مابين سوق البورص وبورصة دمشق سبعة عقود... 2من 3 .بقلم: المحامية منيرة مسعود

غياب السوق المالي السوري لثلاثة عقود
كنا قد أمطنا اللثاّم في العدد الماضي عن حقبة هامة من عمر السوق المالي السوري مابين الثلاثينيات والستينيات لتكون بذور البداية ,وفي هذه المقالة سنعمل على إلقاء الضوء على الحقبة الثانية التي بدأت منذ أربعة عقود خلت كانت فيها السوق المالية غائبة لاعتبارات عدة فرضها واقع الحال وظروف سياسية انسحبت على عدة من الدول التي كانت تحت المظلة الاشتراكية والتي انتهجت سورية نهجها ليتطبع الاقتصاد في هذه الدول بالسمة التي كانت سائدة آنذاك وليكون طبيعياً عدم تواجد بورصات أو أسواق أوراق مالية في هذه الدول كما الاتحاد السوفييتي سابقاً ورومانيا..على سبيل المثال لا الحصر,لتعاود جميع هذه الدول نشاطها المالي بعد التحول الذي طرأ على مسيرتها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ومنها بالطبع بلدنا سورية التي بالرغم من الطابع الاشتراكي الذي وسم اقتصادها آنذاك كانت هناك محاولات خجولة في تلك السنين لإنعاش سوق المال السوري وسنأتي عليها تحديداً وهي الفترة الممتدة مابين السبعينيّات ونهاية الألفية الثالثة ,ليجدد السوق نهجه فيما بعد في مطلع الألفية الثالثة ببداية حقبة جديدة تمتد إلى تاريخنا هذا، سنلقي الضوء عليها لاحقاً.. لكن بالعودة إلى الحقبة الثانية التي مر بها سوق المال السوري إن صح التصنيف والتعبير فلابد من أن نتحدث في هذا الجزء الثاني بشكل تاريخي استكمالاً للمقالة السابقة رغم أننا أسدلنا الستار على حقبة كانت ذهبية بعمر الاقتصاد السوري وهي التي امتدت بين 1930-1960 تلاها فترة زمنية غير مستقرة امتدت عشر سنوات حتى عا م 1970تخللتها قرارات عنيفة وثورية بسبب عدم استقرار المناخ السياسي آنذاك مما ساهم بتناقص نسبة مساهمة القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي الثابت لأسباب ذكرناها سابقاً إذ كانت النسبة في عام 1963 وهو العام الذي حصلت فيه الثورة. 73.4% إذ كان للقطاع الخاص الدور الأول في تمويل الاستثمار خلال فترة الانفصال، لكن أخذت هذه المساهمة تتناقص عاماً بعد آخر لتحلّ محلها مساهمة القطاع العام في التكوين الرأسمالي على أثر قرارات التأميم التي اتخذتها حكومة الثورة في مجال التحويل الاشتراكي وإعطاء القطاع العام الدور الأساسي في قيادة الاقتصاد الوطني، بحيث بلغت نسبة مساهمة القطاع العام في التكوين الرأسمالي عام 1968 (59.9%) في حين كانت (26.6%) عام 1963.

