الحكومة تقر مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للفترة من 2011- 2015

[BROKER]

الحكومة تقر مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للفترة من 2011- 2015

وافق مجلس الوزراء، يوم السبت، على مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة في توجهاتها الأساسية وبرامجها التنموية للفترة 2011-2015.


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن المجلس أقر في جلسته النوعية، التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس، الخطة الخمسية المقبلة التي تركز توجهاتها على البعد الاجتماعي للتنمية، وزيادة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية ودعم قطاعات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وتمكين المرأة وتعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء ناقش في أكثر من جلسة نوعية توجهات الخطة، كما نظم عدة لقاءات موسعة وجلسات عمل ونقاشات حوارية مع ممثلي الفعاليات السياسية وأحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الاقتصادية والإعلامية بهدف بلورة رؤية وطنية مشتركة حول توجهات الخطة وأهدافها التنموية.

وتهدف الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية إلى التوسع في مشاريع الري واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم مكونات القطاع الزراعي، وزيادة طاقته الإنتاجية، وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة، واستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي كركيزة للتنمية الاقتصادية، وتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية لخلق اقتصاد وطني قوي متنوع المصادر ذي قدرة تنافسية عالية، تدعم مخرجاته عملية التنمية المتوازنة والشاملة بين كافة المحافظات والمناطق التنموية.

وتشير تقارير رسمية إلى أن الرؤية الإستراتيجية لهذه الخطة ستكون هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات ومنها إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, ورفع معدل النمو وخفض معدل البطالة, وزيادة حجم الاستثمار في الخطة القادمة إلى 140% عن الخطة الخمسية العاشرة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص.

في سياق متصل، دعا عطري خلال الجلسة إلى إيلاء الاهتمام والتركيز خلال ما تبقى من العام على تتبع تنفيذ المشاريع المقررة في خطط الوزارات والجهات التابعة لها، لافتا إلى أنه على الوزراء عقد اجتماعات لهذا الغرض مع مديري التخطيط في وزاراتهم للوقوف على أوضاع هذه المشاريع، ومعالجة أي عوائق تعترضها ومضاعفة الجهود لزيادة نسب الإنفاق والإنجاز فيها.
كما بيّن عطري أهمية المشاريع التنموية والسياحية ومشاريع الطرق ومياه الشرب التي تم تدشينها في محافظة حلب، والتي تقدر كلفتها بحدود 3 مليارات ليرة سورية، وتعبر عن خطط الحكومة وبرامجها.

وكان رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري دشن منذ أيام في محافظة حلب عددا من المشاريع الخدمية والطرقية والسياحية تبلغ قيمتها الإجمالية 2,936 مليار ليرة سورية.
من ناحية أخرى، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن دمج المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة واحدة تحل محل المؤسسات المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأقر، في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، إعادته إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وصياغته وفق ذلك وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق المجلس، بناء على اقتراح هيئة تخطيط الدولة وتوصية اللجنة الاقتصادية على مذكرة تفاهم حول البرنامج الوطني التأشيري الرابع للفترة 2011-2013 الموقعة بين سورية والاتحاد الأوروبي لتقديم منحة مالية بهدف تمويل عدة برامج تشمل قطاعات التعليم والتأهيل والتدريب والتطوير الإداري والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة للمناطق الريفية.