وأضاف التعميم الذي صدر عن النقابة يوم الأربعاء أنه "يجب على المحاميين إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو رئيس الفرع عن الحالات التي يشتبه بعملها في غسيل الأموال والمشاريع الوهمية"، مشيرا إلى أن "إبلاغ النقابة سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمتابعة هذه الحالات".
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة) , والتي لها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية عدة.
وأكدت النقابة على "ضرورة الانتباه إلى الشركات الوهمية التي تقوم بشراء عقارات في سورية أو إقامة مشاريع وهمية هدفها غسل الأموال"، موضحة أن "التحقق من الشركات يؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني ويعزز الوضع القانوني للمحامين".
يشار إلى أنه تم بموجب المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 إحداث هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي، وحددت مهمتها بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها وإجراء التحقيقات في هذه العمليات وتزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات المتعلقة بهذا المجال.
كما تعمل الهيئة على وضع الإجراءات والنماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على تنفيذها واعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.
21-01-2010, 01:17 PM
نقابة المحامين تحذر أعضاءها من الشركات الوهمية وحالات غسل الأموال
المواضيع المتشابهه