شركة سنديان سورية -طلاس وبهنسي

[Speculator]

طلاس وبهنسي ظلاّنِ يستثمران تحت ظلال سنديان سورية

أسس رجل الأعمال السوري السيد فراس طلاس، مع ظلّه الشريك الذي لا يفارقه الدكتور إياد بهنسي ، شركة جديدة باسمٍ جميلٍ أيضاً، حيثُ أُطلق عليها اسم ( شركة سنديان سورية ) وذلك للاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والتجارية وحتى التكنولوجية.
وقد ساهم في تأسيس هذه الشركة إلى جانب السيدين ( طلاس ، وبهنسي ) والتي ستتخذ من دمشق مركزاً لها، كل من السيد : ماهر بدرة ، سوري الجنسية ، تولد طرابلس عام 1958 ومقيم في دمشق، والسيد : طارق الحفار، سوري الجنسية أيضاً، وتولد دمشق عام 1973 ومقيم في دمشق .


ويعتزم الشباب الأربعة المؤسسون لهذه الشركة، أن يستثمروا بالقطاعات التي ذكرناها سابقاً، وفي بعض التفاصيل فقد أبدوا نيتهم بأن يعملوا على إقامة المحلات التجارية والمشاريع وشراء وبيع وتأجير واستئجار العقارات واستثمارها لتحقيق غايات الشركة وتجارة واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها قانونياً وحق التمثيل والتوزيع و التوكيل عن الشركات الأجنبية والمحلية وتوزيع منتجاتها من المواد الأولية والمصنعة والدخول بالمناقصات والمزايدات مع الدولة والقطاع العام والخاص وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في سورية، وتملك الحصص في الشركات الأخرى أياً كان نوعها والدخول في شراكات مع الغير.


وأكدت مصادر من مجموعة ماس الاقتصادية التي يقودها السيد فراس طلاس، للخبر أنَّ هذه الشركة التي سيتولّى إدارتها الدكتور إياد بهنسي ستكون عموداً من أعمدة ماس الاقتصادية، من خلال اندماجها بمجموعة ماس الاقتصادية .



ويبدو أن هذه الشركة قد قطعت شوطاً طيباً في التأسيس، حيث أصدرت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة قراراً بالتصديق على النظام الأساسي لشركة سنديان سورية المحدودة المسؤولية ، وعلى الرغم من أن مركز هذه الشركة سوف يكون في دمشق، فإن قرار الوزيرة بالتصديق على نظامها الأساسي منحها صلاحية تأسيس فروع في جميع محافظات القطر وخارجه بقرار من الهيئة العامة للشركاء، كما حدد القرار مدة هذه الشركة بعشر سنوات قابلة للتمديد، وبقرار من الهيئة العامة للشركاء أيضاً ولكنه يخضع لتصديق الوزارة.

من جانب آخر فقد أوضح النظام الأساسي لسنديان سورية بأن الشركاء الأربعة قد قاموا بدراسة هذا المشروع وسعوا لتحقيقه وأخذوا على عاتقتهم إبرازه إلى حيز الوجود وبذل كل ما يقتضيه من النفقات وما يتفرع عنه من التعهدات، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 56 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

سيرياستبس
25/4/2010