تلقت هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإهارب في العام الماضي ما يقرب من 77 حالة تتضمن معلومات عن عمليات مالية مشبوهة، كان من بينها 57 حالة وردت إلى الهيئة من جهات محلية و 20 حالة وردت من الخارج.
ووفق المعلومات فإن الحالات التي وردت إلى الهيئة تتضمن جرائم مختلفة كان أبرزها جرائم تزوير العملة ووسائل الدفع أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق و الصكوك الرسمية، و التي استحوذت على 25.97% من إجمالي عدد الحالات، إذ بلغ عددها نحو 20 حالة، ثم 9 حالات سرقة و اختلاس الأموال الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية و شكلت نحو 11.69%، ثم جرائم المخدرات بنحو 7 حالات و بنسبة بلغت نحو 9.07%، فجرائم التهريب بنحو 4 حالات و بنسبة 5.19%، فيما لم تحدد نوع الجريمة لنحو 33 حالة مشكلة بذلك نسبة و قدرها 42.86%، و حضرت جريمة سرقة و اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية بحالتين فقط مشكلة نحو 2.60% من الإجمالي، و جرائم الإرهاب و جرائم الأسلحة بحالة لكل منها و بنسبة 1.3% لكل منها.
وكشفت المعلومات أن محافظة دمشق كانت أولى المحافظات بعدد الحالات الواردة العام الماضي إلى هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، إذ بلغ عدد الحالات الخاصة بدمشق 38 حالة بنسبة تبلغ 67% من إجمالي عدد الحالات الواردة من جهات محلية و البالغة 57 حالة، ثم جاءت حلب في المرتبة الثانية بـ 5 حالات و بنسبة 9%، فحمص و ريف دمشق و لكل منها نحو 3 حالات و بنسبة من الإجمالي تبلغ 5% لكل منها، ثم اللاذقية بحالتين و بنسبة 3%، وكان نصيب المحافظات التالية حالة واحدة و بنسبة 2% لكل منها: الرقة، إدلب، الحسكة، و حماة.
أما فيما يتعلق بمصدر الحالات الخارجية البالغ عددها العام الماضي نحو 20 حالة فإن المعلومات تشير إلى أن 4 حالات كان مصدرها السعودية و مثلها أيضاً جاءت من فنزويلا، و حالتين من الأمم المتحدة ومثلها جاءت من كرواتيا، و جاء من ا.لدول التالية حالة .واحدة: لبنان، تركيا، أوكرانيا، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، بوسنا و الهرسك، بلغاريا.
المصدر: داماس بوست - syriasteps