الحجة: العرصات لتأمين حاجة المواطن للسكن وليست للمضاربة العقارية والنفايات

[Rihab]

أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 82 / لعام 2010.

الذي يهدف لحل مشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية وإلزام مالكيها بالبناء خلال فترة من الزمن وأكدت التعليمات التنفيذية على أن يتم تطبيق هذا القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة الناظمة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية ‏وبينت التعليمات ضرورة قيام المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي وخلال الشهر الأول من كل عام بوضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون خلال العام وذلك حسب الأولويات. ‏

الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية في تصريح صحفي أكد أهمية تفعيل هذا القانون وتعليماته التنفيذية لجهة مالكي هذه العرصات ضمن مدن مراكز المحافظات وذلك لضرورة المبادرة إلى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرصة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن، بدلا من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة بها وبين الدكتور الحجة انه وكخطوة أولى ستطبق التعليمات التنفيذية من القانون 82 على مدن مراكز المحافظات ووفق أولويات تضعها مجالس المدن أو مناطق حسب الأهمية موضحاً أن العديد من المخططات التنظيمية في مراكز المدن لم تستهلك ومن يملك عقارا مهماً فيها فعليه أن يتجه لاستثماره وأ ن هذه الإجراءات وضمن توجهات الحكومة ستنعكس ايجاباً على المواطن والواقع العمراني في المدن حيث لم يستثن القرار العقار الخدمي أو السياحي أو الذي كان يحمل تسميات متعددة ليشمل كافة العقارات خدمة للمصلحة العامة.

كما أوضحت التعليمات انه يجوز وبقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية تطبيق أحكام هذا القانون على باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية، كما تضمنت التعليمات مجموعة من المواد حول شروط الترخيص للبناء على الشيوع في معرض الترخيص للبناء، إجراءات البيع بالمزاد العلني، قرارات لجنة إزالة الشيوع، شروط بيع أقسام البناء، السجل المؤقت وكيفية التسجيل إضافة لمجموعة من المواد الخاصة بتطبيق هذه التعليمات. ‏

الثورة

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rihab    ....لضرورة المبادرة إلى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرصة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن، بدلا من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة فيها.....

كلام جميل جداً فرجينا همتك بتطبيق القانون

ملاحظة :
هناك نص بالقانون المدني يقول بأن الأرض الأميري ( الزراعية ) إذا لم يحرثها أو يستعملها صاحبها لمدة خمس سنوات يسقط حقه بالتصرف بهذه الأرض ، فلماذا لا يطبق القانون .