لاشك أن عملية التنمية الاقتصادية وتمويل الاستثمار خلال تلك المرحلة اعتمدت كلياً على القطاع العام لذلك وللأسباب المعروفة والتي ذكرناها في المقالة السابقة لم يتبقَ سوى العدد القليل من الشركات المساهمة وبالتالي لم يكن هناك مجال للتفكير بقيام سوق أوراق مالية لأنه لم تكن هناك أرضية لوجودها، ولأن حكومة الثورة آنذاك لم تكن ترى أن هناك ضرورة للقطاع الخاص للمساهمة من خلال الشركات المساهمة في تمويل الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلد.. وبحلول العهد الجديد وهو عهد التصحيح وبتسلّم الرئيس الراحل الخالد حافظ الأسد مقاليد الحكم مما رسخ دعائم الاستقرار السياسي ,وبالرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي كان يعيشها هذا البلد لم يترك الجانب الاقتصادي جانباً ولم يُحيَّد القطاع الخاص بشكل كامل إنما تم تشجيعه منذ بداية السبعينيات على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني لكن إسهاماته كانت متواضعة بل خجولة، من خلال عقد اتفاقات مع الدول الكبرى داعية إياها ومقدمة التسهيلات اللازمة من أجل تشجيعها على الاستثمار في القطر، كذلك الأمر صدرت المراسيم والقوانين والقرارات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار وذلك إيماناً بأن لرأس المال الخاص دوراً إيجابياً وأساسياً في بناء الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المختلفة التي يفرضها العصر من مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. وكانت هناك محاولات من قبل مهندسي السياسية الاقتصادية والمالية في البلد لإنعاش السوق المالي السوري إلا أنها كانت تبدو بطيئة مقارنة بالتحولات التي كانت تطرأ على الاقتصادات العالمية وحتى المجاورة ولم تكن دلائل تشير آنذاك لإنشاء سوق أوراق مالية سورية في المنظور القريب، فلم تكن البنية التشريعية والذهنيّة بعد على أهبة الاستعداد بالرغم من أن مشروعات عدة قد وُضعت في تلك الفترة لإنشاء السوق من اقتراح مكتب لتداول الأسهم في عام 1987 إلى تصور لسوق للأسهم والأوراق المالية وهذا كما كانت تصدر التسميات؛ لكن جميع هذه الاقتراحات كانت تدخل للجهات الوصائية ولاتخرج..!! لأن الآراء كانت منقسمة بين مؤيد ومعارض من الجهات الوصائية والمعنية فمنهم من يراها ضرورية ولم يكن يؤخذ برأي هذه العيّنة ومنهم يراها لا حاجة لها وتهدد مصالح البعض من أصحاب الشركات من لم يعتادوا بعد على الإفصاح والشفافية في ميزانيّات شركاتهم وعائداتها وخططها المستقبلية ,وكان الانقسام في الرأي لصالحهم, ومنهم وهم العيّنة الأكثر تحفظاً وعناداً من يرونها عدواً يهدد الاقتصاد والبلد بل حشدوا لها ما استطاعوا من قوة ومعارضة لمحاربتها ومحاربة كل من يدعو إليها من خلال قلاعهم المحصنة المناهضة للتغيير, لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل لأن ملامح نور كانت تسطع في الأفق وتبشر بمسيرة خلاقة عمادها التطوير والتحديث تمت الدعوة لها مع قدوم الألفية الثالثة وتسلّم السيد الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم في سورية وهي الحقبة التي ستكون موضوع العدد القادم بإذن الله .

باحثة في الشؤون المالية والمصرفية
مستشار سابق في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

[AllooOoodY]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BROKER    [CENTER][CENTER] [/COLOR][/SIZE] بالرغم من أن مشروعات عدة قد وُضعت في تلك الفترة لإنشاء السوق من اقتراح مكتب لتداول الأسهم في عام 1987 إلى تصور لسوق للأسهم والأوراق المالية وهذا كما كانت تصدر التسميات؛ لكن جميع هذه الاقتراحات كانت تدخل للجهات الوصائية ولاتخرج..!! لأن الآراء كانت منقسمة بين مؤيد ومعارض من الجهات الوصائية والمعنية فمنهم من يراها ضرورية ولم يكن يؤخذ برأي هذه العيّنة ومنهم يراها لا حاجة لها وتهدد مصالح البعض من أصحاب الشركات من لم يعتادوا بعد على الإفصاح والشفافية في ميزانيّات شركاتهم وعائداتها وخططها المستقبلية ,وكان الانقسام في الرأي لصالحهم [/RIGHT]

نعم هكذا كان الحال سابقاً ... و لكن الى الآن مازال لدينا نفس هذه العقليات في الادارات العليا

و هناك فرص لمئات المشاريع الرابحة و التي ستأتي بالخير و التطوير و الحداثة و الفائدة للجميع ug3;

و ستدر المال الوفير على خزينة الدولة و على حسابات الكثير من التجار و ستفيد المواطن بشكل مباشر

