الحكومة تقر مشروع قانون قطع الحساب الختامي لموازنة عام 2009

[Speculator]

أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2009 الوارد من وزارة المالية وبيان الحكومة وتقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية حوله.

ويأتي إقرار المجلس لمشروع القانون في إطار ما أسمته الحكومة بالتزامها بتقديم قطع الحساب لموازنة عام 2009 ضمن الوقت الدستوري المحدد إلى الجهات المعنية.

وكان إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة لسنة 2009 بلغ 685 مليار ليرة سورية موزعة على 410 مليارات ليرة سورية للاعتمادات الجارية و 275 مليار ليرة سورية للاعتمادات الاستثمارية وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي لإجمالي اعتمادات الموازنة 56ر95% ونسبة 45ر96% للانفاق الفعلي الجاري ونسبة 75ر93% للانفاق الفعلي الاستثماري ووصل العجز الفعلي في الموازنة إلى 46ر42 مليار ليرة سورية أو ما نسبته 69ر1% من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق لعام 2009.



وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته أيضاً مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية" ترتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

وتختص الشركة المحدثة بصناعة الجرارات الزراعية والصناعية والمحركات والأدوات الزراعية وصناعة المعدات والآلات وتوابعها والقيام بمختلف الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بها.



كما شهدت الجلسة إقرار عدد من مشاريع القوانين منها مشروع القانون القاضي بتطبيق أحكام المرسوم رقم 7 لعام 2002 والأحكام المنفذة له بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية, ومشروع القانون المتضمن تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدولة العربية الذي تم إعلانه بمقر الصندوق بالكويت, إضافة إلى مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين سورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف المساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في دير الزور.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة حول تطبيق اللصاقة الدوائية على الأدوية المصنعة محليا والمستوردة منعا للتزوير والتنسيق في هذا المجال مع نقابات الصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان.

كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية على زيادة سقف نسبة الحوافز الإنتاجية الموزعة على العاملين في كل من المصرف العقاري ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي.

سيريانيوز