ميالة يتراجع عن الشروط التي فرضها على صرف الشيكات

[Speculator]

ميالة يتراجع عن الشروط التي فرضها على صرف الشيكات

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة تعميما إلى جميع المصارف العاملة في السوق السورية بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم 607/ م ن/ ب4 تاريخ 23 / 12 / 2009 حتى إشعار آخر والخاص بفرض شروط على صرف شيكات. وذلك نتيجة لما لقيه التعميم من ردود فعل سلبية من قبل المتعاملين مع المصارف والمصارف نفسها.

مادة متعلقة:

تعميم المركزي حول شروط صرف الشيكات

متعاملون: إلغاء الحسابات أفضل من الخضوع لهكذا قرار غير مدروس

سيرياستيبس
8-4-2010

لاقى قرار المركزي الجديد حول وضع شروط جديدة للتعامل بالشيكات ردود فعل سلبية وغير مقبولة إلى درجة وصف القرار بالتخريبي والمحفز على سحب الأرصدة من المصارف لأن القرار الجديد سيفرض على المتعاملين خاصة من أصحاب الأعمال والتعامل المصرفي اليومي.. وضع جيش من الموظفين للقيام بسحب الأموال وحيث يجب تحميل كل واحد شيك بـ 500 ألف ليرة...لأن الشروط الجديدة لاتسمح للمستفيد الواحد سحب أكثر من 500 ألف ليرة لذلك في حال التأكد من صرف أكثر من شيك لنفس المستفيد وبنفس تاريخ إصدار الشيك وبمجموع إجمالي يتجاوز 500 ألف ليرة عندها يرد الشيك إلى المستفيد ويطلب منه تسطير هذا الشيك أو أي شيكات أخرى يتم عرضها بنفس التاريخ.

مما يعني الدخول في لبكة الروتين والتأخير الأمر الذي دفع متعاملين للقول أن إلغاء الحسابات أفضل من الخضوع لهكذا قرار غير مدروس كما وصفوه, على كل هذه تفاصيل التعميم الذي أصدره المصرف المركزي..

عمم المصرف المركزي قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن فرض التعامل بالشيك المسطر تسطيرا عاما او خاصا في سورية على جميع المصارف العامة والخاصة وطلب تطبيقه اعتبارا من بداية نيسان الجاري

والذي جاء في مادته الاولى : يفرض التعامل بالشيك المسطر تسطيرا عاما او خاصا في سورية في الحالات التي يتم التعامل فيها بالشيكات وذلك في الحالتين التاليتين:

أ- عندما يكون المستفيد شخصا اعتباريا وتعتبر شخصية اعتبارية كل من المؤسسات والشركات الخاصة المسجلة بالسجل التجاري او الصناعي او الزراعي والشركات العامة والوزارات والهيئات والجمعيات والمنظمات واللجان وفي هذه الحالة اوضح القرار انه لا يمكن صرف الشيك نقدا وانما قيده في حساب المستفيد كما لا يتم قبول اي شيك مهما كانت قيمته بدون تسطير.‏

ب - عندما يكون المستفيد شخصا طبيعيا اذا تجاوزت قيمة الشيك خمسمائة الف ليرة سورية او ما يعادلها من العملات الاجنبية في الحالات التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة سحب شيكات بالقطع الاجنبي وعندها يجب تسطيره وقيده في حساب المستفيد اما اذا كان المبلغ 500 الف ليرة سورية فما دون ولم يكن مسطرا فيمكن صرفه نقدا.‏

وتضمن القرار في مادته الثانية انه في حال سحب اكثر من شيك من قبل الساحب لذات المستفيد من الاشخاص الطبيعيين بتاريخ واحد يتوجب تسطير الشيكات التي تؤدي الى تجاوز اجمالي قيم الشيكات مبلغ الخمسمائة الف ليرة سورية وضمانا لتطبيق هذه المادة يجب مراعاة مايلي عند صرف الشيكات:‏

1- يجب الحرص على الكتابة وبشكل واضح على متن القيد اسم الشخص المستفيد وتاريخ الشيك ورقمه والتأكد من ان كافة الشيكات مسجلة في حساب المتعامل الساحب للشيك على هذا النحو.‏

2- الدخول الى كشف حساب المتعامل والتأكد من صرف اكثر من شيك لنفس المستفيد وبنفس تاريخ اصدار الشيك وبمجموع اجمالي يتجاوز 500 الف ليرة سورية عندها يرد الشيك الى المستفيد ويطلب منه تسطير هذا الشيك او اية شيكات اخرى يتم عرضها بنفس تاريخ الاصدار.‏

واشارت المادة الثالثة في القرار الى انه لا يجوز للمصارف العاملة في سورية صرف الشيكات المسطرة نقدا ويتوجب قيدها في حساب المستفيد.‏

ولا يجوز تظهير الشيكات المسطرة ويعد كل تظهير باطلا ، وهذا القرار كما لاحظنا في الاوساط الاقتصادية وقطاع الاعمال له انعكاسات سلبية حول عدم التعامل بالشيكات والعودة الى النقدي وهذا يناقض توجهات العمل المصرفي في سورية وتطورها.‏