عشرين عاماً من تثبيت أسعار الفوائد

[غالب]

بعد عشرين عاماً من تثبيت أسعار الفوائد.. المــــركـــــزي أقــــــر وعبــــر ثمـــانيـــة قـــرارات تعــديــلاتــها خــلال السنــوات الســت المـــاضيـــة

دمشق
الثورة
تقارير
الاثنين 13-12-2010م
يمثل سعر الفائدة أهم الأدوات الفعالة في السياسة النقدية لدى كل المصارف المركزية في العالم ولا يشذ بطبيعة الحال عن هذه القاعدة مصرف سورية المركزي، لما لهذه الأسعار من دور فعال ونافذ في تحقيق وتنفيذ السياسة النقدية التي يعمل أي مصرف مركزي على تحقيقها في بلاده،

الأمر الذي يجعل من مراجعة واستعراض ما طرأ على أسعار الفائدة لودائع الليرة السورية من تغيرات أهمية خاصة بالنظر إلى جملة من الأمور الاقتصادية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه المعطيات كلها.‏
المركزي السوري‏
في هذا السياق قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة للثورة إن إحدى أهم أدوات الفعالية لدى مصرف سورية المركزي تتمثل بأسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالليرة السورية إلى جانب معدل الاحتياطي الإلزامي، إلى حين تفعيل الأدوات النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة في السوق المصرفية وخلق مؤشر مرجعي لسعر الفائدة، والذي يرتبط بشكل أساسي بتفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية والبدء بعمليات السوق المفتوحة.‏
دعم القيمة الخارجية‏
وأوضح د. ميالة أنه بالعودة إلى ما طرأ من تغيرات صعوداً وهبوطاً على أسعار الفوائد بالنسبة للودائع بالليرات السورية يلاحظ الجهد المبذول للوصول إلى جملة من الغايات، حيث حاول أي تعديل لأسعار الفائدة على ودائع الليرة السورية إلى الحفاظ على سعر فائدة يدعم القيمة الخارجية لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية من جهة، والقيمة المحلية لليرة السورية مقابل معدل التضخم من جهة أخرى، كذلك تفعيل دور السياسة النقدية من خلال سياسة سعر فائدة داعمة لنمو الاستثمار داخل الاقتصاد ومشجعة للإدخار الوطني بالعملة الوطنية.‏
وبعد توصل مصرف سورية المركزي إلى تحقيق هذه الغايات والأهداف فقد عمل خلال السنوات الماضية على اتخاذ حزمة من القرارات التي اتجهت بشكل رئيسي إلى التحرير التدريجي لأسعار الفوائد وتغيير هيكلية الودائع لتصبح أكثر استقراراً وملاءمة لحاجات الإقراض الاستثماري، من خلال جملة من القرارات المتعلقة بأسعار الفوائد التي صدرت منذ عام 2005 وحتى تاريخه (119- 160- 172- 174) لعام 2005، والتي اتخذت جميعها لإعطاء مزيد من المرونة على معدلات الفوائد وتغيير هيكلية الودائع وكذلك دعم الطلب على الليرة مقابل الطلب على العملات الأجنبية والحفاظ على معدل الفائدة على الليرة السورية بفارق أعلى كأحد محددات الطلب عليها وذلك مع أزمة سعر الصرف في عام 2005، هذا إلى جانب التدرج في إعطاء السوق الحرية في تحديد هذه المعدلات إلى أن صدر القرار رقم 289 تاريخ 18/6/2007 الذي أعطى المصارف العاملة هامش حركة 2٪ زيادة أو نقصاناً حول معدلات الفوائد الدائنة التي أقرها القرار رقم 174 بهدف توسيع هامش المرونة لدى المصارف في تحديد أسعار الفائدة وإتاحة الفرصة للمنافسة.‏
تحديد معدلات الودائع‏
