صدور التعليمات التنفيذية لقانون تثبيت ملكية العقارات خلال أسبوعين

[سليم نجار]

صدور التعليمات التنفيذية لقانون تثبيت ملكية العقارات خلال أسبوعين

قال محمد درموش المدير العام للمصالح العقارية ان التعليمات التنفيذية للقانون /33/ الصادر في /23/12/ من العام /2008/ قيد الدراسة النهائية ومن المتوقع انجازها واصدارها خلال الاسبوعين القادمين .



واوضح درموش في تصريح لوكالة سانا اليوم ان هذه التعليمات تتضمن توضيحا شاملا لاحكام القانون ووضع الالية المناسبة لتنفيذها من قبل الاجهزة واللجان المعنية وان ابرز ما تتضمنه تحديد الاسس والمعايير المطلوبة لتحديد المناطق المشمولة بالقانون ورسم الية واضحة لذلك بالتعاون بين الجهات المختصة في كل من وزارتي الزراعة والادارة المحلية والبيئة .


كما تتضمن التعليمات وضع الشروط والمواصفات الملائمة للمخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي للعقارات المشمولة بالقانون اضافة لتحديد اصول العمل لدى اللجنة القضائية المختصة بالنظر في ملكية العقارات والابنية المدعى بملكيتها في المناطق وتحديد مهام هذه اللجنة وصلاحيتها بشكل واضح .


واكد المدير العام للمصالح العقارية انه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق المشمولة باحكام القانون في جميع المحافظات سيصدر وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الادارة المحلية قرارات النفع العام وافتتاح الاعمال بهذه المناطق حسب الاولوية وعلى هذا الاساس تعين لجنة قضائية لكل منطقة من اولى مهماتها قبول طلبات اصحاب العلاقة وادعاءاتهم بالملكية خلال شهر من التاريخ الذي تحدده اللجنة ليجري فيما بعد البت بهذه الطلبات وفق الاصول والاجراءات المحددة بالقوانين النافذة .


وقال ان القانون يهدف الى تثبيت ملكية العقارات المبنية في التجمعات السكنية المشمولة بالقانون وتصحيح اوصافها وافرازها وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري بما ينسجم مع الواقع القائم وبما يؤدي الى تنظيم تلك المناطق عمرانيا وتسوية الملكية فيها ويعود بالنفع على المواطنين قاطني هذه المناطق فضلا عن حفظ حق الخزينة من عمليات البيوع وغيرها من العمليات العقارية الجارية في المنطقة .


يذكر ان القانون 33 الصادر في 23/12/2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزائها غير المبنية في التجمعات السكنية في منطقة عقارية محددة او محررة في جزء منها عن طريق ازالة الشيوع وغير ذلك من الاجراءات جاء تلبية لحاجة ملحة من شأنها حفظ حقوق المواطنين وحق الخزينة من العمليات المرافقة لتطبيق احكامه المختلفة وتحقيق التنظيم العمراني في التجمعات السكنية وتصحيح اوصاف العقارات وافرازها افرازا عاديا وطابقيا وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري وفقا للاحكام والاصول الناظمة لعمل السجل العقاري .

سيريا ستوكس