و لكن لا حياة لمن تنادي ... و التجاوزات الموجودة و التي نراها كل يوم في الكثير من الأمور المتعلقة بالبورصة و الاسهم

و خصوصا بعد افتتاح سوق دمشق هي أكبر دليل على ذلك

نتمنى من المعنيين ايجاد التشريعات الضرورية و اللازمة لتقييد هذه الأمور و لجعل كل شيء رسمي محصور بسوق دمشق حصراً

و شكراً لك أخ رامي على النقل لموضوع مميز كالعادة

تقبل مني أجمل تحية ...

[BROKER]

ما بين سوق البورص.. وبورصة دمشق.. سبعة عقود!! (3 من 3) بورصة دمشق.. هل بدأت حيث انتهى الآخرون؟! .. بقلم محامية منيرة مسعود

عندما يروى لك وتدوّن شيء جميل ,وعندما تقرأ وتؤرّخ في الأمر متعة ,وعندما تعيش التاريخ وتسطّره في الأمر إثارة.!أما ان تساهم بصنع هذا التاريخ ولو بطريقة من الطرق !!عندها يستحق الأمر المعاناة ...!!! قد استعرضا في المرات السابقة وفيما يتعلق بسوق المال السوري حقبتين , لم أعايش الأولى لكنها رويت لي , وفي الثانية قرأت عنها ولم أتفاعل معها لأنها لم تكن خطوة في المنظور القريب آنذاك ...,أما في هذه الحقبة الثالثة من عمر السوق وهي بداية الألفية الثالثة التي أعايشها وأرقب نبضها ,لاأبالغ إن قلت أنني ومن اهتم بهذه الفعالية كنا كمن يصنع أبجدية للتخاطب مع الأخرين ....لغة جديدة ,عصر جديد, فجر جديد ,وأفاق جديدة فتحت الطريق أمام الجميع ليساهم كل من موقعه وليدلو كل بدلوه ..

بهذه المعاني بدأ الدكتور بشار الأسد فترته الرئاسية الاولى ليكون سيد الوطن وحاميه وراعياً لمصالحه داعياً جميع أبناء الوطن لرسم الخارطة الاقتصادية الجديدة لوطنهم ...أولاً....ولتحديد ملامحها بلغة عصرية, لأن الاقتصاد عصب الحياة وأساس البنيان في الدولة ,فكيف إذا كان في زمن يرفض الانطوائية والاحتماء وراء أسوار لم تجدي نفعاً في دولة العالم الواحد أوفي عالم الدولة الواحدة أوسمها ماشئت ,في القرية الصغيرة أو بيت العنكبوت ؟؟....ولاتقصد هنا إلا أن العالم أصبح في متناول يديك وتخاطب الحضارات رغم اختلاف لغاتها أصبح واقعاً . واتحاد الازمنة رغم تفاوتها أصبح ممكناً ,كشعار هذه االمجلة.