وتابع يقول: استكمل مصرف سورية المركزي خطواته السابقة بحزمة جديدة من القرارات أكثر حداثة وأكثر مواكبة لتطور القطاع المصرفي والمناخ الاستثماري الجاذب في سورية بما يحقق مرونة أكثر وحرية أكبر ضمن إطار تحرير النقد من القيود التي كانت مفروضة عليه، ففي عام 2008 أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم (393/م.ن/ب4) الذي اشترط ألا يقل الفرق بين أدنى معدل يدفعه المصرف على الودائع لأجل وأعلى معدل عن 3٪، ليضمن اتساق هيكل الفوائد التي يضعها المصرف على الودائع الموظفة لديه لآجال مختلفة، وضمان عائد للمودعين يتناسب مع أجل الاستحقاق، هذا من جانب. ومن جانب آخر فقد تمت معاملة الفائض عن مليون الليرة السورية في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية، وذلك بهدف استثمار الأموال وعدم تجميدها.‏
دعم الصناعة الوطنية‏
ولفت إلى ما قام به المصرف لدعم الصناعة الوطنية بالاتساق مع السياسة الاقتصادية التي تهدف لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية بالقول : إن المصرف اتخذ مجلس النقد والتسليف القرار رقم (462/م.ن/ب4) تاريخ 31/1/2009 الذي خفض معدلات الفوائد على الودائع لأجل بمقدار نقطة مئوية لكونها المصدر الرئيسي لهذا التمويل لتصبح بموجب هذا القرار (6- 8٪ زيادة أو نقصاناً)، ما أعطى مرونة كبيرة للمصارف في تحديد معدلات الفائدة على الودائع لديها ضمن هذا الهامش، كما وسع الخيارات أمام المودعين لاختيار المصرف الذي يقدم معدل الفائدة الأنسب لهم، وفي نفس السياق فقد تم تخفيض معدلات الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نصف نقطة مئوية، بحيث تصبح 6.5٪ بدلاً من 7٪ بما ينسجم مع هيكل الفوائد بعد التعديل، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعد مؤشراً للسوق لرفع وتيرة الاستثمار وتحفيز الطلب الكلي حيث تعتبر أسعار الفائدة أحد محددات الاستثمار في السوق.‏
تصحيح هيكلية الودائع‏
وأشار إلى أنه وفي نفس السياق وانسجاماً مع جملة القرارات المتخذة بهذا الخصوص خلال الأعوام الماضية وضمن إطار تصحيح هيكلية الودائع، فقد صدر القرار رقم (698/م.ن/ب4) تاريخ 24/8/2010 الذي خفض معدلات الفائدة على الودائع لأجل بمقدار نصف نقطة مئوية لتترواح بين (5.5٪ - 7.5٪) مع هامش بنسبة 2٪ زيادة أو نقصاناً، مع الحفاظ في نفس الوقت على الفارق بين أدنى وأعلى معدل عليها بـ3٪.‏
كما تضمن القرار تخفيض معدلات الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نصف نقطة مئوية لتصبح 5.5٪ مع هامش حركة بنسبة 2٪ زيادة أو نقصاناً مشترطاً ألا تزيد وديعة التوفير عن مليون الليرة السورية للمودع الواحد، على أن يعامل الفائض عن مليون الليرة السورية في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية وذلك بهدف تشجيع استثمار الأموال وعدم تجميدها، كما حددت الفائدة على شهادات الاستثمار بمعدل 5.5٪ وذلك انسجاماً مع هيكل أسعار الفائدة الجديد بعد التخفيض، الذي يرتكز على تنمية الايداعات الآجلة.‏
سعر الفائدة التوازني‏
ورأى أن القرار الأخير واكب التطورات المصرفية وحرص على تأمين سعر فائدة توازني يشجع على منح القروض ويضمن عدم انخفاض حجم الودائع في القطاع المصرفي، حيث من شأن تخفيض معدل الفائدة على الايداع تخفيض تكلفة مصادر التمويل لدى المصارف، وبالتالي خفض معدلات الفائدة على الإقراض وتحفيز الطلب على التمويل وتحديداً تمويل المشروعات الاستثمارية، وذلك نتيجة الارتباط القوي والتأثير المباشر لتخفيض معدل الفائدة، على معدل العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة مع الحفاظ على هامش الربح المستهدف من قبل المصرف.‏
بنية ودائع الليرة‏
ورأى أنه وباستعراض سريع لما سبق يتبين بأنه كان للقرارات المتعاقبة لمعدلات الفائدة نتائج إيجابية ملحوظة في تغيير بنية ودائع الليرة السورية وتحسين الوزن النسبي للودائع لأجل، حيث كانت حصة الودائع لأجل لا تتجاوز 4٪ من إجمالي ودائع الليرة السورية للقطاع الخاص و11٪ نهاية عام 2005 وصولاً إلى 41٪ في نهاية نيسان 2010.‏
