إغلاق شركات وساطة غير مرخصة يديرها أصحاب سوابق

[BROKER]

بورصة دمشق: إغلاق شركات وساطة يديرها أصحاب سوابق

أفادت مصادر مطلعة في الهيئة السورية للأوراق والأسواق المالية عن إغلاق عدة شركات وساطة مالية ومكاتب بورصة خلال الشهر الحالي مخالفة للقانون من حيث عدم حصولها على ترخيص نظامي من هيئة الأوراق والأسواق المالية وهي لا تمارس نشاط الوساطة وتقديم الخدمات المالية في سوق دمشق للأوراق المالية كما هو الحال بالنسبة لشركات الوساطة المالية المرخصة والمعروفة في السوق والبالغ عددها حتى اليوم 13 شركة، وإنما تمارس حسبما نقلت صحيفة الوطن عن المصادر أنشطة الوساطة للبورصات العالمية وتجارة العملات الأجنبية المعروفة باسم أسواق "الفوركس" لحساب الغير"الزبائن" أو لنقل "الفرائس" حيث تقوم بفتح حسابات لهم وتوظيفها في الخارج عبر شركات أجنبية مكاتبها الرئيسية خارج البلد، وذلك في البورصات العالمية والفوركس دون ضمانات حقيقية أو موثوقة... وبالتالي فهي تمارس النصب والاحتيال بكل معنى الكلمة وفقاً للصحيفة.


وتابعت "الوطن" أن هذه الشركات تمكنت وما تزال من جذب المليارات من أصحاب الجيوب الدسمة وغير الدسمة بلجوئها للاستقراض أو بيع ممتلكاتها الأساسية بطعم "الهامش" أو الرفع المالي، والذي يسمح بالتداول بمبالغ ضخمة مقابل إيداع نسبة بسيطة منها فقط، فمثلاً أن تكون نسبة الهامش 1/400 يعني أنه يمكنك التداول "تشتري وتنفذ الصفقات" بقيمة 400 دولار في حين تدفع منها دولاراً واحداً فقط من حسابك... وهكذا تجد الناس يتهافتون إلى تلك المكاتب دون التبصر في الضمانات ليتحولوا فوراً إلى فرائس دسمة سهلة الاصطياد من أصحاب تلك المكاتب والشركات والذين هم من أصحاب السوابق الإجرامية والملفات الوسخة أخلاقياً.. إنهم نصابو البورصة في البلد؟!

وفي السياق ذاته نقلت الصحيفة عن الدائرة القانونية في هيئة الأوراق والأسواق المالية كشفها عن وجود ثلاثة ضبوط في مدينة حلب بتواريخ مختلفة تعود لـ(الأول والسابع) من الشهر الجاري وآخر في 29 آب الماضي حيث تم إغلاق ثلاث شركات وساطة ومكاتب بورصة غير مرخصة يملكها ويديرها قامات معروفة في السجل العدلي غير النظيف "أصحاب السوابق" فأحدهم كان مداناً بالسرقة والثاني بانتهاك حرمة المنازل والآخر بالحض على الفجور... إضافة إلى ضبط آخر في مدينة دمشق، وقد ذكر أحد المسؤولين في الدائرة القانونية أن "هذه الشركات والمكاتب أصبحت مأوى لأصحاب السوابق، والضبوط تنهال على الهيئة بصورة شهرية تقريباً عدا المتستر حتى الآن وقد طوق مكتب أو شركته بكاميرات المراقبة لدرء الخطر..؟!"

وأضاف: إن الهيئة قد أعلمت وزارة الداخلية بصورة رسمية عن تلك الشركات والمكاتب غير المرخصة بشكل نظامي، حيث يقوم الأمن الجنائي بمتابعة الموضوع وعند وقوعه على أي مكتب أو شركة يقوم بإغلاقهما بالشمع الأحمر بعد مصادرة الموجودات والتي تكون في الأغلب أجهزة كمبيوتر وتجهيزات مكتبية.. وإلقاء القبض على الطاقم الذي يحال إلى النائب العام وينظم بحقهم ضبط يرسل للهيئة نسخة منه لتتدخل بصفة (مدع شخصي) فينال المتهمون جزاءهم وفق قانون الهيئة رقم 22 المادة 17 و18 بغرامة تصل في حدها الأعلى إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية أو الحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

[mahermmmm]

ضروري ذكر اسماء يلي نصبوا ليحذر الجميع فقد يتوقفا فترة ثم يعودوا وشكرا