لن أستطيع بهذه المساحة من المفردات أن أسطر كل اللحظات ولاالأحداث التي تزامنت مع عودة الروح إلى سوق المال السوري ,ولا المواقف ولا الآراء ولا اللهفة التي سبقت البعض من العقول السورية المهاجرة التي صدرتها سوريا يوماً وتمتعت بالخبرات الاقتصادية والمالية والمصرفية, عادت لتساهم ببناء السوق المنتظرة ,رغم اختلاف غاياتهم ومقاصدهم ,بل سأرسم ربما أو إن صح التعبير سأصور رسماً تضاربت ألوانه حيناً وتناغمت أخرى وهو الحدث الأهم حينها على الساحة الاقتصادية بين أن تلد السوق أم لا تلد, أن نضع الحصان أمام العربة أم العربة أمام الحصان ,بل السؤال الذي كان حينها متداولاً كثيراً وبصيغ مختلفة من وجد أولا ؟البيضة أم الدجاجة ,,؟؟؟ كناية عن تنظيم السوق تشريعياً أولاً أم تركها تعمل بحرية أولاً ثم التنظيم فيمابعد؟ والحالة الثانية انتهجتها سائر الأسواق الناشئة والمتطورة , وكان من أهم الاقتراحات التي قدمت من ذوي الخبرات والذي تم تجاهله حينها والتعامل معه بكثير من التحفظ اللامبرر , استقدام شركة ذات خبرة في صناعة الكوادر وتأهيلها بحيث تدير السوق بإشراف محلي وتنقل الخبرة لكوادرنا وهذا ماتعارفت عليه الأسواق الحديثة في بداياتها حيث تحل الخبرة المحلية المدرّبة تدريجياً في حدود زمنية وسطية حوالي خمس سنوات مكان الخبرة المستقدمة المحلية بعد أن تكون قد اكتسبت التأهيل والإعداد اللازمين لمسك زمام الأمور بدراية ومعرفة ,وهذا ماتم رفضه شكلاً ومضموناً .وهذا ماتم حينها إذا ماعدنا بالذاكرة واستذكرنا الأحداث , بينما الواقع أنه تم تفويت هذه الفرصة وبرأي أصحاب التجارب في هذا المجال وخاصة إذا كانت السوق حديثة الولادة لابد من خبرة وتقنية وإمكانية ليس فقط للبدء إنما للاستمرارواحتواء كل المفاجئات التي قد تحدث مستقبلاً وهي من الأمور التي يجب توقعها كالتجاوزات غيرمألوفة في كل الأسواق والتي حدثت في سوقنا من بيع أسهم مدرجة خارج قاعة التداول وهذه مخالفة تخلق عدم عدالة في التسعير وتؤدي إلى عدم توازن في السوق بينما المتعارف عليه أن تباع الأسهم غير المدرجة خارج قاعة التدوال وهناك أسواق ضخمة في العالم تتم بها هذه العمليات وقد نصت القوانين عليها وتسمى
over the coutersومن اشهرها بورصة نازداك الأمريكية,
من الضروري أن نقلب الأمور لصالحنا ومواجهتها وليس التغاضي عنها وأن نقلع عن عادة إضاعة الفرص بامتياز وأن تكون الآذان بصاغية

وألانركب موجة الشعارات البالية التي خرجت من قاموس الزمن المتحضر, وحتى لانغرد خارج السرب ولانسير بعكس عقارب الساعة وبعكس اتجاه العالم,لأن النتيجة ستكون ألانقارن أنفسنا إلابأنفسنا ولانتمكن من قرأءة الآخر ولانسمح لأحد بقراءتنا ولانسمع أي من الأصوات القادمة إلينا من البعيد ونضرب بذلك طوقاً من العزلة الافتراضية, ويكون الكل متقدم علينا.. لكن يبقى شعارنا في الساحة الاقتصادية المالية ...لنبدأ حيث انتهى الأخرون ...!!؟؟؟؟ والسؤال المشروع والذي يثيرالجدل والتساؤل ما المقصود ب ..لنبدأ حيث انتهى الآخرون ؟هل هي النهاية والتي تعني الزّوال ؟؟؟,أم النهاية وهي أعلى درجات التطور والمعرفة والخبرة وهذامانصبو إليه ..!! وهنا نستذكر ماقيل منذ عقد من الزّمن ستبدأ بورصتنا حيث انتهى الآخرون ,فهل بدأت ..بورصة دمشق كما انتهى الآخرون .....!!؟؟؟؟؟ هل الانتقال إلى مقر للسوق وفق مقاييس عالمية وإن كان تقدمة من أحد أبناء البلد, سينقلنا إلى مرحلة العالمية بالأداء والرقابة وحماية حقوق المساهمين ؟ وهل الآلية التي يتم التعامل بها ستجعل من السوق نتيجة طبيعية في وضع صحي بكل المقاييس أم ستبقي عليه هدفاً, ربما, أورمزا وطنياً ,جاء نتيجة لقرار سياسي ؟؟وهو مالايتفق مع مفهوم الأسواق المالية ...

سؤال في بحر الأيام التي دائماً ما يلقى إليها بكل الأوزار ....