أما بالنسبة للتطورات الأخيرة لإجمالي ودائع الليرة السورية للقطاع الخاص فقد شهدت هذه الودائع نمواً مطرداً بدءاً من العام 2005، مدعماً بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني وتزايد مساهمة القطاع الخاص في المؤسسات المصرفية، حيث بلغ معدل نمو هذه الودائع 18٪ مع نهاية عام 2009، مقارنة بمعدل 17٪ و16٪ في عامي 2007 و2008 على التوالي، ليصل إجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 745 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2009، وإلى 775 مليار ليرة سورية في نهاية شهر نيسان من عام 2010.‏
حيث نمت الودائع لأجل بالليرة السورية (قطاع خاص) بمعدل 30٪ خلال عام 2009 لتصل إلى 298 مليار ليرة سورية وإلى 315 مليار ليرة سورية في نهاية شهر نيسان من عام 2010 لتشكل 41٪ من ودائع الليرة السورية للقطاع الخاص.‏
في حين نمت ودائع التوفير بالليرة السورية بمعدل 7٪ خلال عام 2009 لتصل إلى 252 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2009 لتستقر عند هذا المستوى حتى نيسان عام 2010 لتشكل 32٪ من ودائع الليرة السورية للقطاع الخاص، وذلك على الرغم من قيام مجلس النقد والتسليف بتخفيض معدلات الفائدة الدائنة بمقدار 1٪ بموجب القرار رقم (462/م.ن/ب4) في 31/1/2009.‏
هيكلية ودائع الليرة‏
وأكد ميالة أنه فيما يتعلق بهيكلية ودائع الليرة السورية بدءاً من عام 2005 وبنتيجة تصحيح هيكلية أسعار الفائدة على ودائع الليرة فقد شهدت هيكلية ودائع الليرة علاقة إحلال أو إبدال بين ودائع التوفير التي تشابه في طبيعتها الحسابات الجارية، وبين الودائع لأجل، حيث كانت الودائع لأجل تشكل ما نسبته 4٪ فقط من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية في نهاية عام 2004، في حين كانت ودائع التوفير تشكل ما نسبته 77٪، ليصل الوزن النسبي للودائع لأجل إلى نسبة 41٪ من إجمالي ودائع الليرة السورية للقطاع الخاص في نهاية نيسان من عام 2010، مقابل 32٪ لودائع التوفير، بالتالي فإن حصة الودائع لأجل خلال السنوات الأخيرة من إجمالي ودائع الليرة للقطاع الخاص بدأت تأخذ دورها كممول رئيسي للائتمان المصرفي.‏
وعلى الرغم من كون سعر الفائدة على الإقراض المحدد الرئيسي لكلفة الائتمان للمشروعات الاستثمارية، إلا أنه يوجد العديد من المحددات المهمة كالكفاية الحدية لرأس المال المستثمر التي تحددها البيئة الاستثمارية والقطاع والسوق. حيث يرتبط نجاح الاستثمار بالدرجة الأولى بالفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاعات النشطة، ومن جهة ثانية، بمدى سهولة بدء نشاط الأعمال الذي يتوقف على عوامل عدة منها الإجراءات المطلوبة لترخيص وتسجيل مشروعات الأعمال وكلفة هذه الإجراءات والمدة الزمنية التي تستغرقها، ومدى شفافية عملية الترخيص، واستقرار وكفاءة النظام الضريبي والتشريعي أثناء نشاط المشروع.‏
معاناة ومشكلات‏
وأخيراً قال: إنه على الرغم من وجود مزايا تفضيلية مهمة للاستثمار في سورية، إلا أن البيئة الاستثمارية لا تزال تعاني من العديد من المشكلات والمعوقات التي تتسبب وبشكل مباشر في تباطؤ نمو الاستثمارات، حيث لم يترافق النمو الحاصل في القطاع المالي بنمو مواز في القطاعات الحقيقية في سورية، وبالتالي لم يتم خلق فرص استثمارية محلية كافية لتشغيل كامل الموارد المالية المدخرة في القطاع المصرفي السوري، كما أن حداثة سوق الأوراق المالية ومحدودية فعاليتها في إيجاد القنوات الاستثمارية داخل الاقتصاد، ساهم في خلق مشكلة تباطؤ نمو الاستثمارات، إضافة إلى الخطوات البطيئة نحو تحول شركات القطاع العائلي إلى شركات مساهمة.‏