أصحاب النفوذ في الشركات... ورقابة السوق

[Speculator]

أصحاب النفوذ في الشركات... ورقابة السوق

منذ مدة أراد مدير في شركة عالمية معروفة بيع جزءٍ من أسهمه, فقام بملء الطلب 144 (هكذا يسمى هناك) ليقدمه للجنة هيئة مراقبة الأوراق والأسواق المالية في بلاده, التي بدورها أعلنته لوسائل الإعلام المختلفة وأوصلته لعموم المستثمرين, وهذا الطلب المتوجب تقديمه في مثل هذه الحالة, يظهر رغبة المدير في بيع جزءٍ من أسهمه خلال الثلاثة أشهر القادمة, حيث تتبع مثل هذه العملية في أغلب دول العالم وهي واجبة على أصحاب القرار في الشركات المساهمة, أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من نسبة معينة (كبيرة) من تلك الشركات, أو أقاربهم, والذين ينوون بيع مقدار يتجاوز جزء معين منها, وعند إتمام عملية البيع فإن المسؤول في الشركة الذي تكلمنا عنه في البداية ملأ طلباً آخر يفيد بأن تلك العملية تمت, الشيء الذي تقتضيه القوانين والأنظمة.

لكن في سوقنا يبدو أن آلية كشف نية المدراء والملاك الكبار ببيع أسهمهم غير واضحة, فإن المستثمرين يسمعون عن هذه الصفقات بعد أن تتم, كما أن البعض قد يتخلص من حصصه ببيعها بشكل تدريجي, دون أن يعرف عامة الناس قبل ذلك بشكل واضح وصريح بنيته في البيع, (لانتكلم هنا عن الصفقات الخاصة التي تتم بشكل مرتب بين طرفين معروفين وإن كان لهذه الأنواع من الصفقات أساليب إفصاح معينة لابد منها) وعدم إعلام الجمهور بشكل واضح وصريح بهذه النوايا مناف لقواعد حماية المستثمرين الصغار, فحتى لو كانت هناك آلية تُعلم السوق والهيئة والبعض بأن هناك أحد المسؤولين في شركة ما ينوي بيع أسهمه أو حتى جزء معين منها, فيجب أن تكون هناك آلية مرافقة لنشر هذا الخبر وإيصاله للإعلام ليعرف المستثمرون أوضاع الشركة ويتحروا عنها قبل الشراء, كما أنها تضبط من جهة أخرى عمليات التلاعب بالأسعار.

لماذا الإعلان قبل إتمام العملية وليس بعدها فقط
إلى الآن ومع الارتفاع المستمر للأسعار لم تطفو على السطح مشاكل تتعلق بهذا الموضوع بشكل صريح, إلا أنه في الحالات العادية وحن يستقر السوق ستكون عمليات بيع المسؤولين الداخليين مؤثرة في الشركات العاملة, فلو افترضنا أن أحد المسؤولين في بنك معين علم وبشكل غير مباشر, ومن خلال توقعاته بصفته ذا منصب حساس ومطلع في الإدارة التنفيذية أو في مجلس الإدارة, أن جزءً كبيراً من القروض التي أعطاها بنكه لن ترد, وقام ببيع أسهمه التي يملكها في البنك عبر السوق المالية, حيث أن المستثمرين لم يعرفوا قبل ذلك بنيته في البيع (وإن كان أعلم الجهات المسؤولة قبل فترة وجيزة), فاشترا البعض أسهمه بالأسعار التي ظنوا أنها جيدة, في هذه الحالة -وباعتماده على تحليله الخاص القريب من الحقيقة- يكون قد نقل الخسائر المتوقعة إلى مستثمر آخر وثق في شفافية السوق المالية ووضع أمواله فيها, ما سيؤثر حتما على ثقة المستثمرين في السوق ككل, وخاصة عندما تتغير مسيرة الأسعار التي نراها اليوم ويبدأ معدل نمو الأرباح بالتراجع, بينما في حال أعلنت السوق والهيئة قبل مدة وعبر قنوات مباشرة للمستثمرين, بأن مثل هذا المسؤول سيقوم بعملية البيع فسيعطي ذلك عامة الناس الوقت ليقوموا بتحليل الوضع ومعرفة ما هي أسباب البيع, وهل هناك مشكلة ما في الشركة أم أن ذلك أتى في سياق طبيعي, وغياب آلية إيصال أنباء نية المدراء والملاك الرئيسيين بيع أسهمهم قبل أن تتم عملية البيع فيه غبن كبير للمستثمر العادي.

1-11-2010
دي برس